تحافظ السعودية على مواقع تراثية تعود لعصور ما قبل الإسلام، مثل واحة لنخيل التمر من العصر الحجري، مبتعدة بذلك عن خط شديد التحفظ من الإسلام السني انتهجته البلاد لعقود، في وقت تسعى فيه للانفتاح.

وتعتبر الوهابية، وهي نهج إسلامي ظهر في السعودية منذ حوالي 250 عاما، أن تبجيل الأشياء، خاصة تلك التي سبقت حياة الرسول محمد في القرن السابع، تتساوى مع عبادة الأصنام، ودافعت عن إهمال تلك الأشياء أو تدميرها تماما.

لكن في ظل الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تعهد بتشجيع نهج أكثر اعتدالا وتخفيف القواعد الاجتماعية الصارمة مثل حظر قيادة المرأة للسيارات، خصصت المملكة مليار دولار للحفاظ على تراثها.

ويرجع تاريخ الكثير من المناطق التراثية إلى آلاف السنين، وقد يؤدي الاهتمام بها إلى حدوث رد فعل عكسي من جانب الأصوليين.

وبين هذه المناطق منطقة الأحساء، وهي من أكبر الواحات الزراعية الطبيعية في العالم، والتي أصبحت الشهر الماضي خامس موقع سعودي مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وبالإضافة إلى ينابيع المياه الدافئة المتدفقة وأشجار النخيل على مساحات شاسعة، تحتوي المنطقة التي تبلغ مساحتها 25 ألف فدان على مواقع أثرية تعود إلى العصر الحجري .

وفي السعودية أيضا مدائن صالح وهو موقع آخر مدرج على قائمة يونسكو عبارة عن مدينة عمرها ألفا عام منحوتة في صخور الصحراء الشمالية على يد الأنباط، وهي الحضارة العربية التي بنت أيضا مدينة البتراء في الأردن المجاور. ومدائن صالح الآن مركز لمشروع سياحي بقيمة مليارات الدولارات تقوم السلطات بتطويره بدعم فرنسي.

ووصف الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية إدراج الأحساء في قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو بأنه "قصة نجاح".

وقال: "نحافظ على هذه الواحة منذ 50 عاما وحرص الدولة على أن تستمر الأحساء واحة نضرة متجددة...".

وأضاف أن ما يصل إلى 150 موقعا مهما تم تدميرها أو فقدت عمداً في التنمية العمرانية قبل أن تتبنى الحكومة سياستها الجديدة لحماية الآثار القديمة قبل الإسلام.

وتأمل السعودية أن يؤدي إنعاش وإحياء مثل هذه المواقع إلى تعزيز الهوية الوطنية واجتذاب السياح المحليين والأجانب في إطار محاولة لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وتهدف الإصلاحات إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 ارتفاعا من 27.9 مليار دولار في عام 2015.