فتوى لمجلس الدولة تمنح مبارك ميزات رئيس رغم حكم بحقه

أصدر مجلس الدولة المصري في نظام الانقلاب فتوى حديثة تمنح الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وقرينته سوزان ثابت "ميزات الرئيس"، على الرغم من صدور حكم نهائي بإدانته وأبنائه والحكم عليهم بالسجن المشدد.

وتقضي الفتوى التي حصلت عليها صحيفة "الشروق" المصرية، المؤيدة للانقلاب، بصرف جميع المعاشات والمخصصات المحددة في قانون مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية لمبارك، المحكوم بحكم نهائي وباتّ محكمة النقض ضده ونجليه، علاء وجمال، بإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القصور الرئاسية"، ومعاقبتهم بالسجن المشدد ثلاثة سنوات، وتغريمهم متضامنين حوالي 126 مليون جنيه، وغرامة حوالي 21 مليونا.

وأقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المصرية "أحقية مبارك بصرف المزايا المنصوص عليها من معاش، ومسكن ملائم، وحراسة، وأمن ورعاية لازمة، وفق المنصوص عليه في القانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، وذلك لخلو هذا القانون من تنظيم وقف أو سقوط حق الرئيس السابق في المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له حال ثبوت ارتكابه جريمة جنائية أثناء شغله المنصب الرئاسي".

كأنه رئيس

وكشفت الفتوى التي وجهت في أيار/ مايو الماضي إلى رئيس ديوان رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، أن رئيس الديوان أرسل إلى مجلس الدولة في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين يستفتيه بشأن تمتع مبارك وقرينته بالمزايا المنصوص عليها في القانون 99 لسنة 1987 بعدما تخلى عن منصبه الرئاسي في 11 شباط/ فبراير 2011، وقضت محكمة النقض في 9 كانون الثاني/ يناير 2016 بإدانته في قضية "القصور الرئاسية".

وذكرت الفتوى أن القانون 99 لسنة 1987 كان ينص في مادته الأولى على أن يتقاضى رئيس الجمهورية مرتبا شهريا قدره 12 ألف جنيه، وبدلا تمثيليا شهريا قدره 12 ألفا، ويستحق معاشا يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج، ولأبنائه البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم 28 عاما، أيهما أقرب، والبنات إلى أن يتزوجن، وأن يتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي.

وفي عهد الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، تم تعديل هذا القانون بالقرار بقانون 37 لسنة 2014 بأن "تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ 21 ألف جنيه شهريا وبدل تمثيل 21 ألف جنيه شهريا، ويستحق معاشا يساوي مجموع المرتب، وبدل التمثيل بقيمة إجمالية 42 ألف جنيه"، مع إبقاء الأحكام الأخرى كما هي.

كما ينص القانون على العديد من المميزات لرئيس الجمهورية السابق بعد ترك منصبه، حيث تكفل الدولة مسكنا ملائما يعد لسكنه ولأسرته في حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده، وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة للرئيس السابق، كما تتحمل جميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي هذه المساكن.

وأكدت الفتوى أن الرئيس المخلوع مبارك يستحق كل هذه المزايا، بما في ذلك المعاش المعدل الذي حدده القرار بقانون 37 لسنة 2014، باعتبار أن تنفيذ القانون يكون بإعمال الأثر الفوري المباشر لأحكامه، ولا يتعلق بتحديد فئة المخاطبين به.

بلا حرمان

وحول تأثير إدانة مبارك بحكم نقض بات على مزاياه المالية، أوضحت الفتوى أن "الحقوق والمميزات التي يحرم منها المحكوم عليه عددتها المادة 25 من قانون العقوبات على سبيل الحصر، وهي: الحرمان من القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم، والحرمان من التحلي بالرتب والنياشين، والحرمان من الشهادة أمام المحاكم طوال مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، والحرمان من إدارة الأشغال الخاصة خلال مدة الاعتقال، والحرمان من عضوية المجالس الحسبية ومجالس المديريات والبلدية والمحلية وأي لجنة عمومية، والحرمان من صلاحيته؛ ليكون خبيرا أو شاهدا في العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد".

وأشارت الفتوى إلى أن "قانون العقوبات خلا من تقرير عقوبة وقف أو سقوط الحق في المعاش متى حكم عليه بعقوبة جنائية"، بحسب "الشروق" المصرية.

وأضافت الفتوى أنه باستعراض قانوني التأمين الاجتماعي، والتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة، تبين أنه لم تتناول أحكام أي منهما وقف أو سقوط حق الموظف أو صاحب المعاش في المعاش حال ارتكابه جريمة جنائية، بل إن المادتين 79 و111 من القانونين على الترتيب تنصان على "عدم جواز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحق عنه في المعاش أو المكافأة لأي سبب من الأسباب".

واختتمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتواها بالتأكيد على أن "خلو القانون من تنظيم وقف أو سقوط حق رئيس الجمهورية السابق في المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له حال ثبوت ارتكابه جريمة جنائية أثناء شغله المنصب الرئاسي، أمر لا تملك له الجمعية العمومية دفعا ولا تعديلا، حيث ينحصر دورها في الكشف عن صحيح حكم القانون".

وشددت على "استحقاق مبارك المعاش بقيمة 42 ألف جنيه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة له (الحراسة والأمن) حتى بعد صدور الحكم البات بإدانته، مع وجوب صرف معاشه حتى خلال فترة تنفيذ العقوبة الجنائية، واستحقاق زوجته من بعده هذا المعاش ما لم تتزوج".

وكانت إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية أصدرت فتوى في أيار/ مايو 2015 بعدم جواز حرمان قرينة مبارك من مزايا السكن الخاص بها خلال فترة حبسه على ذمة قضايا، وذلك قبل صدور حكم بات بإدانته في قضية القصور الرئاسية.