هيومان رايتس ووتش: اتهامات مرسي بالتخابر "خيالية"

وصفت مسؤولة بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الاتهامات الموجهة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالتخابر مع حركة حماس وحزب الله اللبناني، بـ "الخيالية جدا".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأربعاء، عن "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قولها، تعليقا على الاتهامات الموجهة لمرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتخابر مع حركة حماس وحزب الله، إن تلك الاتهامات "خيالية جدا على أقل تقدير".
وأضافت ويتسن أن "الحكومة تحاول توليد فكرة أن جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية وتقوم بأعمال عنف رغم عدم وجود أي أدلة".
وأشارت إلى أن "تلك الاتهامات تؤكد مدى سعي الحكومة لإبادة جماعة الاخوان المسلمين كمعارضة سياسية".
وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات أحال أول أمس الاربعاء، مرسي و3 من مسؤولي الرئاسة خلال فترة حكمه، ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، و29 من قيادات الجماعة إلى المحاكمة بعدة تهم تصل عقوبتها للإعدام، بينها تهمة "التخابر" مع  حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني لتنفيذ "مخطط إرهابي".
وتباينت ردود أفعال عدد من أساتذة القانون المصري، حول مدى جدية الاتهامات الموجهة إلي مرسي، بالتخابر مع حماس وحزب الله.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول قال جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة حلوان بالعاصمة المصرية، إن "قرار الإحالة يتضمن كلام مرسل لا يمكن الحكم عليه"، مشيرا إلي أنه "غالبا ما تكون الاتهامات المرسلة ليست دليلا علي اتهام، وإنما محاولة للزج في قضية من أجل مآرب أخرى".
وأضاف: "اتهام رئيس جمهورية بالتخابر هو اتهام شاذ جدا لم نسمعه من قبل، وهو ما يؤكد أن القضية ليس لها بعد قانوني بقدر ما هي قضية سياسية للنيل من النظام السابق".
من جانبه قال أحمد مهران أستاذ القانون العام بأكاديمية التحكيم الدولي بالقاهرة، إن "الدستور المصري وكل دساتير العالم يتيح اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي وليس بالتخابر"، مشيرا إلى أن "ما قام به مرسي كان تحركا دبلوماسيا وهو لا يندرج تحت مسمى التخابر".
وتابع: "التهم التي تضمنها قرار الإحالة فضفاضة، وهو ما يشكك فيها من الأساس"، متسائلا: "هل مقابلة وفود رسمية لبحث ومناقشة قضايا أمنية وسياسية واقتصادية يشكل تخابرا؟..ألم تذاع أجزاء من تلك المقابلات في التليفزيون الحكومي المصري؟.. وإذا كانت مقابلة وفود من حماس تخابرا فأين وزير الخارجية الذي حضر اللقاء وأين وزير الداخلية الذي أمّن اللقاء بجنوده من قرار الإحالة؟".
وأوضح في تصريحات لوكالة الأناضول أن "القضية كلها تهدف إلي استمرار حبس مرسي وعدد من قيادات نظامه وجماعته، وإبعادهم عن الحياة السياسية".
من جهته قال نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق (بدلتا النيل)، إنه "لا حصانة لرئيس إلا في فترة حكمه، وأن أي رئيس يمكن أن يحاكم طالما خرق القانون والدستور مثلما حدث مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويحدث الآن مع الرئيس السابق محمد مرسي".
وأضاف: "رئيس الجمهورية غير محصن من الجرائم الجنائية المنصوص عليها بالقانون، وعليه فإن ارتكب جرما فلابد أن يحاسب عليه".
وقال إن "الاتهامات الموجهة لمرسي طبيعية، ولا شك فيها، وأنه علي القضاء المصري أن يتحرك بجدية لفحص كافة الأوراق، والخروج بحكم قضائي عاجل في التهم الموجهة إلي مرسي".
وأوضح حلمي أن "الاتهامات الموجهة إلى مرسي قد تصل عقوبتها للإعدام إن تم تصنيف تخابره علي أنه تخابر أصيل، وتقل إلي المؤبد (25 عاما)، أو أقل إن كان مساعد أو مشارك أو قام بتسهيل عملية التخابر".
أما أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، فقال إن تهمة التخابر المتهم بها مرسي هي "أولى درجات الخيانة العظمي التي توجه إلي الرؤساء".
وأضاف: "جريمة الخيانة العظمى تحددها معظم الدساتير الدولية بالتآمر والتخابر مع دولة أجنبية عدو لدولة الرئيس، وهي جريمة مرتبطة بالأمن القومي وتحديدا في سيناء (شمال شرق) فيما يتعلق بفتح وإغلاق المعابر مع قطاع غزة وإغلاق وتدمير وردم أنفاق التهريب في سيناء".