وثائق بنما.. حياة خاصة أم قضية رأي عام؟

تمس وثائق بنما المسربة، الحياة الخاصة لأفراد وشخصيات عامة، وخصوصية مؤسسات وشركات، رغم أنها تكشف فضائح متعلقة بالفساد والرشوة والتهرب الضريبي.

ورغم أن المبالغ الكبيرة التي كشفت عنها الوثائق المسربة تثير التساؤلات حول طرق الحصول عليها وإدارتها، وارتباطها بسياسيين ورؤساء دول ومتنفذين، إلا أن حقوقيين يرون أن ذلك لا ينفي أن تسريبها جريمة.

وتحدثت "عربي21" إلى الحقوقي والخبير القانوني، الدكتور المحامي يونس عرب، الذي أكد أن تسريب البيانات والوثائق اعتداء على حق "الخصوصية" لكونها بيانات تتصف بـ"السرّية الناشئة عن العلاقة المحصّنة بين الموكل وموكله، وبين المحامي وزبونه".

وينطوي تسريب الوثائق، بحسب عرب، على عدة جرائم؛ أبرزها إفشاء بيانات محمية بحق الخصوصية، والاستيلاء على وثائق محفوظة، مؤكدا أن شأنها شأن أسرار ووثائق الدولة القومية من الناحية القانونية.

وفرّق الخبير القانوني بين الجريمتين إن وجدتا معا، فكما أن التسريب جريمة، فالرشوة أو التهرب الضريبي الذي كشفته بعض الوثائق جريمة أيضا، ولا تنفي إحداهما الأخرى، ولا يتأثر ثبوت واحدة بعدم ثبوت الأخرى، أو العكس، بحسب تعبيره.

اقرأ أيضا: أهم الشخصيات السياسية العربية التي وردت بوثائق بنما

من جهته، أعلن مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" أنه قدم شكوى بعد تسريب الوثائق، بعد تعرض المكتب للقرصنة، واصفا التسريبات بأنها اعتداء على الحياة الخاصة لزبائن مكتبه.

وقال رامون فونسيكا مورا، مدير المكتب وأحد مؤسسيه: "لدينا تقرير تقني يقول إننا تعرضنا لقرصنة من أجهزة ملقمة في الخارج"، موضحا أنه قدم الاثنين "شكوى في هذا الصدد لدى النيابة".

وأضاف بحسب "فرانس برس" أنه "لا أحد يتحدث عن قرصنة" في الصحافة التي تستفيض منذ يومين في كشف الوقائع، في حين أنها "تلك هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبت". واستهجن أيضا أن تركز المعلومات التي كشفت من 11.5 مليون وثيقة سحبت من النظام المعلوماتي لمكتبه، على الزبائن الأكثر شهرة مع الاستخفاف بالحياة الخاصة.

وأضاف: "لا نفهم هذا الأمر، أصبح العالم يتقبل أن الحياة الخاصة ليست حقا للفرد".

وكان "الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين" تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، ووزعها لوسائل إعلامية في 80 بلدا مختلفة للتحقق منها.

وتضمنت الوثائق ادعاءات بـ"تورط" عدد كبير من الشخصيات العالمية بينهم 12 رئيس دولة سابق وحالي، و143 سياسيا، في "أعمال غير قانونية"، مثل "التهرب الضريبي"، و"تبييض أموال" عبر شركات عابرة للحدود. وأطلق اسم "وثائق بنما" على تلك التسريبات التي تعد الأكبر من نوعها حتى الآن.