انتقادات لزيادة الراتب المتوقع للسيسي عشرين ضعفا

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الأحد قرارا بقانون يقضي بزيادة راتب رئيس الجمهورية إلى 42 ألف جنيه، بعدما كان ألفي جنيه فقط، حيث كان الراتب الأساسي يقدر بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً.

وأثار القرار جدلا كبيرا خاصة وأنه صدر قبل أيام قليلة من انتخاب رئيس الجمهورية، وفقا للانتخابات الرئاسية التي بدأ التصويت فيها بالفعل للمصريين بالخارج الخميس الماضي.

ويقول مراقبون إن زيادة راتب الرئيس المقبل هائلة وأكثر بكثير من المتوقع، حيث كان ينتظر رفعها بمقدار الضعف على أقصى تقدير.

مواكبة زيادة الأسعار

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها الأحد، تلقى "عربي 21" نسخة منه: "إن القرار جاء بناء على مذكرة تقدم بها مجلس الوزراء، تضمنت الإشارة إلى أنه مضى زمن طويل على الراتب الحالي، طرأت فيه متغيرات كثيرة صاحبها تضخم وزيادات في الأسعار، وأدخلت عدة تعديلات على الرواتب لم تواكبها أية زيادة في راتب رئيس الجمهورية".

وأضاف البيان، أن القانون الجديد راعى الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، حيث لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي مسؤول من المال العام على خمسة وثلاثين ضعفاً من الحد الأدنى لأي موظف يعمل بالجهة ذاتها.

من جانبه، أعلن السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القرار سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره، وليس بأثر رجعي.

وأوضح بدوي أن عدلي منصور لم يتقاض أي راتب منذ توليه رئاسة الجمهورية، وأنه اكتفى فقط براتبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.

ويجمع منصور بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المحكمة الدستورية العليا منذ قيام وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسا مؤقتا للبلاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

عادي جدا

وأحيل مشروع القانون قبل إصداره إلى قسم التشريع بمجلس الدولة الذي أعلن بدوره موافقته عليه.

وأبدى عدد من قادة الأحزاب المؤيدة للانقلاب موافقتهم على القرار، وقالوا إن "الراتب الجديد مناسب لأهمية وقيمة منصب الرئيس، مبررين ذلك بأن دخل الرئيس يجب أن يكون كافيا حتى لا يتعرض لأى ضغوط تدفعه للفساد".

ونقلت صحيفة الوفد عن شهاب وجيه المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" موافقته على القرار شريطة أن يكون هذا الراتب هو مصدر الدخل الوحيد للرئيس، مضيفا أنه "لو كان الرئيس في حالة مزاجية سيئة فمن الممكن أن يتخذ قرارات تجعل البلاد تخسر أضعاف هذا المبلغ".

وأكد سيد عبد العال رئيس حزب "التجمع" أن الراتب ليس كبيرا ويعد عاديا جدا، لأن رئيس الدولة يحتاج إلى دخل كبير ليكفي ظهوره بمظهر اجتماعي لائق.

وكان آخر راتب ناقشه مجلس الشورى المنحل للرئيس محمد مرسي يقدر بنحو 29‏ ألفا شهريا في حين أن راتب رئيس وزرائه هشام قنديل ‏32.5‏ ألف، وأقر المجلس خضوع موازنة رئاسة الجمهورية لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.

لكن الرئيس مرسي امتنع عن تلقي راتبه طوال العام الذي حكم فيه البلاد.

سفه غير مقبول

لكن المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، رأى أن زيادة راتب الرئيس يطرح عددا من علامات الاستفهام، خصوصا قبل أيام من انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وأضاف الجمل في تصريحات لصحيفة الشروق أنه كان من الأفضل تعطيل القانون لحين انتخاب مجلس نواب جديد من أجل مناقشة القانون، وتقييم نتائجه ومردوده على الموازنة العامة للدولة، وعلى رواتب مؤسسة الرئاسة ككل، ويكون محل توافق من الشعب المصري.

وانتقد الزيادة الملحوظة في راتب رئيس الجمهورية الذي من المفترض مجيئه طواعية لخدمة الشعب، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى زيادة أعباء الخزانة العامة للدولة في وقت تمر فيها مصر بأزمة اقتصادية طاحنة ومطالب فئوية للعمال لا حصر لها.

ويزيد هذا القرار من قناعة كثير من المصريين بأن السيسي يقول ما لا يفعل، حيث يحرص على الإقامة في قصر فخم يتميز بالبهرجة الزائدة، بينما يطالب المصريين الفقراء بالتقشف.

وسخر نشطاء على التناقض الواضح بين دعوة السيسي للمصريين تأجيل مطالبهم الفئوية بتحسين مستوى معيشتهم، والصبر على حالهم البائس مرددا "مفيش .. أنا لو معايا هاديك.. هاتكلوا مصر يعني؟"، بينما يحرص الرجل على زيادة راتبه بشكل كبير قبل تولي المسؤولية.

بدوره، استنكر حزب الأصالة السلفي، أحد مكونات التحالف الوطني لدعم الشرعية، زيادة راتب رئيس الجمهورية في ظل دعوات المشير السيسي للمصريين بالتقشف والتضحية من أجل مصر.

وقال المتحدث باسم الحزب حاتم أبو زيد، في تصريحات صحفية: "في ظل مطالبة الشعب بتقسيم الرغيف إلى أربعة أجزاء، يصبح زيادة راتب الرئيس بهذا الشكل الكبير سفه غير مقبول".