رموز المعارضة القطرية على وشك الإعلان عن "حكومة بالمنفى"

يعتزم عدد من القطريين المقيمين في الخارج، وبعضهم يرتبط بمصالح تجارية مع السعودية، الإعلان عن تشكيل حكومة في المنفى؛ للدفع باتجاه تغيير النظام في الدوحة، بحسب ما صرح به لموقع ميدل إيست آي مصدر مطلع على الإعلان. 

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن عددا من القطريين الذين يعيشون في الخارج، والذين بات معروفا للقاصي والداني معارضتهم لحاكم قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، يعدون للإعلان عن إقامة حكومة معارضة، ولربما حصل ذلك يوم السبت. 

وتتعرض قطر منذ شهر يونيو/ حزيران للحصار في منطقة الخليج، منذ أن قطعت الدول العربية المجاورة لها العلاقات الدبلوماسية معها. 

ومنذ ذلك الحين، نظمت عدة نشاطات، ظهر فيها منشقون قطريون يطالبون بتغيير الحكومة في البلاد، وإقامة نظام ملكي دستوري، وكذلك إنهاء ما وصفوه بتمويل قطر للإرهاب. 

في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت تغريدة في حساب "تويتر" التابع لسلطان بن سحيم آل ثاني، أحد أعضاء قبيلة آل ثاني الحاكمة في قطر، الذي سبق أن ندد بما قال إنه احتضان قطر للمنظمات الإرهابية، جاء فيها أن "قرارا تاريخيا" يتوقع صدوره في الأسبوع التالي. 

وكتب يقول: "تعلمت من أزمة الخليج أن الهدوء يسبق العاصفة، سوف يشهد الأسبوع المقبل قرارا تاريخيا حول الأزمة. تذكروا هذه التغريدة جيدا".

كما غرد بوسم نصه "حراك 13 أكتوبر في قطر".

وقال الموقع البريطاني إن هذا الأمير هو أحد شخصيتين تقودان المبادرة الجديدة، والآخر هو عبد الله بن علي آل ثاني، منشق قطري آخر من العائلة الحاكمة، صدح بانتقاداته للإدارة القطرية الحالية. 

وعبد الله هو شقيق الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، الذي حكم قطر حتى عام 1972، عندما أطاح به جد الأمير الحالي تميم. 

وأما الأفراد الآخرون الذين يعتقد بأنهم يشاركون في هذا المشروع الجديد، فمنهم فواز العطية، وهو ناطق قطري سابق اتهم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بسجنه وتعذيبه في عام 2016، وكذلك رجل الأعمال خالد الهيل، الذي نظم مؤتمر "قطر والأمن والاستقرار الدولي" في سبتمبر/ أيلول. 

جمع المؤتمر عددا من المعلقين السياسيين والإعلاميين؛ لمناقشة مستقبل قطر في ضوء أزمة الخليج. 

كما أثار إمكانية تأسيس ملكية دستورية في قطر، التي يحظر فيها حتى الآن تشكيل الأحزاب السياسية، والتي يمسك بكافة الصلاحيات فيها الأمير الذي يرث السلطة. 

يقيم سلطان بن سحيم آل ثاني في باريس، ويذكر أنه الابن الثامن لأول وزير خارجية قطري، الشيخ سحيم بن حمد، وله مصالح تجارية في المملكة العربية السعودية. 

في يناير/ كانون ثاني من عام 2016، تم الإعلان عن أن شركة "إس إس تي" القابضة، والمملوكة له، ستنفذ مشاريع إنشائية في الرياض، تصل تكلفتها إلى 8.8 مليارات دولار، بما في ذلك مركز تسوق ومساجد وفنادق. 

وفي تصريح صدر عنه الشهر الماضي، عبر سلطان عن حزنه؛ لأن قطر باتت "مرتبطة بالإرهاب".

وقال في بيان وزع بكثافة في وسائل الإعلام السعودية والإماراتية: "بسبب سياسات الحكومة وتوجهاتها، التي سمحت للدخلاء والحاقدين بالتغلغل في قطر، وبث سمومهم في كل اتجاه حتى أوصلونا إلى حافة الكارثة، وإن دورنا اليوم التضامن لتطهير أرضنا منهم، والاستمرار في التنمية التي ترفع اسم "قطر عاليا، وتزيد دورها الحضاري وقيمتها الإنسانية، وأن نكون صفا واحدا، لتبقى بلادنا الحبيبة محصنة من الإرهاب وأهله، وبعيدة كل البعد عن تنظيماته".

ولقد أثير احتمال أن تعترف دول الحصار (مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين) بحكومة المنفى التي يقودها عبد الله آل ثاني في شهر أغسطس/ آب. 

ولكن، حتى هذه اللحظة، لم تمنح أي من هذه الدول اعترافا رسميا لشخصيات المعارضة. 

وحاول موقع "ميدل إيست آي" التواصل مع خالد الهيل، وكذلك بكل من سلطان بن سحيم آل ثاني وعبد الله بن علي آل ثاني، للتعليق، ولكن لم يستجب أي منهم. 

قال أندرياس كريغ، الباحث في كينغز كوليج بلندن، والذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع العائلة الحاكمة في قطر، إن ما يتردد عن سعيهم لإقامة حكومة في المهجر لا قيمة له على الإطلاق.

وفي إشارة إلى هذين الشخصين من آل ثاني، قال في تصريح لميدل إيست آي: "هذان شخصان لم يؤبه لهما في أي من دوائر السلطة في قطر، ولم يكونا في يوم من الأيام جزءا من الدائرة الداخلية لعائلة آل ثاني".

ونوه إلى أنهما في الأغلب مندفعان بما لديهما من مصالح تجارية في المملكة العربية السعودية، أكثر من أي انشغال بقضية الإصلاح السياسي في قطر. 

وقال: "لا يوجد ما يدفع للاعتقاد بإمكانية تأسيس حكومة في المنفى، ولن يتجاوز الأمر كونه استعراضا في العلاقات العامة".