فضائية جزائرية أمام القضاء بسبب استضافة مزراق

قررت وزارة الإتصال الجزائرية تقديم شكوى قضائية ضد إدارة القناة الفضائية "الوطن الجزائرية" الخاصة، بعد بثها تصريحات لأمير "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، سابقا، مدني مزراق، اعتبرتها الوزارة "إساءة لرموز الدولة والجمهورية".

وكان مدني مزراق، ضيف برنامج لقاء خاص، الذي بثته القناة الفضائية "الوطن الجزائرية"، السبت الماضي، أطلق تصريحات نارية ضد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي رفض عودة نشطاء "الجيش الإسلامي للإنقاذ" أو أي من أعضاء الجناح السياسي"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" للعمل السياسي.

وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى العاشرة لقانون السلم والمصالحة الوطنية، يوم 5 تشرين الأول /أكتوبر، أن "الدولة لن تسمح بفتح جراح لم تندمل"، في إشارة إلى الحرب الأهلية التي تخندقت فيها البلاد مطلع التسعينات، وخلفت أزيد من 200 ألف قتيل وخسائر مادية فاقت 30 مليار دولار.

وتحمل السلطة بالجزائر، الإسلاميين بالتسبب بتلك المأساة التي عمرت أكثر من عشر سنوات.

لكن مدني مزراق، أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ، سابقا، أكد في اللقاء الخاص الذي بثته قناة "الوطن الجزائرية"، أن " الإسلاميين لا يتحملون مسؤولية تلك الحقبة المظلمة من تاريخ الجزائر" بينما حمل المسؤولية للسلطة آنذاك (11 يناير 1992) التي أوقفت المسار الإنتخابي بعد فوز جبهة الإنقاذ بانتخابات البرلمان.

بيد أن العبارة التي وردت على لسان مزراق وأثارت "صدمة" كبيرة بالجزائر قوله : " إن لم يتراجع الرئيس عن موقفه فسيسمع ما لم يسمعه أحد من قبل". ما اعتبرته وزارة الاتصال تهديدا ضد شخص الرئيس.

وقال وزير الإتصال الجزائري، حميد قرين بمؤتمر صحفي، الأربعاء أن "ضيف قناة الوطن الجزائرية أساء لرموز الدولة والجمهورية ولذا قررنا رفع القضية أمام العدالة". 

وأشار الوزير إلى أن "هذه القناة التلفزيونية الخاضعة للقانون الدولي تعمل بطريقة غير قانونية وغير شرعية".

 وأفاد مدير  القناة الفضائية "الوطن الجزائرية"، جعفر شلي، في تصريح لـ "عربي21"، الأربعاء "أن البرنامج الذي بثته القناة لم يكن للإثارة ولم يكن يبتغي التجريح ضد رئيس البلاد"، كما تابع" كان يفترض متابعة الشخص الذي هدد الرئيس أما القناة فليست حزبا سياسيا يدلي بموقفه".

وأكد شلي " تمت إستضافة شخص مدني مزراق من أجل إثراء النقاش حول سياسة المصالحة الوطنية فقط".

وأوضحت الإعلامية الجزائرية، حكيمة ذهبي، بتصريح لـ "عربي21"، الأربعاء، "لا أحد يفهم رفع قضية القناة إلى القضاء، الغريب أنه إذا كانت وزارة الاتصال قامت بمقاضاة القناة على أساس التحريض على العنف، فلماذا لم ترفع شكواها ضد من تعتبره المحرض الأصلي على العنف وهو مدني مزراق".

وأضافت ذهبي "إن كان قرار مقاضاة الفضائية المعنية، من منطلق أنها تعمل بطريقة غير قانونية فلماذا انتظرت حتى هذا الوقت لتقاضيها ولماذا لا تفعل ذلك في وقت واحد مع جميع القنوات التي تنشط بطريقة غير قانونية، لا سيما وأن الوزير يتحدث عن خمس فضائيات فقط تنشط وفقا للقانون الجزائري من جملة 34 فضائية".