اتساع مقاطعة الانتخابات بمصر بعد انضمام حزب سادس

اتفقت ستة أحزاب مصرية في مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المزمعة بمصر، على انعدام الأجواء الديمقراطية المناسبة لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية.

وبرغم أن الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات ليست كبيرة، إلا أن رمزيتها، باعتبارها تنتمي إلى التيارات السياسية المختفلة، ما بين أحزاب علمانية، وإسلامية، واشتراكية، تسحب من بساط شرعية "خارطة الطريق" التي أعلنها الجنرال عبدالفتاح السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013، والتي أيدتها غالبية هذه الأحزاب المقاطعة.

وقد اتسعت دائرة المقاطعة للمشاركة في الانتخابات -التي يبدأ الأحد تلقي طلبات الترشح لها- بإعلان حزب "الدستور" السبت عدم المشاركة فيها، ليصبح بذلك سادس حزب من معسكر 30 يونيو الداعم للانقلاب، يعلن المقاطعة.

واستند الحزب في مقاطعته إلى أن المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة، مشيرا إلى أن هناك ميلا قويا لتضييق المجال السياسي، وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال، وهو ما انعكس بوضوح في قانون الانتخابات.

وأشار الحزب إلى رفض الحكومة المطالب المتكررة بتعديل هذا القانون من أجل بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية، وتداول السلطة، وفق بيان له. 

وحذر من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، "التي بلغت ذروتها باستشهاد الزميلة شيماء الصباغ من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية، بسبب قانون التظاهر الجائر، مما يزيد من انسداد الأفق السياسي، والتشكك في إمكان عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة"، على حد قوله. 

وسبق حزب "الدستور" إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، حزب "مصر القوية" الذي أعلن أن مقاطعته لأسباب تعود "لانعدام الأجواء الديمقراطية المناسبة لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية".

واتهم الحزب السلطة الحالية "بتعميق الانشقاق المجتمعي بين التيارات السياسية والطبقات الاجتماعية".

وعقب مقتل أمينة العمل الجماهيري بأمانة الإسكندرية لحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، شيماء الصباغ، أصدر الحزب قرارا بمقاطعته للانتخابات البرلمانية.

وطالب المكتب السياسي للحزب، بتنفيذ خمسة مطالب عاجلة لمشاركته في الانتخابات، هي: "إقالة وزير الداخلية، وإعادة بناء وهيكلة جهاز الشرطة، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، وتوفير ضمانات من الدولة لنزاهة الانتخابات البرلمانية، وحرية الدعاية وضمان الحق في الحياة".

إلا أن السلطات تجاهلت هذه المطالب مجتمعة.

وفي اجتماعه - منتصف الشهر الماضي برئاسة الدكتور عماد عبد الغفور - قرر حزب "الوطن" (ذو التوجه السلفي)، عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بسبب عدم وجود ضمانات حقيقية من الدولة بالكف عن ملاحقة قيادات الحزب.

وسبق "الوطن" إلى المقاطعة بأيام حزب "البناء والتنمية" التابع للجماعة الإسلامية، الذي كان قد قرر أيضا عدم مشاركة الحزب في الانتخابات، لعدم توافر الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية، بحسب بيان له.

وكان حزب "العيش والحرية"، تحت التأسيس، قرر مقاطعة العملية الانتخابية، ما لم يتم تنفيذ مطالبه المعلنة، وهي: إقالة وزير الداخلية ومحاكمته، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، وإجراء تحقيق عادل وعاجل حول مقتل الشهيدة شيماء الصباغ، ومحاكمة كل من تورط في جرائم القتل والتعذيب والعنف من أفراد الأمن.

وأعلنت لجنة الانتخابات أن انتخابات مجلس النواب (البرلمان) ستبدأ يوم 21 آذار/ مارس المقبل، وتنتهي في السابع من أيار/ مايو المقبل، على أن تنظم على مرحلتين.

وتُنظم الانتخابات وفق قانون أصدره عدلي منصور قبل يوم من تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة السلطة في حزيران/ يونيو من العام الماضي.

ويضم البرلمان 567 مقعدا، ويتم انتخاب 420 نائبا بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، في حين يعين رئيس الدولية 27 آخرين. 

ويتوقع أن يسيطر مقربون من السلطة الحالية والحزب الوطني المنحل على البرلمان المرتقب.

وكانت السلطات المصرية حلت في العام الماضي -بموجب حكم قضائي- حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها السلطة "جماعة إرهابية" بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013.