المنظّمات الأهلية الفلسطينية تُطالب الأمم المتحدة بحمايتها

طالبت شبكة المنظّمات الأهلية الفلسطينية، الأربعاء، الأمم المتحدة، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء قراره الأخير القاضي بتصنيف 6 مؤسسات أهلية "منظّمات إرهابية"، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لمؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال وقفتين متزامنتين، نظّمتهما شبكة المنظمات الأهلية، الأولى أمام مقر المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط بمدينة غزة، والثانية أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلّة.

ورفع المشاركون في الوقفتين لافتات تُدين القرار الإسرائيلي، وأُخرى تُطالب بتوفير الحماية للمؤسسات الفلسطينية.

والاثنين الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يمنح الجيش تصريحا بملاحقة وإغلاق مقار 6 مؤسسات تم تصنيفها في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، "منظّمات إرهابية"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016.

والمؤسسات هي: الضمير، والحق، والدفاع عن الأطفال في فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

ففي غزة ضمت الوقفة مئات المزارعين والصيادين والشباب والنساء والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني الفلسطيني.

وأكدوا على أهمية وقف عمليات التحريض وتلفيق التهم للمؤسسات الأهلية عبر مؤسسات داعمة، ومرتبطة بالاحتلال بشكل رسمي، والضغط عبر آليات دولية لوقف هذه الحملات الاحتلالية.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بقرار الاحتلال الإسرائيلي تصنيف المنظمات الأهلية الفلسطينية، مطالبين الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومؤسساته الأهلية.

وقال مدير مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية، محسن أبو رمضان، إن المنظمات الأهلية ستواصل عملها، وعلى العالم أن يرى الحقيقة التي يمثلها واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

اقرأ أيضا: ناشط بريطاني يدعو لدعم منظمات صنفها الاحتلال "إرهابية"

وفي الضفة الغربية، ندد مصطفى البرغوثي، أمين عام حزب المبادرة الفلسطينية، بقرار السلطات الإسرائيلية إغلاق المؤسسات الست، واصفا إياه بـ"غير القانوني".

وقال البرغوثي: "نحن هنا اليوم احتجاجا على الإرهاب الذي يمارسه جيش الاحتلال والموجه ضد المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات الأهلية التي تلعب دورا كبيرا في دعم صمود شعبنا، وتعرية وفضح جرائم الاحتلال"، وفق وكالة الأناضول التركية.

وطالب بـ"تدخل دولي، وتهديد إسرائيل بفرض عقوبات لردعها عما تقوم به من جرائم".

وأضاف أن "القرار الإسرائيلي غير قانوني، وهجمة إرهابية تستهدف ثبات وصمود شعبنا، وهو يهدد النسيج الوطني والاجتماعي".

وفي ختام الوقفتين، سلّمت شبكة المنظمات الأهلية، مذكرة لممثل الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تُطالب بـ"ضرورة تدخّل منظّمته والضغط على إسرائيل لوقف قرارها الأخير، وحماية المؤسسات الفلسطينية".