حظر "التعامل العسكري" مع روسيا وإيران "لا يرحم" أحدا

تبدو الإدارة الأمريكية منشغلة بالانتخابات النصفية في الكونغرس والتي ستجرى في السادس من تشرين الثاني المقبل. كما أنها منشغلة بأوضاعها الداخلية والنزاعات الداخلية حول السياسات المتبعة لا سيما في الخارج. لكن بالنسبة إلى لبنان، فالإدارة تعمل على تحييده عن كل الصراعات في المنطقة، لان الوضع السوري يحتل درجة عالية من الاهتمام.

الإدارة في كل المناسبات والزيارات، تسأل عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ومتى سيتم تأليفها وما يعترضها من عقبات. الصورة واضحة لدى الإدارة حول مسار التأليف. أما بالنسبة إلى دعم الجيش فهو قائم ولا تراجع فيه، وفقاً لمصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع.

وتقول المصادر إن لدى واشنطن تحفظات على تسلّم "حزب الله" لبعض الوزارات. وإذا تسلّم مثل هذه الوزارات لن تحصل مقاطعة للبنان وللحكومة، أو فرض عقوبات، بل الخيار هو مقاطعة وزارات ووقف تقديم المساعدات الأمريكية لها، من دون مقاطعة لبنان ككل. مع أن الإدارة الأمريكية تدرك تماماً، انه لا يمكن في لبنان تشكيل حكومة من دون "حزب الله" وتفهم هذا الأمر. إنما التحذيرات الأمريكية هي على مراكز معينة، أي إبعاد الحزب عن وزارات سيادية. وستستمر واشنطن في تحذيراتها، مع أنها قلقة من إمكان حصول ما لا تؤيده في هذا المجال. وهي لم تقل مرة أنها ستقاطع الحكومة الجديدة تبعاً لأي تطور من هذا النوع بل ستقطع المساعدات عن أي وزارة سيادية قد تتسلمها شخصية من الحزب.

وهذا سيحصل بشكل تلقائي، ولا لزوم لاتخاذ الإدارة إجراءات جديدة حول ذلك. لان الأمر متعلق بتصنيف الولايات المتحدة للحزب وإدراجه على لائحة الإرهاب. وبالتالي لن تتعامل معه. لذلك، من الناحية القانونية، وبشكل تلقائي أي وزارة سيادية يتسلمها الحزب سيتم وقف كل المساعدات لها. وهذا مثله مثل موضوع التعاون العسكري اللبناني مع روسيا، أو مع إيران، حيث العقوبات الأمريكية ترصد أي متعامل، فتطبق عليه العقوبات حتماً. وهذا ينطبق أيضا على التعامل المالي مع من تصفهم واشنطن بالإرهابيين، بحيث تلتزم المصارف في لبنان والعالم بالإجراءات الأمريكية.

إن أي دولة تحصل على أسلحة من روسيا، التي تُفرض عليها عقوبات عسكرية، أو تشتري منها السلاح، تسري عليها العقوبات الأمريكية. فهناك قانون أمريكي يُلزم ذلك. واشنطن لا تقول لأي دولة لا تشتري السلاح أو لا تقبلي منحة سلاح روسية، إنما تقول بالقانون الذي لديها. إذن إذا اشترى لبنان أو قَبِل منحة روسية بالأسلحة تسري العقوبات عليه بشكل تلقائي. ومن هذا المنطلق، قد يكون مشروع الاتفاقية العسكرية اللبنانية مؤجل لبته في وقت لاحق. والقضية لم تعد في يد الإدارة، بل في القانون الأمريكي الذي يلزم تغييره مشروع قانون آخر في مجلسي الشيوخ والنواب.

وهذا ينطبق على التعامل العسكري من جانب أي دولة مع إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها. فالشركات الأوروبية حالياً كسرت التوجه الرسمي الأوروبي وهي تنسحب من إيران طوعياً بسبب العقوبات الأمريكية، لا سيما تلك التي عادت لتفرض بعد انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي.

فالشركات يهمها السوق الأمريكي الأضخم في العالم، بحيث لا تكافؤ بين مصالحها في الولايات المتحدة وإيران. والمسألة تماماً كالعقوبات على المصارف بالنسبة إلى التعامل المرفوض أمريكيا.

ولم تسمع المصادر، تحذيراً أمريكيا من التعامل الرسمي اللبناني مع النظام السوري. إنما الإدارة تسأل المسؤولين اللبنانيين مع من سيتعاملون في موضوع عودة النازحين السوريين. وهي لم تقل تعاملوا مع النظام أو أن لبنان مضطر للتعامل معه. كما أنها لم تنذر بشيء إذا تم التعامل معه، ويُلاحظ أن الولايات المتحدة تقف موقف المتفرج من المبادرة الروسية حول النازحين.

ويبدو أن الضغط الأمريكي يطال إيران أكثر مما يطال الأسد، وقد يكون الأمر عائداً إلى أن ملف إيران استراتيجي بالنسبة إلى الولايات المتحدة فيما موضوع النظام غير استراتيجي. فهل يكون هناك تسليم ببقاء الأسد هذه الفترة من دون حسم مستقبل بقائه؟

عن صحيفة المستقبل اللبنانية