مسؤول سعودي: المملكة لن تتراجع في قرار إلغاء الدعم

أكد مسؤول سعودي أن القطاع الصناعي في السعودية أصبح مطالبا بالبحث عن حلول عملية لرفع كفاءة الطاقة، بدلا من المطالبة بإلغاء زيادة أسعار الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن الأسعار المعيارية في دول كثيرة ليست موحدة.

وشدد المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس وحدة المحتوى وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فهد السكيت، على أن قرار رفع الدعم عن المواد والخدمات لا رجعة فيه، وأن جزءا من الطاقة الكهربائية المدعومة تتوزع على جهات تعمل بشكل غير نظامي أو ضمن التستر التجاري، ما يمثل استغلالا لدعم الدولة للطاقة.

وأوضح في تصريحات، وفقا لصحيفة "مكة"، أنه تم الانتهاء من مشروع وضع حوافز لدعم الصادرات السعودية، وقال إن المشروع سيحال إلى الجهات العليا قريبا؛ للموافقة عليه وإقراره رسميا، بعد أن تم إنجازه بالتعاون مع القطاع الخاص، ليشمل تحفيز الصناعات الوطنية للوصول للأسواق العالمية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من التحويلات الضخمة للأجانب، التي قدرها بين 140 و200 مليار ريال سنويا، وذلك عبر مزايا عديدة تعطى للأجانب الراغبين في استثمار أموالهم محليا والتصدير من المملكة.

وقال إن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تعمل على العديد من المبادرات، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتا إلى أن تلك المبادرات تشمل العمالة، والتدريب، ورفع كفاءة الطاقة، ودعم الصناعات المحلية، وغيرها من المبادرات المختلفة.

ولفت إلى أن وحدة المحتوى المحلي قطعت شوطا كبيرا في وضع الملامح الرئيسة في برنامج تحفيز الصادرات الوطنية، منوها إلى وجود مطالب بإنشاء هيئة للصناعات الوطنية، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تمثل المرجع للبت في مثل هذه المطالبات، إلا أنه أكد أن توجه الدولة الحالي يتمثل في دعم الهيئات المستقلة؛ للمساهمة في حل المعوقات ودعم التنمية الشاملة.

وذكر السكيت أن مشكلة العمالة في المملكة ضخمة، داعيا لتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي في القطاع الصناعي، مبينا أن 250 ألف شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنويا، بالإضافة لوجود أرقام كبيرة من الشباب العاطل عن العمل، عادّا زيادة تكلفة العمالة الأجنبية عاملا مهما لتحقيق العدالة والمنافسة العادلة بين الوافد والوطني في الحصول على فرص العمل.