وزير مصري: سنبدأ باعتقال أعضاء حماس ومصادرة أموالهم

قال وزير العدل المصري محفوظ صابر إن "لجنة حكومية ستبدأ في إجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس عقب حكم أولي باعتبارها منظمة إرهابية"، وإنه "سيتم القبض على أي عضو ينتمي لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم"، بحسب ما نقلت صحيفة رسمية.

ونقلت صحيفة الأهرام، الثلاثاء، عن وزير العدل المصري محفوظ صابر، قوله، إن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين "ستبدأ في إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس الإرهابية بعد الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة".

وأضاف الوزير المصري أن "حركة حماس أصبحت طبقا للحكم القضائي والأدلة التي اعتمد عليها منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد، وسيتم القبض على أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم، وستبدأ الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها".

وذكر وزير العدل أن "الحكومة لن تطعن على الحكم القضائي الصادر في حق "حماس" باعتبارها منظمة إرهابية، وذلك يعني أن الحكم واجب النفاذ وسيتم التحفظ على جميع ممتلكاتها على مستوى الجمهورية، وذلك بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، وسيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ على الأرصدة الموجودة في البنوك".

يذكر أن القيادي في "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق هو الوحيد من رموز الحركة الموجود حاليا في القاهرة.

ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن اتصالات تجريها حركته مع السلطات المصرية لـ"تدارك" تداعيات حكم قرار اعتبار الحركة "منظمة إرهابية".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيّسًا"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها "مستقل".

وكانت المحكمة نفسها قضت في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحماس "منظمة إرهابية".

وردّا على اتهام إعلاميين مصريين، تنفي حركة حماس، أي علاقة لها أو لذراعها المسلحة بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، لا سيما في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع القطاع، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى الاحتلال الإسرائيلي.

والثلاثاء، جددت "حماس" على لسان المتحدث الرسمي باسمها، سامي أبو زهري، في بيان له، اتهامها لمسؤولين وعاملين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بنشر تقارير "كاذبة" و"مفبركة" عن الحركة، في وسائل الإعلام المصرية، وهو الأمر الذي نفاه المتحدث باسم أجهزة أمن السلطة، عدنان الضميري، في وقت سابق.