برلمان العراق يقبل استقالة عبد المهدي.. والاحتجاجات تستمر

تتواصل الاحتجاجات في المحافظات العراقية، الأحد، وسط حالة تنديد واسعة وإعلان للحداد في عدد منها تضامنا مع ضحايا التظاهرات الذين قتلوا خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي قبل فيه البرلمان استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ودعا لتسمية بديل عنه .

وأقدم المتظاهرون، صباح الأحد، على حرق إطارات وقطع حركة السير في منطقة ساحة الوثبة وسط بغداد، بحسب ما ذكرت "السومرية نيوز".

ونقلت عن مصدر أمني إشارته إلى أن "تعطيلا شبه كامل للدوام الرسمي شهدته بعض مناطق العاصمة بغداد".

وقال المصدر إن "أغلب مناطق شرق العاصمة قطعت بحرق الإطارات حيث أغلقت الشوارع الرئيسية مع تعطيل شبه كامل للدوام الرسمي في مناطق الشعب وحي أور وبنوك والحسينية وسبع قصور"، مبينا أن "بعض الطرق أعيد فتحها تدريجيا بعد انتهاء الإضراب فيها".

وأوضح أن "ساحة التحرير وجسر الجمهورية ومقتربات الجسر المطعم التركي وساحة الخلاني وجسر ومرآب السنك شهدت توافدا طبيعيا للمواطنين".

ولفت إلى أن "جسر الأحرار وساحة الوثبة وحافظ القاضي شهدت فجر اليوم اشتباكات عنيفة تطورت إلى استخدام القنابل الدخانية والمسيلة للدموع، أسفرت عن اختناق 13 شخصا"، منوها بأن "المتظاهرين يتمركزون في الأماكن المخصصة لهم".

وأفاد مصدر أمني بأن "المحتجين أغلقوا الطريق الرئيس بين العاصمة بغداد ومحافظات الشمال" وفق ما نقلت "الأناضول".

وأعلنت الجامعات بتكريت والموصل وبغداد وميسان والبصرة، الحداد على ضحايا الاحتجاجات، وشهدت الجامعات خروج مسيرات راجلة رفعت شعارات تُطالب بمحاسبة قتلة المحتجين.

ونظمت إدارات المدارس في بغداد والجنوب وبعض المحافظات الشمالية، وقفات احتجاجية مشابهة.

ونقلت "الأناضول" عن مصدر أمني "قيام المحتجين في الديوانية بإضرام النيران بمنزل الحاكم العسكري لمحافظة ذي قار جميل الشمري" إضافة إلى قيامهم بـ"إغلاق مبنى محافظة الديوانية".

وعلق المتظاهرون لافتة على الجدر الإسمنية المحيطة بمحافظة الديوانية كُتب عليها "المحافظات أغلقت بأمر الشعب وقريبا ستلغى"، وبجوار منها كُتب أيضا "المحافظ مقال بأمر الشعب". 

ومن جانب آخر، أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة للنظر بقضايا أحداث التظاهرات في محافظة ذي قار، الأحد، مذكرة قبض ومنع سفر بحق الشمري.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان نقلته "السومرية"، إن "الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار، أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".

ويأتي استمرار الاحتجاجات والدعوة للحداد العام بعد ساعات من جلسة طارئة للبرلمان، قبل خلالها استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي التي تقدم بها السبت، ودعا رئيس الجمهورية إلى تسمية بديل له.

وصوت مجلس النواب العراقي بأغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين للجلسة الطارئة لصالح قبول الاستقالة التي تقدم بها عبد المهدي.

ونشرت "السومرية نيوز" لائحة توقيعات ضمت أسماء العشرات من النواب بالبرلمان العراقي يطالبون بمواصفات محددة لرئيس الحكومة الجديد.

واشترطت اللائحة أن يكون رئيس الحكومة: "شخصية وطنية مستقلة ومن حملة الجنسية العراقية حصرا، ولم يستلم أي منصب حكومي أو نيابي منذ عام 2003 ولحد الآن، ويحظى بقبول المتظاهرين".


اقرأ أيضا: عبد المهدي يسلم استقالته إلى البرلمان ويلقي كلمة (شاهد)

كما اتخذ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قرارا بتوجيه لجنة الأمن والدفاع بالانتقال فورا إلى محافظتي ذي قار والنجف للاشتراك بوضع الخطة الأمنية فيها لحماية المتظاهرين، وفق ما صرح به برلماني عراقي لـ"السومرية نيوز".

وتضمن جدول أعمال الجلسة الطارئة لمجلس النواب العراقي، الأحد، مناقشة استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وبحث أحداث ذي قار والنجف الأشرف والمحافظات الأخرى، وفق ما أعلنه المجلس عبر موقعه الرسمي.

من جانبه، نفى مصدر في تحالف الفتح الذي يرأسه هادي العامري، ترشيح أية شخصية منه لمنصب رئيس الوزراء، بحسب ما نقلت "السومرية نيوز".

ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد شياع السوداني، ترشيح أية جهة سياسية له لشغل منصب رئيس الوزراء.

وكتب السوداني في تغريدة على صفحته بتويتر: "لست مرشحا عن أية جهة سياسية، وصوتي ودعمي الكامل سيكون لصوت الشعب في اختيار رئيس وزراء جديد يعيد الأمل بالوطن الذي نريد".