تراجع أرباح أكبر بنوك دبي بنسبة 55 بالمئة خلال أشهر

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، تهاوي صافي أرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 بنسبة 55 بالمئة على أساس سنوي، بسبب المخصصات المالية التي وجهها للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وقال البنك (الأكبر في دبي من حيث الأصول) في بيان، الثلاثاء، إن صافي أرباح الفترة بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، سجل 5.643 مليار درهم (1.54 مليار دولار)، مقابل 12.482 مليار درهم (3.4 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2019.

وذكر البنك أن انخفاض الأرباح، يعود إلى تضمن نتائج الفترة المماثلة من 2019 على أرباح استثنائية نتيجة التخلص من حصة في شركة مسيطرة عليها بشكل مشترك، بمقدار 4.39 مليار درهم (1.19 مليار دولار).

وقال البنك إن مخصصات انخفاض القيمة بسبب كورونا زادت بنسبة 41 بالمئة إلى 2.15 مليار درهم (585 مليون دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وهبطت أرباح البنك خلال الربع الثالث بنسبة 69 بالمئة إلى 1.56 مليار درهم (424.7 مليون دولار)، مقابل 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2019.

وأوضح البنك أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث بعض التعافي في النشاط الاقتصادي العالمي، لكن النشاط لا يزال أقل بكثير من مستواه في بداية العام الحالي.

وتواجه البنوك الإماراتية ارتفاع مستويات التكلفة وانخفاض الإيرادات، في ظل الضربة المزدوجة للاقتصاد جراء تداعيات كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط.

اقرأ أيضا: بنك أوف أمريكا": بنوك الإمارات أمام مخاطر واضحة

في الإطار تعرضت بنوك الإمارات لصدمة بعد أسابيع قليلة من تعرضها لأكبر عملية احتيال في التاريخ على يد رجل الأعمال الهندي "آر بي شيتي".

ونشرت رويترز أيار/مايو الماضي وثيقة أعدتها شركة فينيكس كوموديتيز بي.في.تي، المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية ولديها مكاتب في دبي وسنغافورة، تخضع للتصفية بعد تكبدها خسائر بأكثر من 400 مليون دولار.

ولدى شركة "فينيكس" تسهيلات بنكية من بنوك إماراتية وبنوك أخرى بنحو 1.6 مليار دولار، ما يثير المخاوف حول إمكانية أزمة انكشاف جديدة للبنوك الإماراتية على ديون الشركات المتعثرة بعد أزمة شركة «إن إم سي هيلث» الإماراتية، والتي أظهرت تعرضا كبيرا للبنوك المحلية لديون الشركة المتعثرة.

وشهد القطاع المصرفي الإماراتي حالة من الجدل، بعد استيلاء "شيتي"، مالك ومؤسس مجموعة «إن إم سي هيلث» على 6.6 مليار دولار، والعودة لبلاده منذ نحو شهرين، من زاوية تعامل الدولة وتسهيلات البنوك معه، ومقارنة ذلك مع ما يجري مع المواطنين ممن تعطلت مصالحهم بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا.