مصر تعلن عزمها إنشاء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة

أعلنت مصر، الجمعة، عزمها إنشاء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة، قالت إنها ضرورية "للارتقاء بجودة الحياة" للمواطن المصري، ذلك في أولى أيام المؤتمر الاقتصادي، الذي تسعى أن يكون محفزاً لاقتصادها. 

وقال وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، في كلمة قصيرة أمام هذا المؤتمر في منتجع شرم الشيخ، إن "مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون المركز الإداري الجديد لمصر"، لتحل محل القاهرة التي أسست قبل أكثر من ألف عام.

وأشار مدبولي إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة سيتم تشييدها "شرق القاهرة في موقع وسيط بين قلب القاهرة القديم ومشروع قناة السويس"، موضحاً أنها "ستتضمن "قصر الرئاسة ومقر البرلمان والسفارات والقنصليات الدولية"، كما ستضمن مطاراً دولياً. 

ويعيش المصريون على 6% من أراضي البلاد، وتأمل الحكومة أن تتضاعف المساحة المأهولة إلى 12% خلال الأربعين عام القادمة، بحسب مدبولي. 

وقال مدبولي إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة "يبدأ من إدراكنا أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان القاهرة الكبرى خلال السنوات الأربعين المقبلة، إذا لم نبدأ من الآن في البناء لهم سيكون البديل هو مزيد من انتشار المناطق العشوائية". 

وأضاف أن "هدف هذا المخطط الارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري". 

ولفت مدبولي إلى أن تنفيذ  مشروعات "مركز جديد للقاهرة العاصمة والحي الحكومي وقصر الرئاسة والبرلمان وحي دبلوماسي (...) مقدر لها أننا ننفذها في إطار زمني من خمس إلى سبع سنوات".

وكشفت صور عرضت خلال كلمة الوزير مخطط العاصمة الجديدة الذي شمل ناطحات سحاب ومبان أخرى أصغر، ذات واجهات زجاجية ومساحات خضراء كبيرة، وهو ما تفتقد إليه العاصمة الحالية. 

ومن المقرر أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة خمسة ملايين مواطن سيعيشون في 25 حياً سكنياً، على مساحة 160 ألف فدان، على بعد 45 كلم من وسط القاهرة، و32 كلم من مطار القاهرة.

وسيتم ربط العاصمة الجديدة بالقاهرة عبر وسائل نقل سريع، منها قطار فائق السرعة وقطار كهربائي، وشبكة نقل ومواصلات سريعة. 

وتعاني العاصمة المصرية القاهرة من تضخم سكاني كبير، حيث يعيش فيها 20% تقريباً من المصريين البالغ عددهم 85 مليون نسمة، كما تشهد اختناقات مرورية طوال ساعات النهار، كما تنتشر أحياء سكانية عشوائية كبيرة حولها في معظم الاتجاهات. 

وما يعقد من هذا الوضع، دخول ملايين المصريين يومياً لها لإنهاء مصالحهم اليومية في مقار الوزارات المختلفة. 

وتنظم مصر بدءاً من الجمعة مؤتمراً دولياً لثلاثة أيام، يهدف لاجتذاب استثمارات عالمية للنهوض باقتصادها المتداعي، جرّاء الاضطرابات السياسية، منذ الانقلاب على حكم الرئيس المصري محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.

وأعلنت ثلاث دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات عن تقديم 12 مليار دولار أمريكي مساعدات واستثمارات لمصر، بواقع أربعة مليارات لكل منها، بالإضافة إلى سلطنة عمان، التي أعلنت تقديم 500 مليون دولار أمريكي على خمس سنوات.