78 % من لاجئي سوريا: انتخابات الرئاسة غير شرعية

أفاد 78% من المهجّرين واللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان والأراضي السورية المحاذية للحدود التركية، أنّ الانتخابات التي ينوي النظام السوري إجراءها في 3 حزيران/ يونيو الجاري "ليست انتخابات رئاسية شرعية"، مقابل 17% أفادوا أنها شرعية، فيما لم يحدّد 5% منهم رأيا.

جاءت هذه النتائج -التي وصلت "عربي 21" الاثنين- ضمن استطلاع رأي عام هو الأول والأكبر من نوعه للمهجّرين السوريين في كلّ من الأردن ولبنان وتركيا، وكذلك في تجمعات المهجّرين واللاجئين السوريين في الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية.

ونفّذ هذا الاستطلاع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على عينة يبلغ عددها 5267 مستجيبا ومستجيبة.

وأشار رئيس برنامج الرأي العام في المركز العربي الدكتور، محمد المصري، إلى أن هذا الاستطلاع هو الأضخم من نوعه على صعيد حجم العينة، والأول من نوعه للتعرّف على آراء المهجّرين واللاجئين السوريين نحو القضايا السياسية في سوريا.

وأنجز هذا الاستطلاع في 377 تجمعا سكانيا داخل المخيمات وخارجها، واعتمد العينة الطبقية (مستويات جغرافية متعددة)، والمتعددة المراحل، موزعة على تلك التجمعات وخارجها، بحسب أسلوب التوزيع المتناسب.

وبلغت نسبة الثقة في هذا الاستطلاع 98%، بهامش خطأ 2%. 




وأظهرت النتائج أنّ أغلبية الرأي العامّ السوري في الخارج، بنسبة تزيد على 75%، ترى أنّ انتخابات 3 حزيران/ يونيو غير ممثِّلة للشعب السوري؛ لأنّ أغلبيته في الداخل والخارج لم تشارك فيها، "فمن سيشارك فيها هم من أنصار النظام فقط.. لذا فإنّ نتائجها معروفة سلفا"، وثمّة شبه توافق بين المستجيبين على أنّ إصرار النظام على إجراء الانتخابات يعني "زيادة تفويضه باستمرار قتل الشعب السوري وعنفه ضده؛ ما يساهم في استمرار الأزمة السورية وتعميقها".

وأظهرت النتائج أنّ هنالك شبه توافق (نحو ثلاثة أرباع المستجيبين) بين المهجّرين واللاجئين السوريين على عدم الثقة بالنظام ومؤسساته؛ مثل جيش النظام السوري، ومجلس الشعب، والشرطة، والجهاز القضائي، والحكومة، والمحافظين، وبشار الأسد.

وأفاد 28% من المستجيبين أنّ إيران هي التي تحكم سورية اليوم، ثمّ بشار الأسد وعائلته (22%)، فروسيا (16%).

وجاء ذلك في سياق سؤال المستجيبين عن أكثر جهتين تقومان بالسيطرة على الحكم في سورية هذه الأيام.

ومن الجدير بالذكر أنّ 4% فقط قالوا إنّ الجيش هو الذي يحكم سوريا، فيما أفاد 6% ألّا أحد يحكم سوريا. 


واقترحت أغلبية اللاجئين السوريين، بنسبة 64%، تغيير النظام السياسي الحاكم كحلّ أمثل للأزمة السورية، في ما رأى ما نسبته 6% أنّ الحل الأمثل للأزمة يتمثّل باستمرار النظام السوري بسحق المعارضة حتى ينتصر، واقترح ما نسبته 23% من المستجيبين حلّ الأزمة السوريّة سلميًّا بالتوافق بين جميع أطراف الأزمة.



في السياق نفسه، أظهرت نتائج الاستطلاع أنّ هناك شبه توافقٍ بين أغلبيّة اللاجئين السوريين، بنسبة 78% من المستجيبين، على أنّه "من الأفضل لسورية اليوم أنْ يتنحّى الأسد عن السّلطة"؛ وذلك للعديد من الأسباب أهمها: "لأنه ارتكب مجازر وجرائم قتل وقمع وتشريد ضد الشعب السوري، ولأنه السبب الرئيس لما وصلت إليه الأوضاع في سورية اليوم، ولأنّ تنحّيه سيؤدي إلى حلّ الأزمة في سوريا".

في حين عارض تنحّي الأسد 17% من المستجيبين الذين برّروا موقفهم هذا بأنه هو الأفضل والأقوى ليحكم سورية أو أنه الأقدر للحفاظ على الدولة. 

وأفادت أغلبية المستجيبين، بنسبة 60%، بعد مرور ثلاث سنوات على الثورة/ الأزمة أنها ضد النظام وأقرب إلى المعارضة، فيما بلغت نسبة من عبَّروا عن أنهم اقرب إلى النظام وضد المعارضة 13%.

وعند المقارنة فإنّ 52% من المستجيبين أفادوا بأنّ موقفهم كان أقرب إلى المتظاهرين وضد النظام خلال الشهور الستة الأولى من الثورة آذار/ مارس – أيلول/ سبتمبر 2011، فيما قال 19% أنهم كانوا أقرب إلى النظام وضد المتظاهرين والمحتجين.

وتعكس هذه النتائج بشكل جلي أنّ مواقف المستجيبين أصبحت "ضد النظام" بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة السورية، بنسبة أعلى مما كانت عليه خلال الشهور الستة الأولى من الثورة.

وبالمقابل، فإنّ تأييد المعارضة أصبح بعد مرور نحو ثلاث سنوات على الثورة أكثر من الشهور الستة الأولى.

وقالت الدراسة إن ارتفاع التأييد للمعارضة وانخفاض التأييد للنظام بنسب ذات دلالة من الناحية الإحصائية يعني أنّ سياسات النظام المتبعة منذ آذار/ مارس 2011 وحتى الآن، لا توسّع من قاعدته الشعبية، بل على العكس تؤدي إلى مزيدٍ من التعاطف مع المعارضة وتآكل في نسبة تأييد النظام.

مواقف المستجيبين بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الثورة/ الأزمة في سورية

أما على صعيد رؤية المهجّرين واللاجئيين لمستقبل الدولة في سورية، فخلصت النتائج إلى أنّ نصف المستجيبين يفضلون أن تكون الدولة في سورية في المستقبل دولةً مدنيةً، في حين قال 30% منهم بأنهم يفضلون دولةً دينيةً، وأفاد 18% منهم أنه لا فرق لديهم في ذلك.