قالت النيابة العامة في مصر إن النائب العام نبيل صادق أمر الأحد بإحالة راهبين، أحدهما جرد من الرهبنة مؤخرا، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل رئيس دير الأنبا مقار في أواخر الشهر الماضي في قضية هزت المجتمع القبطي في مصر.

وأضافت في بيان أن صادق أحال كلا من وائل سعد وهو راهب جردته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عقب الحادث وكان يعرف كنسيا باسم أشعياء المقاري والراهب فلتاؤس المقاري واسمه قبل الرهبنة ريمون رسمي منصور إلى محكمة الاستئناف بمحافظة الاسكندرية بشمال البلاد لمحاكمتهما بجلسة عاجلة.

وقال بيان النيابة العامة إن التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف الإسكندرية "كشفت عن قيامهما بقتل المجني عليه الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون" يوم 29 يوليو تموز.

وأضاف "أقر المتهم الأول بالتحقيقات بأنه على إثر خلافاته والمتهم الثاني مع المجني عليه الأنبا إبيفانيوس، اتفقا على قتله وكان ذلك منذ شهر سابق لتاريخ الواقعة".

وذكر البيان أن سعد سدد ثلاث ضربات متتالية على مؤخرة رأس الأنبا إبيفانيوس بماسورة حديدية "قاصدا إزهاق روحه" وهو في طريقه من سكنه إلى كنيسة الدير لأداء صلاة قداس الأحد، بينما قام الراهب فلتاؤس بمراقبة الطريق والشد من أزر شريكه.

وأضاف أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن وفاة الأنبا إبيفانيوس نتجت عن "الإصابات الرضية والقطعية بالرأس وما صاحبها من تهتك وكسور ونزيف بالجمجمة".

ويقع دير الأنبا مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة.

وكانت النيابة أمرت في وقت سابق هذا الشهر بحبس سعد على ذمة التحقيقات في القضية.

وقالت مصادر قضائية لرويترز في وقت سابق إن المتهم الثاني الراهب فلتاؤس المقاري حاول الانتحار هذا الشهر بعد تجريد زميله من الرهبنة وقام بقطع شرايين يده وإلقاء نفسه من فوق بناية بدير الأنبا مقار قبل أن ينقل لمستشفى في القاهرة في حالة حرجة لتلقي العلاج.

ودفع مقتل الأنبا إبيفانيوس (64 عاما) الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة.

وقالت الكنيسة من قبل إن سعد خضع لتحقيقات بشأن مخالفاته المستمرة منذ فترة طويلة لواجباته كراهب.

ودفعت القضية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى بدء إجراءات شاملة للتصدي لما وصفته بعض الشخصيات المسيحية بأنها انتهاكات لمبادئ الزهد والعفاف.

وتشمل الإجراءات تجميد قبول رهبان جدد، وحظر مغادرة الرهبان للأديرة من دون إذن رسمي ومنع استخدام رجال الدين لوسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ ذلك الحين، أغلق البابا تواضروس الثاني ورجال دين آخرون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.