انتقادات لتعديلات جديدة على قانون السجون بمصر

انتقد منتدى "برلمانيون لأجل الحرية" التعديلات التي أقرها مؤخرا رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والخاصة بإدخال تعديلات جديدة على أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وقال، في بيان له، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه: "في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات الحرة محليا وعالميا لإطلاق سراح السجناء إنقاذًا لأرواحهم من خطر كورونا الداهم، وتتجه فيه الحكومات والبرلمانات في العالم لإصدار تشريعات وتعديلات وقرارات تسمح بالإفراج العاجل عن المسجونين، ويُطالب فيه الجميع بالتكاتف وتوحيد الجهود لتجنيب مصر مخاطر كورونا يفاجئنا النظام المصري بتمرير تعديلات على قانوني السجون ومكافحة المخدرات ليحذف منهما المواد التي كانت تتيح الإفراج الشرطي عن المسجونين في قضايا سياسية".

وأشار المنتدى إلى "استثناء المادة 52 مكرر التي تم إضافتها لقانون السجون حديثا من الإفراج الشرطي (بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة) للمحبوسين وفقا لمواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وهي القوانين التي توجه النيابة الاتهامات وفقا لها لغالبية السجناء في القضايا السياسة حاليا، حيث يجري تصنيفها ظلما باعتبارها قضايا إرهابية".

اقرأ أيضا: تسريب وتفاصيل جديدة عن إصابات كورونا بجيش مصر (شاهد)

وتابع منتدى "برلمانيون لأجل الحرية": "إذا كانت وزارة الداخلية قد دأبت خلال الفترة الماضية على عدم احترام القانون (الملغي) فيما تضمنه من إطلاق سراح من قضى ثلاثة أرباع العقوبة فإن التعديل الجديد جاء ليقنن ذلك الوضع الاستبدادي، وليطلق يدها في استمرار حبس أولئك السجناء، وإلغاء حقهم في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحريتهم بعد نصف المدة".

ولفت إلى أن "هذه التعديلات الخطيرة جاءت لتؤكد استمرار رغبة النظام في قمع خصومه السياسيين؛ بل وتركهم للموت البطيء داخل محابسهم، ورفض كل دعوات إطلاق سراح السجناء لإنقاذهم من وباء كورونا".

وناشد كل من وصفتهم بالوطنيين من أصحاب الضمائر الحيّة، وكل البرلمانات الحرة، وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العالم، والأمم المتحدة، أن يبذلوا قصارى جهودهم للمطالبة بإطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء، وبينهم عدد كبير من البرلمانيين المُنتخبين".

وحمّل منتدى "برلمانيون لأجل الحرية" السلطة الحاكمة "المسؤولية القانونية والأخلاقية عن وفاة أي سجين في السجون المصرية، خاصة في هذه الفترة التي يتصاعد فيها خطر وباء كورونا"، مضيفة: "ارفعوا الظلم عن المظلومين، وطهّروا أنفسكم بالإفراج عن السجناء والمعتقلين".

والمنتدى المصري "برلمانيون لأجل الحرية" هو كيان سياسي برلماني يضم البرلمانيين المصريين بالخارج، والذين كانوا أعضاء بمجلسي الشعب والشورى عام 2012. ويقول إنه يعمل على تحقيق أهداف ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وفي مقدمتها انتزاع حرية الشعب المصري ممن وأدوا أول تجربة ديمقراطية في تاريخ مصر، بحسب تعريفه عن نفسه.

وقد تم تدشين منتدى "برلمانيون لأجل الحرية" في العام 2019 بمدينة إسطنبول برئاسة البرلماني السابق محمد الفقي.