سياسات السيسي تسهم في "هروب" الأطباء ونقص العدد

حمّل أطباء ونقابيون الحكومة المصرية مسؤولية العجز الذي تعانيه المستشفيات الحكومية في عدد الأطباء الذي بلغ مستوى "مقلقا"، بسبب زيادة عدد الاستقالات عاما تلو الآخر.

وحذروا في تصريحات لـ"عربي21" من استمرار الحكومة في انتهاج سياسات وصفوها بالتعسفية والخاطئة وغير المنطقية مع الأطباء من جهة، وتردي الحالة الصحية للمصريين جهة أخرى.

وكشف أمين صندوق نقابة أطباء مصر، محمد عبدالحميد، في تصريحات متلفزة أن عدد الأطباء الذين يستقيلون من وزارة الصحة بسبب التعسف الإداري في تزايد.

موضحا أن عدد الأطباء الذين استقالوا من وزارة الصحة خلال عام 2019 بلغ 3507 أطباء مقابل 2600 طبيب فقط عام 2018، بنسبة زيادة 35%.

وألقى حادث وفاة وإصابة 14 طبيبة تكليف بالمنيا، الأسبوع الماضي، في حادث سير أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب إجباري، بظلاله على أزمة تعنت الوزارة مع الطبيبات الشابات وعدم تمكينهن من ترتيب وسيلة سفر آمنة.

أزمة نقص الأطباء بالأرقام

في حزيران/ يونيو 2019، كشفت دراسة أجرتها لجنة من أمانات المستشفيات العامة والمكتب الفني بوزارة الصحة، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين عن وجود نقص حاد في عدد الأطباء في مصر.

أوضحت أن هناك 82 ألف طبيب من كافة التخصصات من أصل 213 ألف طبيب بنسبة 38% من القوى الأساسية المرخصة بمزوالة المهنة، وهناك 62% من الأطباء إما يعملون خارج مصر أو استقالوا من العمل الحكومي أو حصلوا على إجازة.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الأطباء بوزارة الصحة هو 57 ألف طبيب، في حين أن العدد المطلوب لتغطية جميع قطاعات وزارة الصحه هو 110 آلاف، أي أن هناك نقصا قدره 53 ألف طبيب بالحكومة.

وبشأن نسبة عدد الأطباء للمواطنين، أوضحت أن طبيبًا واحدًا مخصص لكل 1162 شخصا في حين أن المعدل العالمي، طبيب لكل 434 شخصا، أو 8.6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن في ظل أن المعدلات العالمية 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.

المواطن يدفع الثمن

وطالب عضو نقابة الأطباء السابق، أحمد شوشة، الحكومة المصرية بضرورة "تبني خطة لاسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الطبي الحكومي من خلال رفع مستوى التدريب، ورفع المستوى المادي والاجتماعي للأطباء، وتوفير الحماية والتأمين اللازمين لهم".

وكشف لـ"عربي21" أن "مصر أصبحت طاردة للأطباء، في حال عدم تبني وزارة الحكومة سياسة تصحيحية، ولا أستبعد حدوث هجرة جماعية، فهناك تعنت سافر وشديد من إدارات وزارة الصحة كالذي حدث مع طبيبات المنيا، لإجبارهن على حضور محاضرة تنظيمية، قليلة القيمة، ولا علاقة لها بالطب، بدون وسيلة آمنة".

اقرأ أيضا: كيف فضح البنك الدولي احتيال السيسي بحملة 100 مليون صحة؟

وعدد أوجه القصور والتعنت بالقول: "هناك قصور في الإمكانيات الموفرة للأطباء سواء في المستشفيات أو حتى في الوحدات الصحية خاصة في الريف والصعيد، ومساكنها تفتقر لأبسط مقومات معيشة أي إنسان"، مشيرا إلى أن "هناك عجزا في الأطباء والمستشفيات على حد سواء".

وبشأن تأثير ذلك على المجتمع، أكد أن "هناك تأثيرا سلبيا على المجتمع؛ فالصحة العامة لدى المصريين متدنية، والخدمات الطبية قليلة، وتكلفة العلاج مرتفعة، ونأمل في اختيار وزير صحة يكون قلبه على الطبيب والمريض لمواجهة أزمة المرض".

استقالة الأطباء وصحة المواطنين

وقال وكيل سابق بوزارة الصحة المصرية، مصطفى جاويش، "لا توجد استراتيجية واضحة ومحددة للرعاية الصحية في مصر، ووزيرة الصحة أعلنت بنفسها في مؤتمر بحضور السيسي في أكتوبر 2018 أن عدد الأطباء الذين يعملون خارج مصر بلغ 60% من إجمالي عدد الأطباء، في حين أن قرابة تسعة آلاف تقدَّموا باستقالاتهم منذ عام 2016 وحتى اليوم".

وأضاف لـ"عربي21" أن "عدد الأطباء المستقيلين ارتفع من 1044 طبيباً خلال عام 2016، ليصل إلى 2049 طبيباً في 2017، وازداد إلى 2397 طبيباً في عام 2018، وبلغ 3500 طبيب عام 2019، بالإضافة إلى وجود خلل بالتوزيع داخل مصر بين المؤسسات الصحية الحكومية، ونقص حاد في تخصصات مثل التخدير والعناية المركزة".

وعدد جاويش أهم أسباب استقالة الأطباء بالقول: "إشكالية التمييز الوظيفي الذي تمارسه الدولة ضد الأطباء وذلك ضمن إطار مفهوم العدالة الاجتماعية، وفكرة الهيكل النسبي للأجور، فقطاع الصحة غير قطاع البترول، والعاملون بالقطاع المدني غير السيادي والعسكري، ولتمييز الداخلي بين طبيب المستشفيات الجامعية وطبيب وزارة الصحة".

وأضاف جاويش: "إشكالية سوء بيئة العمل تشمل، مشكلة الأجور المتدنية، ومشكلة التكليف وما يترتب عليه من معوقات لمسيرة الطبيب وتطوره المهني، ومشكلة التدريب والتعليم الطبي المستمر، وفشل نظامي الزمالة والبورد المصري، وارتفاع تكاليف الدراسة السنوية بالبورد المصري، وتهالك المنظومة الصحية، ونقص المستلزمات والأجهزة الطبية، وسوء بيئة العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية".

وحذر الوكيل السابق من تبعات كل ذلك، قائلا: "هذه المعيقات يترتب عليها فشل الطبيب في القيام بمهامه وتعرضه للضغوط والاعتداءات أحيانا من أهل المرضى، وتفضيل الأطباء للعمل بالخارج نظرا لارتفاع أجور الأطباء وفارق العملة الكبير، وعدم توافر خدمات طبية للمواطنين خاصة في المناطق البعيدة، وارتفاعها في المدن".