انتخابات تاريخية في بورما دون إشراك مسلمي الروهيجيا

يصوت الناخبون في ميانمار في أول انتخابات تعددية، منذ 25 عاما، بعد نصف قرن من الحكم العسكري، ويحرم فيها المسلمون الروهيجيا من حق التصويت.

وسبق أن تحدثت المعارضة والمراقبون عن الفوضى التي شهدها التصويت المبكر في الخارج، ومنع دخول مراقبين أجانب إلى الثكنات العسكرية لمراقبة تصويت مئات آلاف الجنود، وحرمان مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من حق الانتخاب، وإلغاء التصويت في مناطق تشهد نزاعات إثنية.

ويتحدث المسلمون بقلق عن مرحلة ما بعد الانتخابات على إثر حملة استخدم فيها الدين لأغراض سياسية، وتخللتها خطب معادية للمسلمين.

وفي بورما التي يشكل البوذيون غالبية سكانها، شهد هذا الاقتراع الحر الأول منذ 25 عاما خطب كهنة متطرفين، يفترض ألا يتدخلوا في السياسة ولا يحق لهم التصويت.

ويتنافس في هذه الانتخابات حزب الاتحاد والتضامن والتنمية الحاكم المدعوم من الجيش، وحزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، بزعامة أنغ سان سو كي، الذي يتوقع أن يحرز تقدما، على الرغم من أن زعيمته ممنوعة من الترشح للرئاسة.

وشارك البورميون الأحد بأعداد كبيرة وفي هدوء في الانتخابات، وتعدّ زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي الأوفر حظا للفوز بها، بعد سنوات من الانشقاق.

لكن المراقبين يأخذون عليها عدم مهاجمتها بحزم خط ويراثو، وامتناعها عن الدفاع عن الروهينغا. ولم يقدم حزبها أي مرشح مسلم.

ويرى المراقبون أن صمتها استراتيجي، ويهدف إلى تجنب إثارة غضب معاقل البوذيين.

ولن تعلن أي نتيجة نهائية قبل بضعة أيام في هذا البلد الفقير، المعروف بإدارته المتعثرة، الذي يفتقر إلى تقليد انتخابي.

وأقفلت أقلام الاقتراع مساء الأحد، وبلغت نسبة المشاركة 80 في المئة ممن يحق لهم التصويت، كما ذكرت اللجنة الانتخابية.

وقالت أونغ سان سو تشي التي يلقبها عدد كبير من البورميين "الأم سو" في رسالة تليت أمام الجماهير التي احتشدت لدى حلول الليل أمام مقر حزبها، "انتظروا النتائج في منازلكم. وعندما ستصدر النتائج، أريد منكم أن تتقبلوها بهدوء".

وتضاعف التوتر في البلاد نتيجة الحماس والقلق وسط ترجيح فوز حزب "الرابطة الوطنية للديموقراطية"، واحتمال وصوله أخيرا إلى السلطة بعد قمعه طوال عقود.

وكرر قائد الجيش مين هونغ هلينغ الذي صوت في العاصمة الإدارية تأكيده سيادة الشعب. وقال: "لا سبب على الإطلاق يستدعي رفضنا" نتيحة الاستحقاق.

وفي آخر انتخابات اعتبرت حرة في 1990 تفاجأت السلطة العسكرية بفوز الرابطة الوطنية للديمقراطية. لكن النتائج لم يعترف بها، ولم تتمكن حينها زعيمة المعارضة الخاضعة حينذاك للإقامة الجبرية من التصويت.

وفي عام 2010 قاطعت الرابطة الانتخابات.

وأكدت الرابطة في بيان حصولها على معلومات حول مخالفات في قرى دلتا أروادي واحتمال شراء أصوات.

ويشارك رسميا أكثر من 90 حزبا في الانتخابات، بعضها سيؤدي دورا محوريا في التحالفات بعد الانتخابات.

فبعد الانتخابات التشريعية ينبغي انتخاب رئيس، ينتخبه البرلمان بعد أشهر. غير أن سو تشي يحظر عليها تولي الرئاسة بموجب الدستور الموروث عن السلطة العسكرية، وأعلنت أنها ستكون "أعلى من الرئيس".

وفيما أعلن الجيش والرئيس المنتهية ولايته المنبثق من صفوفه أنهما سيحترمان نتائج الانتخابات، واصل التلفزيون الرسمي بشكل متواصل بث إعلانات قصيرة تحذر من أي محاولة ثورة على غرار "الربيع العربي".