ما دوافع مصر في إعادة تشغيل محطة الغاز المسال بدمياط؟

بعد توقف ثماني سنوات، أعلنت الحكومة المصرية عن استقبال ميناء دمياط على البحر المتوسط أول ناقلة لتصدير الغاز المسال (GOLAR GLACIER) قادمة من سنغافوره، وقيامها بشحن 60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال بما يعادل 158 ألف متر مكعب إلى بنغلادش.

تأتي أول شحنة تجريبية لتطرح العديد من التساؤلات بعد إعادة العمل بمحطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط الذي يضم أحد أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط، في أعقاب تسوية مالية ضخمة بين مصر وإحدى الشركات الأجنبية الشريكة.

لكنّ محللين شككوا في قدرة مصر على بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وسط انخفاض الطلب العالمي ووفرة المعروض، ولم يذكر البيان أي أرقام تتعلق بأسعار الغاز المسال الذي اتفقت على تصديره.

وتسعى مصر إلى أن تكون مركزا إقليميا للطاقة بعد أن حققت اكتشافات ضخمة من الغاز الطبيعي، لكن الأسواق العالمية تعاني من تخمة المعروض، وتراجع الأسعار، ووفرة الإنتاج محليا، إضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز الإسرائيلي.

أزمة محطة دمياط

تعود الأزمة إلى توقف الحكومة المصرية عن تزويد محطة دمياط بالغاز في 2012؛ نتيجة نقص الإمدادات، والتي بنيت في 2001، بتكلفة 1.3 مليار دولار، ترتب عليه حصول الشريك الأجنبي على حكم بتعويض أكثر من ملياري دولار في 2018.

إلا أن جميع الأطراف توصلوا إلى اتفاق قبل نحو شهرين يقضي بأن تتقاضى شركة ناتورجي الإسبانية دفعات نقدية قيمتها الإجمالية حوالي 600 مليون دولار بموجب الاتفاق، وانتهاء مشروعها المشترك مع شركة إيني العملاقة للطاقة.

وبموجب الاتفاق أصبحت محطة دمياط لإسالة الغاز مملوكة بنسبة 50 بالمئة لإيني، و40 بالمئة لإيجاس (شركة مصرية) و 10 بالمئة لهيئة البترول المصرية.

وأعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، عن إبرام اتفاق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لمد خط أنابيب بحري لربط حقل غاز ليفاثان بمحطات الإسالة في مصر لزيادة تصدير الغاز إلى أوروبا.

وبدأت مصر في كانون الثاني/ يناير  2020 باستيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال، بناء على اتفاقية، لتوريد 85 مليار متر مكعب لمصر خلال 15 عاما بقيمة إجمالية 19.5 مليار دولار، في صفقة وصفت بالتاريخية، ما أدى إلى وفرة كبيرة في إمدادات الغاز.

المستفيد الأكبر

وأكد الباحث السياسي والمتخصص في شؤون الطاقة وقضايا الشرق الأوسط، خالد فؤاد، أن "استفادة مصر من استيراد الغاز من إسرائيل وإعادة تصديره قليلة جدا؛ لأنه يجب أن يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء، لكن واقعيا الأمر صعب؛ لأن هناك منافسة قوية في الأسواق العالمية مع دول تنتج كميات كبيرة من الغاز المسال وبأسعار رخيصة مثل روسيا وقطر وأمريكا، وبالتالي فإنه سيكون هامش الربح بسيطا".

وفي حديثه لـ"عربي21" رأى أن "مصر كانت مضطرة لإنهاء الأزمة مع الشريك الأجنبي من أجل إعادة تشغيل محطة دمياط وتصريف الكميات المستوردة من إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الشركة الإسبانية تخارجت بعد حصولها على 600 مليون دولار، مقابل تنازلها عن مطالبها بتعويض أكثر من ملياري دولار".

واعتبر فؤاد أن "المستفيد الأكبر هو إسرائيل؛ لأنها تبيع بربح مباشر، أما مصر فأمامها تحد يتعلق بهامش ربح مقبول في ظل تقلبات الأسعار والمنافسة الكبيرة، بالإضافة إلى أن إسرائيل ستجني أرباحا جيوساسية، حيث تشير التقارير والتوقعات الدولية إلى أن مرحلة الاكتفاء الذاتي المصري من الغاز لن تستمر طويلا، وبالتالي فإنه سيدخل الغاز الإسرائيلي في الاستهلاك المحلي وبذلك تتحكم (إسرائيل) بجزء من واردات الطاقة لمصر".

استفادة مصرية

الخبير العالمي في مجال النفط، الدكتور ممدوح سلامة، أكد أن "مصر لا تستورد الغاز الإسرائيلي للاستهلاك المحلي لكن للاستفادة من تشغيل محطتي تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز مسال في محطتي إدكو ودمياط حيث يعاد تصدير الغاز الإسرائيلي إلى جانب الغاز المصري، وتحصل على أرباح  جراء إحالته من غاز طبيعي إلى مسال أيضا".

واعتبر في حديثه لـ"عربي21"، أن النقطة المهمة، هي "أن مصر إلى جانب استفادتها من تشغيل المحطتين، فإنها تبعد مشروع إنشاء خط لنقل الغاز من إسرائيل وقبرص إلى اليونان والاتحاد الأوروبي"، لافتا إلى أن "الصادرات الإسرائيلية سوف تستمر في القدوم إلى مصر التي ستحصل على نسبة من الأرباح من إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي".

وأوضح أن "هذا التعاون مع إسرائيل يدعم مساعي مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث إن لديها أكبر احتياطي للغاز يكفيها لسد حاجة شعبها لسنوات طويلة، ويمكنها من تصدير جزء منه للعالم، لذلك فهي المستفيد الأول من وصول الصادرات الإسرائيلية إليها".