25 يناير.. ثورة أم احتلال أجنبي؟!

نزلت ظهر الثلاثاء 25 كانون الثاني/ يناير 2011 -ومعي زوجتي وأولادي جميعا- إلى دار القضاء العالي، ثم إلى ميدان التحرير بقلب القاهرة، وانطلقنا في قلب المسيرات الحاشدة عقب صلاة الجمعة (28 كانون الثاني/ يناير) من أمام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر، متجهين إلى ميدان التحرير، فحاصرتنا الشرطة، وأطلقت علينا الرصاص والقنابل، بين رمسيس والتحرير، فسقط منا شهداء.

حينها كانت ابنتي أسماء (14 سنة يومئذ) وأخوها حسام (9 سنوات يومئذ) يدركان -كغيرهما من آلاف الشباب والفتيات المشاركين في المسيرة- أنهما يسطّران صفحة من أروع صفحات تاريخ مصر الحديث، وأنهما قد يدفعان أرواحهما ثمنا للسطر الذي يكتبانه في تلك الصفحة المجيدة.

اقرأ أيضا: البلتاجي يسرب مقالا من سجنه.. هذا أبرز ما تناوله

لكن أحدا لم يكن يتصور أن يأتي يوم يقدم فيه المشاركون في ثورة 25 يناير إلى حبل المشنقة، بتهمة مساعدة القوات المسلحة الأجنبية التي احتلت أراضي الدولة، وأسقطت النظام، وأجبرته بالقوة على تسليم السلطة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين!! (الجماعة السياسية التي أسست حزب الحرية والعدالة، الحاصل على الأغلبية البرلمانية، التي قدمت مرشحها للانتخابات الرئاسية، فانتخبه الشعب).

هذا ليس تهويلا لجذب التعاطف الإنساني مع قضيتنا ومظلوميتنا، وليس نزيفا من أثر السجن الانفرادي والتعذيب والحرمان من كل الحقوق لأكثر من أربع سنوات، ولكنها واحدة من أبشع جرائم الانقلاب العسكري الدموي التي تجري في مصر في 3 تموز/ يوليو 2013 لا تقل بشاعة عن الانقلاب ذاته (انقلاب وزير الدفاع على أول رئيس منتخب في أعقاب ثورة عظيمة) وما صحبه وتبعه من مجازر وجرائم وكوارث لا يزال الشعب يذوق مراراتها كل حين، ألا وهي جريمة تزوير التاريخ.

وكان ذلك في محاولة لتغييب وعي المصريين بشأن واحدة من أنصع صفحات التاريخ الحديث، وهي ثورة 25 يناير، التي تابعها العالم لحظة بلحظة، ورآها نموذجا حضاريا إنسانيا فريدا في الثورات، ونجح فيه الشعب المصري العظيم بإرغام محمد حسني مبارك على التنحي.

اليوم، يعتبر الانقلاب ونظامه الحاكم في مصر ثورة 25 يناير "احتلالا أجنبيا" بشكل رسمي، لا أعني ما كان مبارك وعمر سليمان بنعتون به الثورة أنها مؤامرة أجنبية، بل أعني احتلالا أجنبيا مسلحا لأراضي الدولة المصرية.

ويقول النظام ومؤسساته الرسمية اليوم، إنه جرى في 28 كانون الثاني/ يناير 2011 احتلال أجنبي بالفعل استهدف إسقاط الدولة المصرية وتسليمها للإخوان.

واعتبر أنه احتلال للعديد من المحافظات المصرية لم يدر به العالم، ولم تغطه شبكات المراسلين الذين واكبوا أحداث الثورة ووقائعها كاملة، بل لم يشعر به المصريون، ولم يكتشفوه على مدار سنوات عديدة.

في حكمها الصادر 16 حزيران/ يونيو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة (بإجماع آراء القضاة وبعد موافقة مفتي الديار المصرية) بأنه ووفقا لنص مسودة الحكم فإن "المتهمين وآخرين يزيد عددهم عن 800 شخص ينتمون لحركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الأيراني قاموا في أواخر كانون الثاني/ يناير 2011، وأوائل شباط/ فبراير، في محافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والبحيرة بارتكاب أفعال تمس استقلال الدولة وسلامة أراضيها".

