صحيفة تكشف "مخططا شيطانيا" أوروبيا لمعاملة طالبي اللجوء

نشرت صحيفة "ميديابار" الفرنسية تقريرا حول نوايا القارة العجوز للتعامل مع طالبي اللجوء إلى دولها. وقد تم التطرق إلى المفاوضات التي دارت في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل، حيث توصل المتفاوضون إلى ضرورة إعادة طالبي اللجوء في الدول الأوروبية إلى ما أطلقوا عليه اسم "البلدان الآمنة في العالم الثالث".
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الأوروبيين لم يستثنوا ليبيا من قائمة بلدان العالم الثالث الآمنة، لاعتقادهم أن هناك بعض المناطق في ليبيا التي تعد آمنة أكثر من غيرها، على غرار المناطق المحيطة بأحواز العاصمة طرابلس. لذلك تعتبر هذه المناطق الليبية، بالنسبة لهم، ملجأ آمنا لطالبي اللجوء الذين سيتم ترحيلهم عن أوروبا.
 
وأكدت الصحيفة أنه خلال قمة الاتحاد الأوروبي- الإفريقي، التي عقدت بين يومي 29 و30 تشرين الثاني/ نوفمبر في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، عبر الزعماء الأوروبيون عن سخطهم من أعمال العنف التي لحقت بالمهاجرين الوافدين من إفريقيا جنوب الصحراء في ليبيا. وقد نشرت قناة "السي إن إن" ريبورتاجا أثبت تعرض المهاجرين الأفارقة في ليبيا لأعمال عنف تذكرنا بفترة العبودية.
 
في المقابل، لم يلفظ أي مسؤول أوروبي بكلمة عن "الجريمة" التي هم بصدد الإعداد لارتكابها في كنف السرية في بروكسيل، للتعامل مع طالبي اللجوء في القارة العجوز. 
 
وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية تعتقد أن الزعماء الأوروبيين بصدد التفاوض ضمن المجلس الأوروبي على شروط تنظيمية جديدة، "ترتكز على إدراج إجراء مشترك من حيث الحماية الدولية". كما يعمل رؤساء الدول الأوروبية على عدم الاعتراف بحق اللجوء، الذي تم إقراره منذ التوقيع على معاهدة جنيف (الخاصة بوضع اللاجئين) سنة 1951.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية تعمل على تبني صيغة أخرى للمعاهدة، من خلال تبني نص آخر يخول للدول الأعضاء اعتبار طلبات اللجوء، التي قدمها الأفراد قبل وصولهم إلى أوروبا، "غير مقبولة". كما سيسمح لهذه الدول بترحيل طالبي اللجوء إلى "دولة آمنة من دول العالم الثالث"، بهدف دعم طلبهم في اللجوء بالحماية الدولية.
 
وبينت الصحيفة أنه يمكن لفرنسا مثلا أن ترحل الغالبية الكبرى من اللاجئين إلى دول المغاربية (تحديدا تونس، والجزائر، والمغرب)، في حالة تم التأكد من أن هؤلاء اللاجئين قد مروا بهذه الدول قبل أن يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويصلوا إلى فرنسا.
 
وتنص المادة 45 المتعلقة بمفهوم "دولة آمنة من دول العالم الثالث" على أنه "لا يتعين على الذين قدموا مطالب اللجوء الخوف على حياتهم أو حرياتهم بسبب عرقهم، أو دينهم، أو جنسيتهم، أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة، أو نظرا لآرائهم السياسية".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر مسألة تقلق المراقبين تتمثل في أن مصطلح "دولة آمنة من دول العالم الثالث" لا يستثني، حسب الأوروبيين، ليبيا التي تعيش توترا، باعتبار أن بعض مناطقها لا يسمع فيها إطلاق نار خصوصا تلك المشرفة على العاصمة طرابلس.
 
وأكدت الصحيفة أن هذا المنهج قد دخل ضمن الإجراءات الأوروبية التي تم إقرارها بتاريخ 26 حزيران/ يونيو سنة 2013، صادقت عليه 19 دولة. ولكن، لم تطبق هذا المنهج سوى دولتان فقط من بينهما دولة المجر، التي رحلت بصفة منهجية طالبي اللجوء، الذين كان أغلبهم سوريين وأفغان، إلى كل من صربيا، واليونان، وتركيا.
 
وتجدر الإشارة إلى أن حق اللجوء، الذي تم ترسيخه من قبل المجلس الدستوري يوم 13 آب/ أغسطس سنة 1993، ينص على أنه "يسمح للأجنبي، الذي قدم مطلبا للتمتع بحق اللجوء، بالمكوث مؤقتا داخل الدولة التي يريد أن يستقر فيها إلى حين النظر في مطلبه".
 
وأوردت الصحيفة أن الدول الأوروبية، التي تقر بمبدأ ترحيل طالبي اللجوء إلى "دولة آمنة من دول العالم الثالث"، ترفض العمل بموجب هذا القانون. كما تعتبر هذه الدول أنه من حقها عدم النظر في ملف طالب اللجوء إذا كان صاحبه لم يأت مباشرة من مسقط رأسه، أي إنه مر بعدة دول قبل أن تطأ قدماه دولة أوروبية.
 
وأفادت الصحيفة بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يصنف اللاجئين في بلاده على أنهم "مهاجرون يمكن الاستفادة منهم في الاقتصاد"، قد أصبح يرى اللاجئين وطالبي اللجوء أشخاصا غير مرحب بهم.
 
وفي الختام، نوهت الصحيفة بأنه بين سنتي 1992 و1996، تم تطبيق مبدأ "ترحيل اللاجئين إلى دول آمنة من دول العالم الثالث" بطريقة وحشية على الحدود الفرنسية، عندما تم ترحيل طالبي لجوء وصلوا إلى "مطار باريس شارل ديغول" إلى كل من الكاميرون وتنزانيا.