هل سيتأثر الاقتصاد المصري بانسحاب ترامب من "النووي"؟

مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، خيّم القلق والترقب على الأسواق والشركات العالمية، خاصة بعد إعادة فرض بعض العقوبات على طهران مجددا، الخميس.

وترتبت على القرار تبعات على شركات شركات أوروبية وأمريكية عقدت صفقات كبرى مع إيران في مجالي النفط والطيران، وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة لتصل أعلى مستوى بثلاثة أعوام ونصف العام باليوم التالي للقرار، وسط توقعات بتراجع إمدادات إيران بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

تأثير القرار السلبية على مصر عبر عنه وزير البترول أسامة كمال، بقوله إن القرار سيرفع أسعار النفط، 5 دولارات لتصل نحو 80 دولارا للبرميل، مؤكدا أن هذه الزيادة تكبّد ميزانية مصر خسائر نحو 10 مليارات جنيه،

وعلى الجانب الآخر توقع الخبير الاقتصادي وائل النحاس في تصريحات صحفية أن يكون القرار الأمريكي لصالح مصر وأنه في حال سحب الاستثمارات البترولية من إيران قد تكون مصر البديل لهذه الاستثمارات وخاصة بعد الاكتشافات المصرية في شرق المتوسط، مضيفا أن الحديث عن خسائر مصر تصريحات إعلامية غير مسؤولة.

تأثير مشروط

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة ميتشغان الدكتور رضا نجيب، أن "الأمر كله يتوقف على الشروط الجديدة التى ستفرضها أمريكا على إيران"، مؤكدا لـ"عربي21"، أنه "إذا قبلت إيران تلك الشروط سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري"، مضيفا "والعكس صحيح فسواء كان التأثير إيجابي أم سلبي فإن مصر خارج المنظومة وأن ا?قتصاد المصري يتجه للأسوأ".

اقرا أيضا :  تداعيات خطيرة لمضاعفة أسعار تذاكر المترو 5 مرات في مصر؟

وأكد الخبير الاقتصادي المصري أحمد غانم، أن ارتفاع سعر البترول عالميا هو أهم آثار قرار ترامب، موضحا لـ"عربي21"، أن هذا الارتفاع لاشك أنه سيؤثر علي الموازنة المصرية الجديدة بالسلب، نافيا احتمال أن تكون هناك أية جوانب ايجابية محتملة لهذا القرار بحق مصر.

40 مليار جنيه خسارة

وأكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور يوسف سلام أن خروج أمريكا من الإتفاق النووي مع إيران يضر بمشروع الموازنة العامة للدولة ويكلفها أكثر من10 دولارات مرة واحدة لسعر برميل النفط الواحد.

سلام أكد ، لـ"عربي21"، أن "أي توترات بالمنطقة تؤثر سلبا على دولها حيث أن اقتصاديات الدول أصبحت ذات إرتباط وتكامل"، موضحا بقوله "لو أخذنا أسعار البترول كمثال لأنه أكثر تأثرا بما يحدث من التوترات بين أمريكا كأكبر اقتصاد عالمي وبين إيران من أكبر الدول إنتاجا وتصديرا للبترول، فإن لذلك تأثير على ا?قتصاد المصري".

اقرأ أيضا :  تركيا تتحدى وتقرر مواصلة التجارة مع إيران

وقال إن "الحكومة قدرت سعر البترول على أساس متوسط 65 دولارا للبرميل بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019/2018؛ لكن أسعار البترول تواصل الإرتفاع منذ إعداد الموازنة حتى الآن فوق هذا التقدير، ثم جاء قرار ترامب ليدفع الأسعار بقوة فوق حاجز 70 دولارا للبرميل، ووصلت أسعار العقود الآجلة إلى 78 دولارا لخام برنت".

وأضاف الأكاديمي المصري، أن "ارتفاع أسعار النفط متوقع أن يستمر السنة المالية المقبلة، ليبلغ بالمتوسط 75 دولارا للبرميل في 2019 (مع توقعات بالزيادة)، أي بما يزيد عن تقديرات الموازنة بنحو 10 دولارات للبرميل، وبنسبة زيادة تبلغ 15.4 بالمئة عن تقديرات الموازنة".

وأكد سلام، أنه "وفقا لتقديرات وزارة المالية فإن كل دولار زيادة بأسعار النفط يكلف الخزانة العامة حوالي 4 مليارات جنيه"، موضحا أنه "اذا ارتفعت الأسعار بمقدار 10 دولارات فإن هذا يكلف الخزانة العامة 40 مليار جنيه زيادة بالعجز التقديري الوارد بالموازنة".

وحول احتمال أن تستفيد مصر من هروب بعض الشركات العالمية من إيران وتدخل السوق المصري، بين سلام، أن هذا الاحتمال بعيد بعض الشيئ مبررا ذلك بقوله "ا?ستثمارات العالمية لو هربت من إيران فإن تركيا ا?قرب لها".

قادرون على تلافي السلبيات

ومن جانبه، قال الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد رمزي، "أولا المشهد لم ينته بعد، فلم تحدد بقية الدول الغربية بعد وجهتها، بتنفيذ قرار ترمب، أو بعدم تنفيذه خصوصا بعد إظهار بعضها الامتعاض من انفراد ترمب بالقرار".

أما عن مصر، فأوضح بحديثه لـ"عربي21"، أنه "برغم تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية السياسة والاقتصادية، إلا أن قدرة الإدارة الحالية على إدارة الملف الاقتصادي تستطيع التغلب على الهزات السلبية التي قد تنتج عن هذا القرار".

رمزي، أضاف أنه "إذا تم اتفاق جميع الدول على عودة العقوبات مرة أخرى، فالانعكاسات السلبية تتضمن ارتفاع أسعار النفط وهو ما سينعكس سلبا على الاقتصادات غير النفطية ومنها مصر، فكل ارتفاع دولار واحد في سعر النفط ينعكس ليرفع أعباء تكلفة دعم الوقود بمبلغ يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه".

لكن رمزي، يعتقد أن "الجهات التنظيمية في مصر ستقوم بزيادة وتيرة رفع أسعار المواد البترولية، حتى تتغلب على تلك العقبة، كما أنها ستجد وسائل أخرى لتحصيل إيرادات تعوض بها تلك الزيادة مثل زيادة الرسوم والضرائب، بالإضافة للدعم الخليجي المتوقع لمساعدة مصر في ظل الانعكاس الإيجابي المنتظر من ارتفاع أسعار النفط".