وأضاف نص مسودة الحكم أنهم "دخلوا إلى البلاد من حدودها الشرقية، مستقلين عربات دفع رباعي مدججة بالأسلحة الثقيلة (أر بي جي وجرنوف) وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية في رفح والعريش، ثم واصلوا زحفهم إلى القاهرة والقليوبية والبحيرة، فاقتحموا (160) قسم شرطة، واقتحموا سجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون، فحطموا أسوارها، وخربوا مبانيها، ونهبوا ما فيها من مخازن وأسلحة وأثاث وسيارات ومعدات".

وتابع بأنهم "مكنوا أكثر من 20.000 سجين من الهرب، ونشروا الفوضى في البلاد، وعمدوا إلى ضرب وشل جهاز الشرطة المصرية لإسقاط الدولة ومؤسساتها، من خلال قيام قسم من المتهمين بالدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتحريض الجماهير على اقتحام أقسام الشرطة وحرقها، وخلق حالة من الفوضى، سمحت للعناصر المسلحة بالدخول للبلاد، وإتمام حلقات المشروع الإجرامي بنجاح".

وأورد أيضا: "قام قسم آخر بتوفير احتياجات العناصر المسلحة الأجنبية من سيارات وأسلحة وذخيرة وتدبير وسائل الإعاشة لهم، والدخول للبلاد والخروج منها بعد قيامهم بالدور المطلوب. وأن هذا تم بناء على اتفاق جرى سرا في سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 بين ممثلين لحركة حماس والحرس الثوري الإيراني وقيادات الإخوان المسلمين". 

هذا نص مذكرة الحكم الذي قضى حضوريا بإدانة كل من:

د. محمد مرسي -رئيس الجمهورية المنتخب- ومحمد سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب المنتخب- ود. عصام العريان ود. محمد البلتاجي -أعضاء مجلس الشعب المنتخبين- ود.محمد بديع وم. خيرت الشاطر ود. رشاد بيومي ود. محي حامد -أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين- ود. أحمد عبد العاطي –مدير مكتب الرئيس. 

وغيابيا بإعدام 87 آخرين على رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي، بتهمة مساعدة القوات الأجنبية المسلحة التي دخلت إلى البلاد في 28 كانون الثاني/ يناير2011، وارتكبت كل تلك الجرائم وخرجت من البلاد بكامل أفرادها وسياراتها وأسلحتها، دون أن يراها أحد من المصريين أو غيرهم، أو يسمع عنهم أحد. 

حين بدأت هذه المحاكمات في كانون الثاني/ يناير 2014، بعد أشهر عدة على الانقلاب، تعاملنا مع هذه الرواية الهابطة باعتبارها مسرحية هزلية تهدف لاستمرار حبسنا أطول وقت يمكن، ثم تنتهي إلى لا شيء، ولكننا في نهاية المطاف وجدنا أن المحكمة تعلن في نص حكمها أن "المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة، التي أكدت صحة هذه الوقائع". 

ظللنا طوال المحاكمات نطلق النكات ونحن نسمع ونناقش الشهود من رجال الشرطة والمخابرات، ونطرح عليهم الأسئلة:

1) كيف دخل هذا العدد الكبير من المسلحين الأجانب أكثر من 800 بعرباتهم وأسلحتهم الثقيلة إلى عمق أكثر من 300 كم من الحدود الشرقية ثم عادوا مرة ثانية بعد ارتكابهم كل هذه الجرائم المسلحة، وخرجوا دون أن يراهم أحد أو دون أن تصورهم قنوات الإعلام، ودون أن يتعرض واحد منهم للقتل أو الإصابة أو القبض عليه أو إحراز مخلفات سلاح أو سيارة أو غيرها من آثارهم؟! 

هل القوات المسلحة وقيادتها لم تكن على علم بدخول هذه القوات الأجنبية حتى خروجها؟ أم أنها علمت وعجزت عن مواجهتها وصدها؟ أم أنها تواطأت مع المسلحين الأجانب ضد سلامة أراضي ومنشآت الدولة؟!

2) كيف مرت 200 سيارة عليها أكثر من 800 أجنبي مسلح مدججين بالأسلحة فوق كبري السلام وقناة السويس دون أن يتعرض لهم الطيران المصري بالقصف أو قوات الجيش الثاني الميداني بالاشتباك المتبادل؟!

