المركزي الياباني يبقي سياسته النقدية بلا تغيير

أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بلا تغيير، الأربعاء، وتمسك بتوقعاته المتفائلة للتضخم مما يشير أنه لا يلوح في الأفق تخفيف وشيك للتيسير النقدي مع توسيع البلاد تعافيها الاقتصادي.

وساعد ضعف الين -الذي يزيد تكاليف الاستيراد- اليابان على الوصول الى منتصف الطريق نحو المستوى الذي تستهدفه للتضخم والبالغ 2 بالمئة مع ارتفاع الاسعار في تشرين الثاني/ نوفمبر 1.2% مقارنة مع الشهر نفسه من 2012 .

وكما توقع معظم المحللين أبقى البنك المركزي على تعهده لزيادة قاعدة النقود بوتيرة سنوية من 60 إلي 70 تريليون ين (577-673 مليار دولار) عبر مشتريات نشطة للأصول.

وفي مراجعته الفصلية لتوقعاته للأجل الطويل أبقى بنك اليابان المركزي على توقعاته لأن يصل المؤشر الأساسي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 1.3% بالسنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان وان يتسارع الي 1.9% في السنة التالية.

وقال البنك المركزي "يواصل اقتصاد اليابان التعافي بخطى معتدلة مع زيادة المستهلكين انفاقهم مؤخرا قبل زيادة ضريبة المبيعات" مضيفا أنه يتوقع أن يتحرك تضخم أسعار المستهلكين في نطاق من 1.0 إلي 1.5 في الوقت الحالي.

وبدأ المركزي الياباني موجة قوية من التحفيز النقدي في أبريل نيسان الماضي متعهدا بتسريع التضخم إلي 2% في حوالي عامين عبر مشتريات نشطة للاصول في بلد عانى إنكماشا للاسعار على مدى 12 عاما.