المركزي المصري يقرر رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها مساء الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس ( نصف نقطة مئوية)  ليصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي، وذلك للمرة الأولى تحت رئاسة المحافظ الجديد طارق عامر والمرة الأخيرة خلال العام الجاري.

وقال المركزي في بيان أصدره مساء الخميس، إنه جرى الاتفاق مع الحكومة خلال الاجتماع التنسيقي الأسبوع الماضي على وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي، من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، على أن تتم مراجعة البرنامج خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنسيقي المقرر أن ينعقد في 10كانون الثاني/ يناير المقبل.

وفي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للمركزي، ويضم نخبة من ذوي الخبراء بينهم محافظ المركزي الأسبق فاروق العقدة، والخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان.

ويضم المجلس التنسيقي، الذي يرأسه رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، سبعة أعضاء من الحكومة والبنك المركزي، هم محافظ المركزي، ووزراء الاستثمار، والمالية، والتجارة والصناعة، ونائبي محافظ المركزي، ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.

ووفقا للقانون، "يضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي".

وتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري في يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خلفا لسلفه هشام رامز الذي تقدم باستقالته.

وفي 10 كانون أول/ ديسمبر الجاري، قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر(حكومي) إن المعدل السنوي للتضخم ارتفع إلى 11.08% خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من 9.70 % في الشهر الذي سبقه.

وسجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري، ارتفاعا إلى 7.44% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 من 6.26% في الشهر الذي سبقه.

وفي يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( المركزي الأمريكي) نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006، بربع نقطة مئوية، من 0% و 0.25% إلى 0.25?%و0.50%،  في قرار وصفه اقتصاديون حول العالم بـ"التاريخي".

وعقب الإعلان عن زيادة الفائدة الأمريكية، أسرعت كل من السعودية والكويت والبحرين والإمارات  عن رفع أسعار الفائدة أيضا، بواقع ربع نقطة مئوية.