3) كيف لم يتم أي توثيق فضائي أو عسكري أو سياسي أو حتى تحقيق صحفي في هذه الوقائع الخطيرة منذ 28 كانون الثاني/ يناير 2011 حتى 3 كانون الثاني/ يناير 2013. ثم ظهرت هذه الاتهامات فجأة بعد الانقلاب العسكري؟ّ!

4) هل قامت الخارجية المصرية بإبلاغ المؤسسات الدولية بوقوع هذا العدوان -من منظمات رسمية تنتمي لدول شقيقة قريبة (وتشارك في السلطة فيها -حزب الله، الحرس الثوري، حماس)- وهل طالبت الخارجية المصرية بتسليم متهمين في تلك الأحداث؟!

5) هل اعتبرت القيادة السياسية والعسكرية هذا الذي جرى في البلاد على يد تلك القوات الأجنبية المسلحة (من تدمير وحرق وإتلاف وتخريب وقتل وسيطرة) احتلالا أجنبيا وعدوانا يحتم الرد عليه، أم اعتبرته مجرد رحلة سياحية في أراضي الدولة على السلطات المصرية حمايتها وتأمينها وتيسير مهمتها؟!

6) لماذا إذن اعتبرت القيادة السياسية ماجرى في البلاد في 25 يناير ثورة تحتفل بها رسميا، بينما تلك الأحداث (المزعومة) تقطع بنكبة، تستوجب تنكيس الأعلام بمناسبتها. 

عشرات بل مئات الأسئلة الساخرة ألقيت في وجه الشهود من ضباط الشرطة والأمن الوطني والمخابرات العامة، الذين ظلوا في حماية هيئة المحكمة، وغياب الإعلام الجاد الحر، يعيدون في تفاصيل تلك الرواية الهابطة ويتهربون من الأسئلة، وهيئة المحكمة تؤكد حقهم في رفض الإجابات متى شاؤوا. 

بل كثيرا ما كانت هيئة المحكمة تبادرهم برفض توجيه السؤال لأسباب رأتها، ورفضت المحكمة كذلك الاستجابة لطلبات دفاع المتهمين باستدعاء أي من القيادات السياسية والعسكرية للبلاد، لسؤالهم عن تلك الأحداث الجسيمة، ومدى علمهم بها، ومقدرتهم على مواجهتها (مبارك، طنطاوي، عنان، السيسي).

الوحيد الذي استجابت المحكمة لطلب حضوره كان قائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد فريد حجازي، الذي وجه إليه المتهمون سؤالا محددا (هل نما إلى علمك بأي طريق دخول قوات أجنبية مسلحة البلاد في 28 كانون الثاني/ يناير2011 وارتكابها داخل البلد وفي أعماق أرضنا ما من شأنه المساس من سيادة الدولة وسلامة أراضيها؟!) فأجاب باقتضاب وصرامة: لم أعلم ولم أبلغ بذلك. 

لكن المحكمة لم تلتفت لشهادة المسؤول الميداني العسكري الأول في ميدان الأحداث المزعومة، وأكدت اطمئنانها التام للتحريات المكتبية للأمن الوطني والمخابرات العامة. 

ومن ثم أصدرت حكمها بإجماع الآراء وموافقة مفتي البلاد على الحكم بالإعدام شنقا (حضوريا) على 9 من بينهم رئيس الجمهورية المنتخب في الانتخابات الحرة الوحيدة التي جرت في البلاد، في أعقاب ثورة شعبية عظيمة (انتخابات تنافس عليها تنافسا حرا عشر مرشحين وفاز فيها الرئيس بـ52 في المئة وليس 99 في المئة كسائر الانتخابات المزورة). 

وحين عرضت هذه الأحكام على محكمة النقض، قررت في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 نقض الحكم الذي وصفته بالمعيب لما شابه من قصور في التثبت وفساد في الاستدلال، وأكدت محكمة النقض أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة لا تصلح أن تكون دليلا كافيا بذاته، ولا تعد قرينة مستقلة على ثبوت الاتهامات، ومن ثم قضت المحكمة بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. 

