نائب رئيس وزراء تركيا للمستثمرين الأجانب: لا داعي للقلق

طمأن نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشيك، المستثمرين الأجانب، مؤكد أنه ليس هناك ما يدعو للقلق.

وقال في حاسبه الرسمي على "تويتر"، إن الحكومة تتولي إدارة شؤون البلاد، وإنها تبنت قرارات بشأن "جميع الاجراءات اللازمة" بالتشاور مع البنك المركزي والخزانة.

ولم يحدد شيمشيك هذه الإجراءات التي من المتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في صفحته الرسمية على "تويتر"، إن الاستقرار السياسي في تركيا تعزز بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وإن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي متينة. وقال إنه سيعقد مؤتمرا بالهاتف مع المستثمرين الأجانب في وقت لاحق اليوم.

وكتب: "تبنينا جميع الإجراءات الضرورية.. نحن نتدبر الأمر.. لا داعي للقلق".

وفي رد سريع على محاولة الانقلاب الفاشلة، أعلن البنك المركزي التركي الأحد، أنه سيخفض الرسوم على أدوات ضخ السيولة اليومية للبنوك إلى صفر، وسيوفر سيولة غير محدودة من أجل الحفاظ على فعالية العمليات في الأسواق المالية.

وتأتي الخطوة بعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة مساء الجمعة من المتوقع أن تقوض أكثر ثقة المستثمرين الهشة في تركيا، قبل عودة الأسواق المالية للعمل الاثنين.

وقال البنك المركزي في بيان إنه سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الاستقرار المالي، وإن جميع أسواق البنك المركزي وأنظمته ستظل مفتوحة إلى حين إتمام التعاملات.

ووفقا لوزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة في الحكومة التركية، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات بتركيا، تجاوز 165 مليار دولار أمريكي حتّى نهاية عام 2015، وتسعى حكومة أنقرة إلى رفع هذا الرقم من خلال التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.

وارتفعت نسبة الصادرات التركية خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، بمعدل 1.8 في المئة مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2015، محققة بذلك 11 مليار و865 مليون دولار، وذلك وفقا للبيانات الواردة في تقرير مجلس المصدرين الأتراك الخاص بشهر يونيو، الذي أوضح أن قيمة الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 70 مليار و65 مليون دولار، لتشهد انخفاضا بمعدل 3.8 مقارنة من النصف الأول من العام 2015.

وأضاف تقرير المجلس أن قيمة الصادرات خلال الأشهر الـ12 الأخيرة بلغت 141 مليار و64 مليون دولار، محرزة بذلك تراجع بنسبة 6.6 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وجاءت صادرات قطاع صناعة السيارات في المقدمة خلال يونيو، بـ مليارين و131.5 مليون دولار.

ورغم خوض تركيا خلال العام الماضي استحقاقين انتخابيين إضافة إلى الأزمات التي تعصف بالبلدان المجاورة لها، تمكن الاقتصاد التركي من تحقيق رقم قياسي جديد في معدل النمو، حيث وصل في الربع الأول من هذا العام إلى 5.7 في المئة.

وبذلك، تكون تركيا في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين، فيما تتقدم بمعدل النمو على 23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.