جواز السفر.. "حلم مؤقت" لأبناء غزة في الأردن

رغم تراجع الحكومة الأردنية عن قرارها الأخير بدفع رسوم تصاريح العمل للغزيين المقيمين في الأردن، إلا أن معاناتهم لا تزال مستمرة وأبرزها جواز السفر المؤقت الذي يعتبر حلما لهم، وإن تحقق فهو "مؤقت".

وتبدأ معاناة الغزي في استصدار جواز السفر من قائمة الوثائق المطلوبة والتي يغلب عليها الطابع الأمني حيث تبدأ بموافقة من وزارة الداخلية، وتنتهي بموافقة أمنية من دائرة المخابرات.

وبحسب موقع الأحوال المدنية الأردني، يطلب من الغزي المقيم في الأردن إحضار إثبات نزوح صادر من إدارة الإقامة والحدود, تفيد بأن صاحب العلاقة نازح لمن يلزمهم ذلك.

كما يطلب منه إثبات إقامته في الأردن، وشهادة عدم محكومية من قصر العدل، وأن لا يكون حاملا لأي جنسية أخرى، وأن لا يكون لديه وثيقة سفر أخرى غير أردنية.

كما أن على الغزيين مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لدائرة الإقامة والحدود للتأكد من أنه لا يحمل بطاقة جسور لإثبات أنه من أبناء قطاع غزة، وحضور معرف من أفراد الأسرة.

اقرأ أيضا: "الغزيون" في الأردن.. الحياة بين لعنة اللجوء وتضييق الحكومات
اقرأ أيضا: جدل في الأردن بعد مساواة "الغزيين" بالأجانب في سوق العمل

ويتهم الأردن بأنه بالقرارات التي تضيق على الغزيين، يساوي بينهم وبين الوافدين الذي يحملون جوازات سفر بلدانهم، ويقيد عدم تمتعهم بالأرقام الوطنية حركتهم في الأردن، ويتعدى ذلك إلى التضييق في الحصول على لقمة العيش إذ لا يشفع الجواز المؤقت لصاحبه لأنه يفتقد إلى الرقم الوطني.

وعن معاناة الغزي مع الجواز المؤقت، تقول الغزية آمال عبد الرحيم لـ"عربي21" إن رحلة إصدار الجواز المؤقت تبدأ من وزارة الداخلية، وتنتهي بموافقة أمنية وانتظار لعدة أسابيع قبل أن يصدر الجواز في حين يصدره حملة الأرقام الوطنية في اللحظة ذاتها.

وتضيف آمال التي استخدمت اسما مستعارا لحساسية الموضوع، إن جواز السفر المؤقت لا يشفع لصاحبه في كثير من الأحيان لكون التضييق على الحياة العامة يتعدى الجواز إلى أمور أخرى كثيرة.

وذكرت أنها اضطرت لتأجيل سفرها في إحدى المرات لـ20 يوما عندما اكتشفت أنه بحاجة إلى تجديد، لكون معاملة التجديد تستغرق المدة ذاتها التي يستغرقها استصدار جواز السفر لأول مرة.

وفي وقت سابق قال الخبير والكاتب في الشؤون الفلسطينية الصحفي فرج شلهوب لـ"عربي21" إن " أغلب أبناء قطاع غزة في الأردن نزحوا من أماكن مختلفة من قرى ومدن فلسطين المهجرة عام 1948، حيث نزحوا في البداية إلى قطاع غزة الذي كان يخضع للسلطة المصرية، ثم لجأوا للأردن في عام 1967، الأمر الذي أكسبهم اسم أبناء قطاع غزة، ويقيم هؤلاء منذ ذلك التاريخ في الأردن إقامة دائمة".

اقرأ أيضا: أبناء غزة بالأردن.. معاناة من المهد إلى اللحد

وفي بعض الأحيان قد تمتنع السلطات عن منح بعض الغزيين جوازات سفر مؤقتة، أو ترفض تجديدها لأسباب سياسية، أو بسبب ممارسة أنشطة اجتماعية أحيانا كالمشاركة في النوادي أو اتحادات الطلبة.

وتستدعي دائرة المخابرات طالبي تجديد الجوازات أحيانا لإخضاعهم للتحقيق قبل الموافقة على تجديد جوازاتهم، ما يخلق عندهم هاجسا أمنيا متجددا.

وأثار مقال للكاتب الأردني، فهد الفانك، في الصحيفة المحسوبة على الحكومة الأردنية "الرأي" حالة من الجدل حين قال إن الحكومة تخشى أن يعود الغزيون إلى وطنهم مع أن حق العودة إلى القطاع لا يحتاج موافقة من أحد خصوصا أن عددهم يبلغ 150 ألف شخص، في بلد يعاني أبناؤه من البطالة.

وفي وقت سابق، تراجعت الحكومة الأردنية عن فرض رسوم تبلغ نحو 180 دينار أردني لتصاريح العمل، واكتفت بوجوب استصدار التصريح فقط بعد ضغط شعبي ونيابي.