سياسة عربية

الصدر ينهي اعتصام نواب كتلته ويتهم المالكي بمحاولة الانتقام

رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر- أ ف ب
رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر- أ ف ب
دعا رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الأربعاء، أعضاء كتلة الأحرار النيابية التابعة له، إلى إنهاء الاعتصام في البرلمان، لافتا إلى أن الكثير من السياسيين يحاولون حرف "الثورة الشعبية" للعراقيين عن مسارها وتحويلها إلى نزاعات برلمانية للانتقام ممن أزالوا "الولاية الثالثة"، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وقال الصدر في بيان له، إن على النواب "الوطنيين الأخيار" الانسحاب من الاعتصام داخل البرلمان وعدم انخراطهم بـ"المهاترات" السياسية، كما أنه وجه بـ"تجميد" كتلة الأحرار لحين انعقاد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الموسومة بـ"التكنوقراط المستقل".

وطالب الصدر في بيانه الأمم المتحدة بالتدخل وإنقاد العراقيين ولو من خلال إجراء انتخابات مبكرة، داعيا في الوقت ذاته إلى الاستمرار بالاحتجاجات السلمية ومحذرا من تحولها إلى "وجه آخر" عند منعها.

وأضاف أن "الصراع البرلماني الدائر تحت قبة البرلمان بل وخارجه أصبح يؤثر سلبا على هيبة الثورة العراقية الشعبية الأصيلة، والتي انبثقت من رحم العراق ورجالاته وشعبه، ومن حيث انقسام البرلمان دون الوصول إلى العدد المطلوب، وذلك للقيام بالإصلاحات المنشودة".

وتابع الصدر: "البعض يطالب بإبقاء المحاصصة السياسية والمكتسبات الحزبية بعيدة كل البعد عن مطالب الشعب الحقيقية، والقسم الآخر صار يطالب بإصلاح يتلاءم مع مبتغاه السياسي الانتقامي للوصول إلى مآربه الدنيئة".

وقال: "أجد من المصلحة الحفاظ على سمعة الثورة الشعبية العراقية وربيعها العراقي العربي الإسلامي والوفاء، من خلال الاستمرار بالاحتجاجات السلمية وبنفس عنفوانها، بل بما يزيد على ذلك لكي تكون ورقة ضاغطة على السياسيين ومحبي الفساد والمحاصصة الطائفية والسياسية".

ودعا الصدر إلى "تشكيل ائتلاف شعبي موحد يضم البرلمانيين وذوي النيات الوطنية الحقيقية بعيدا عن ذوي المآرب الفئوية والانتقائية، للسعي نحو عراق موحد وعملية سياسية جديدة بعيدا عن المحاصصة والطائفية ليحل التكنوقراط بدل المتحزبين السراق".

وختم بالقول: "يجب أن تكون هذه الثورة ثورة شعبية لأجل الشعب، ولذا فإنه لا يجب تعطيل الخدمات الضرورية للشعب، وإن تم الاعتصام أمام الوزارات فإن هناك مؤسسات أخرى يجب أن يستمر بها الدوام خدمة للصالح العام".


التعليقات (0)