مصدر لـ عربي21: لا قرار أردنيا بترحيل سوريين ولكن.. تفاصيل

نفت مصادر أردنية، الجمعة، عزمها ترحيل عدد من اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى مناطق النظام ومن بينهم المعتقلة السابقة لدى النظام السوري حسناء الحريري.

وحسب ما علمت "عربي21"، من مصادر أردنية فإنه "لا صحة لما نشر حول إمهال السلطات للحريري وعائلتها 14 يوما لمغادرة البلاد، إذ لا يوجد أي قرار بهذا الخصوص".

بدوره قال مصدر رسمي مطلع لـ"عربي21"، إن الأردن الذي يستقبل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري لن يضيق بثلاثة أشخاص ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين. 

وأضاف أن "الأردن استضاف الأشقاء السوريين ضيوفا أعزاء وتقاسم معهم لقمة العيش وقام بكل ما يستطيعه لضمان العيش الكريم لهم". 

وقال المصدر "إنه في الوقت نفسه فإن القانون فوق الجميع وعلى كل من يستضيفه الأردن أن يحترم قوانين البلد وأن لا يسيء استخدام ضيافة الأردن عبر أعمال تخرق القانون وتسيء لمصالح الأردن". 

وأكد على أن الأردن "لن يسمح لأحد أن يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته في الأردن للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة بعدم التدخل في شؤون الآخرين". 

وبالنسبة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول السيدة حسناء الحريري قال المصدر "إنها جاءت إلى الأردن لاجئة كغيرها من مئات الألوف من الأشقاء السوريين وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة، ولم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".

وأضاف: "عندما استمرت في هذه النشاطات اللاقانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها إما أن تتوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن، وإما أن تبحث عن وجهة أخرى إذا ما استمرت في هذه الممارسات وأعطاها الوقت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها على العودة القسرية وما نشر حول قرار إجبارها على العودة إلى سوريا ادعاءات باطلة. وقال إن هذا ينطبق أيضا على إبراهيم الحريري ورأفت الصلخدي". 

وأكد المصدر أن الأردن "سيستمر في تقديم كل العون الممكن للأشقاء السوريين إلى حين عودتهم الطوعية إلى وطنهم. لكنه لن يقبل بقيام أحد بخرق القانون والإساءة لمصالحه والقيام بنشاطات تتعارض معها. وعلى كل من يريد الإقامة في الأردن احترام قوانينه وعدم القيام بأي ممارسات أو نشاطات تتعارض معها".

و‏تحدد مذكرة التفاهم بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والأردن "على وجوب احترام مبدأ عدم طرد أو رد أي لاجئ يطلب اللجوء في المملكة الأردنية الهاشمية بأي صورة إلى الحدود أو الأقاليم حيث تكون حياته أو حريته مهددتين بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية".

اقرأ أيضا : أنباء عن ترحيل الأردن 3 لاجئين سوريين بينهم "خنساء حوران"

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن الخميس، أن السلطات الأردنية قررت ترحيل 3 لاجئين سوريين من الأردن، خلال 14 يوما.

وكشف المرصد أن من بين المبلغين بقرار السلطات الأردنية، المعتقلة السابقة لدى النظام حسناء الحريري الملقبة بـ "خنساء حوران".

يذكر أن الحريري اعتقلت في كمين لقوات النظام السوري في 2012، وأفرج عنها في صفقة تبادل أسرى بين قوات النظام والمعارضة السورية المسلحة في 2013.

وبعد خروجها من السجن وجدت اثنين من أبنائها وزوجها وأزواج بناتها قضوا إما في معتقلات النظام أو في معارك ريف درعا، فأطلق عليها الناشطون "خنساء حوران"، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات الأردنية على خبر الترحيل.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون.

وتقول عمان إن استضافة هؤلاء كلف المملكة أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2017، ومع مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب في سوريا، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الأردن ألبرتو كوريا مينديز إنه "وفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يعاني ربع اللاجئين في جميع أنحاء الأردن من انعدام الأمن الغذائي و65 بالمئة على حافة انعدام الأمن الغذائي، وهي زيادة كبيرة منذ بدء وباء (كوفيد-19)".