السلطة تطمئن إسرائيل: قضينا على انتفاضة القدس

في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لسن المزيد من القوانين العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، تتباهى أجهزة الأمن التابعة للسلطة بدورها في "قمع" انتفاضة القدس.

وللمرة الثانية في غضون أسبوع حرصت مصادر في قيادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على طمأنة الرأي العام الإسرائيلي أنها أقدمت على خطوات أسهمت في إضعاف وتيرة عمليات المقاومة، وحتى القضاء عليها.

ونقلت الإذاعة العبرية، الاثنين، عن مصدر أمني كبير في السلطة الفلسطينية قوله إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وظفت تأثيرها شرق القدس المحتلة، وعملت على تقليص عمليات المقاومة، دون الكشف عن طابع هذه العمليات.

ويذكر أن اتفاقية أوسلو لا تمنح السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية أي موطئ قدم في القدس المحتلة وضواحيها بشكل رسمي.

ونوه المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية حرصت بشكل واضح على منع انتقال الانتفاضة إلى مدن الضفة الغربية من خلال شن حملات اعتقال واسعة ضد قيادات ونشطاء في حركة حماس.

وزعم المصدر أن حركة حماس تخطط لاستغلال عمليات المقاومة في القدس المحتلة من أجل إيجاد بيئة لتفجير البيئة الأمنية في الضفة الغربية وإحراج السلطة الفلسطينية.

وفي ذات السياق نقلت الإذاعة العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي تأكيده أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تتعامل مع إمكانية اندلاع انتفاضة ثالثة كتهديد استراتيجي على بقاء السلطة الفلسطينية ذاتها.

ونوه المصدر إلى أنه على الرغم من تهديد رئيس السلطة بوقف التعاون الأمني بسبب رفض اسرائيل الوفاء بمتطلبات التسوية، إلا أن هذا التعاون يتعزز بشكل كبير، مشيراً إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة يعملون في ظروف صعبة جداً "لكنهم ينجحون في الحفاظ على الهدوء، سيما في مناطق خطرة، مثل الخليل".

وكان موقع "يسرائيل بلاس" نقل الخميس الماضي، عن قيادي في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة قوله إن التعاون الذي تبديه هذه الأجهزة مع الجيش الإسرائيلي قد نجح في حسم المواجهة ضد انتفاضة القدس.

ويأتي هذا التطور في ظل توجه إسرائيل لصياغة المزيد من القوانين العنصرية، الهادفة إلى محاصرة مقاومة الشعب الفلسطيني في القدس وتقليص من هامش المناورة المتاح للشباب الفلسطيني هناك.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن يورام ليفين، رئيس كتلة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في الكنيست أعد صيغة مشروع قانون تسمح لوزير الداخلية الإسرائيلي بتجريد أي مواطن مقدسي من حق الإقامة في المدينة في حال ثبت مشاركته في أي عمل عدائي ضد إسرائيل.

ويذكر أن القانون الإسرائيلي الحالي يمنح صلاحية سلب الحق في الإقامة للمحاكم فقط، الأمر الذي يعني أن القانون الجديد سيجعل تجريد المقدسيين من الحق في البقاء في مدينتهم جزءاً من منظومات الاعتبارات الحزبية والسياسية لحزب الليكود، الذي يحتكر السيطرة على وزارة الداخلية.

من ناحية ثانية دلل تقرير نشرته صحيفة "هارتس" في عددها الصادر على أن "إسرائيل" تقوم بشكل ممنهج بالتمييز ضد المقدسيين في مسعى واحد لتقليص رغبتهم في البقاء في المدينة.

وعرض التقرير الذي أعده الصحافي نير حسون مقارنة بالأرقام بين مستوى الخدمات التي تقدمها سلطات الاحتلال للمقدسيين والمستوطنين، مع العلم أن المقدسيين يعتبرون "مواطنين إسرائيليين" حسب القانون الإسرائيلي.