الآن نعيش مرة ثانية فصول هذه المسرحية الهزلية الهابطة أمام دائرة أخرى، يحاكم البعض منا للمرة الرابعة، قاضي مخصوص لمتهمين مخصوصين، وهو القاضي الذي قضى باستمرار حبس الأستاذ مهدي عاكف -مريض السرطان الذي يبلغ من العمر التسعين عاما- حبسا احتياطيا مستمرا، بمخالفة لكل الأعراف الإنسانية والقانونية والحقوقية، حتى مات موتا غير رحيم، هو أقرب للقتل العمد. 

وتجري فصول المسرحية الجديدة وسط صمت إعلامي، إذ كثيرا ما يستدعي الأمن الإعلاميين الحاضرين بعض الجلسات الهامة عيانا أمامنا ليعطي التعليمات حول ما ينشر وما لا ينشر. 

وتجري فصول مسرحية جديدة مرة ثانية على استدعاء عشرات من ضباط الداخلية الذين يشهدون في -صفاقة- أن قوات أجنبية مسلحة دخلت إلى البلاد في 25 كانون الثاني/ يناير 2015، وهي من قامت في كل محافظات مصر بفتح السجون وحرق أقسام الشرطة، وإخراج الجنائيين، وإشاعة الفوضى في البلاد، حتى سقط النظام السابق. 

ويرفض القاضي بإصرار شديد استدعاء أي من القيادات السياسية والعسكرية -المسؤولة حصريا عن قرار التصدي لأي عدوان أجنبي على البلاد- لسؤالهم عن حقيقة أو كذب هذا الادعاء الفاضح، بل يرفض القاضي أي سؤال يوجهه الدفاع يتعلق بدور القوات المسلحة وواجبها في مواجهة تلك الاعتداءات الأخيرة المزعومة. 

وتجري فصول المسرحية هذه المرة بعد أن جرى تعديل قانون محكمة النقض، وتم تشكيل عشرات من الدوائر الجديدة من خارج محكمة النقض، وستكون الأحكام هذه المرة نهائية باتة، ننتظر تنفيذها، ليهددونا بحبل المشنقة يقترب من رقابنا. 

لسنا قلقين من هذه المحاكمات، ولا من أحكامها الجائرة المعلومة مسبقا، ولسنا قلقين من التنكيل الذي يتعرض له الأحرار الآن داخل السجون بعد أن تحولت مصر كلها إلى سجن كبير. 

وليعلم نظام الانقلاب ومسانديه أننا لن نتراجع عن موقفنا من اعتبار ما جرى في 3 تموز/ يوليو 2013 انقلابا عسكريا دمويا مجرما، جر البلاد إلى هوة سحيقة من الخراب والدمار والأحقاد والثارات، والانهيار الشامل في حياة المصريين حاضرا ومستقبلا.

فقط أردت بهذه الحقائق أن يعلم الشعب المصري الذي لا أشك في وعيه وفطنته أبدا، حقيقة موقف النظام الانقلابي من ثورة 25 يناير، وحقيقة ما وصل إليه حال القضاء المصري في ظل الانقلاب.

أردت أن يدرك ثوار يناير الذين جمعتهم الثورة العظيمة بكل طيفهم السياسي والوطني ثم فرقتهم الأحداث بعد ذلك بسبب حجم التآمر، ليس فقط على نتائج الثورة، بل على تاريخها وصفحاتها الوضاءة، لعلنا نستدرك ما فات، ونعيد الاصطفاف الوطني على قاعدة أكثر صلابة، مستفيدين من دروس وأخطاء الماضي التي وقعنا فيها جميعا. 

أردت أن يعلم الجميع أننا سددنا وما زلنا نسدد من أرواحنا ودمائنا وحرياتنا وأولادنا فاتورة ثورة يناير المجيدة. 

أردتُ أن أضع جميع الأحرار في العالم من سياسيين، وحقوقيين، وإعلاميين، وأكاديميين وغيرهم، أمام مسؤولية أخلاقية تاريخية تمنعهم من الوقوف موقف المتفرج أمام محاكمات وأحكام إعدام ظالمة، تطال زمرة سياسية، بناء على رواية ملفقة هابطة لأحداث ثورة يناير 2011، التي يعلم العالم حقيقتها. 

* المقال مسرب من داخل السجن بعث به الدكتور محمد البلتاجي إلى مؤسسات عدة إعلامية بشكل حصري، من بينها "عربي21".

* الدكتور محمد البلتاجي هو أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في السجون المصرية، وعضو مجلس الشعب السابق.