رحلة البحث عن أول مختف قسريا في مصر متواصلة

لا تزال أسرة الطالب بكلية الهندسة، عمرو إبراهيم متولي، أول المختفين قسريا في مصر في أعقاب مذبحة الحرس الجمهوري في 8 تموز/ يوليو 2013.

وفي حوار خاص لـ"عربي21"، طالبت أسرته الجهات المعنية بالكشف عن مكان احجتاز نجلهم من جهة، ومعرفة أوضاعه الصحية والنفسية، وتقديم يد العون والمساعدة له إن كان على قdد الحياة، والإفراج عن والده الذي أعتقل أثناء البحث عن نجله.

وأطلق الجيش الرصاص على آلاف المعتصمين المحتجبن على عزل الرئيس الراحل، محمد مرسي، خلال سجودهم أثناء صلاة الفجر أمام مقر الحرس الجمهوري بمدينة نصر؛ ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.

وفي أعقاب المذبحة التي أثارت ردود فعل غاضبة على مستوى العالم، شنت قوات الجيش حملة اعتقالات واسعة كان من بينهم الطالب عمرو إبراهيم، والذي فقد أثره من ذلك الوقت.

أولى حالات الاختفاء

وقالت أسرة "عمرو" إن والده، الذي اعتقلته قوات الأمن في وقت لاحق، "قطع رحلة شاقة وطويلة في البحث عن نجله إلى أن توصل إلى إفادات زملاء له بأنه كان من بين المعتقلين من قبل قوات الجيش، إلا أن الجهات المسؤولة دأبت على نفي وجوده أو احتجازه في أي من مقارها الأمنية العسكرية والشرطية".

وأوضحت الأسرة أن "حالة عمرو تعد من أوائل حالات الاختفاء القسري التي طالت آلاف المصريين، لا يزال الكثير منهم مختفين في ظروف غامضة، ولم يستدل على أمكانهم بعد".

وفي العام التالي لاختفاء نجله، دشن والده المحامي والحقوقي، إبراهيم متولي، رابطة أسر المختفين قسريا، ولعب دورا كبيرا في التواصل مع الجهات الرسمية لإجلاء ظروف اختفائهم، والتواصل مع المنظمات الدولية.

وبيًنت الأسرة أن "الرابطة سلكت المسارات الرسمية، وطرقت أبواب النائب العام والقضاء والشرطة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في محاولاتهم للاستدلال على مصير ذويهم المفقودين، ما شكل صداعا للنظام فبادر إلى القبض عليه".

رحلة الاعتقال

وأضافت أن إبراهيم "اعتقل في مطار القاهرة في أيلول/ سبتمبر 2017 أثناء سفره لسويسرا تلبية لدعوة وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة، في مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف".

وأكدت الأسرة أن "إبراهيم المعتقل حاليا فى سجن العقرب سيئ السمعة، ممنوع من الزيارة للشهر الخامس على التوالي وفى ظروف قاسية، ومحبوس بشكل انفرادي، وسط ظروف قاسية"، مطالبة "بتوفير الحد الأدنى له بالرعاية الصحية، والتريض، وفتح الزيارات أمام أهله".

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لإبراهيم تهما تتعلق بتوليه قيادة منظمة تأسست على خلاف القانون (رابطة أسر المختفين قسريا)، وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.

واشتكت الأسرة "من تعنت إدارة السجن في زيارة والدهم، ورفضها المستمر لرؤيته، على الرغم من الحصول على تصريح من النيابة بزيارته، ما يثير قلقنا المستمر اتجاه ظروف احتجازه، ومنع الطعام والدواء من الخارج عنه، وتوفير أدنى المطالب له".

فشل الضغوط الدولية

وأشارت أسرته أن جميع المناشدات الدولية للإفراج عن "إبراهيم باءت بالفشل، بل ولم تتحسن حتى ظروف اعتقاله، رغم الضغط الدولي الذي مارسته عواصم بعض الدول، والمنظمات الحقوقية الدولية".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، استدعت  وزارة الخارجية المصرية سفراء خمس دول أجنبية هي ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا وكندا إلى مقرها بالقاهرة احتجاجا على بيان مشترك صدر عن هذه الدول يندد باحتجاز المحامي والحقوقي إبراهيم متولي.

واستغربت أسرة متولي "مناصبة النظام التعنت لإبراهيم الذي لم يكن سياسيا في يوم من الأيام، ولم يكن محسوبا على حزب أو حركة أو تنظيم، وكان عمله منصب على الحقوق والحريات، وخاصة قضايا المختفين قسريا، وهو حق مشروع يكفله القانون والدستور".

وفيما يتعلق باستمرار اختفاء عمرو، أكدت الأسرة أنها "لم تستخرج حتى الآن شهادة بوفاة عمرو؛ لأننا نعتقد بوجوده حتى الآن، وفق شهادات بعض زملاء له في بعض السجون، لكن جميع الجهات الأمنية أنكرت وجوده، ولم يستدل على مكانه في جميع المستشفيات أو حتى المشرحة".

وأضافت أنها على يقين بـ"عدالة قضيتنا في البحث عن ابننا عمرو، ومعرفة مصيره، والذي يبلغ من العمر الآن 28 عاما، بعد ست سنوات من الاختفاء".

وطالبت الأسرة بالإفراج عن الوالد الذي قضى سنوات في مساعدة أهالي وأسر المختفين قسريا إما بالعثور عليهم، أو توثيق حالاتهم.