تراجع احتياطي النقد الأجنبي بمصر رغم الإجراءات المؤلمة

تجاهل احتياطي النقد الأجنبي لمصر، الإجراءات الاقتصادية المؤلمة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي وعاد مجدداً للنزيف.

وأعلن البنك المركزي المصري تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنسبة 2.8% إلى 19.041 مليار دولار في نهاية تشرين الأول / أكتوبر، متراجعاً من 19.591 مليار دولار في نهاية الشهر السابق.

وكانت الاحتياطيات المصرية حوالي 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أعقبتها فترة من القلاقل السياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

وفي آب / أغسطس وافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ على منح مصر تسهيلا قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى تقليص عجز الميزانية وجلب الاستقرار إلى سوق العملة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الصندوق الموافقة النهائية على البرنامج في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر

وقبل أيام، اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات أبرزها تحرير سعر الصرف، ما تسبب في موجة جديدة من ارتفاعات أسعار السلع والخدمات، كما رفعت أسعار الوقود في إطار خطة خفض الدعم، وهي الاشتراطات التي طلبها صندوق النقد الدولي حتى تحصل مصر على قرض سبق الإعلان عنه بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.