ما أهمية المشروع الأمريكي لمحاربة مخدرات النظام السوري؟

حظي مشروع القرار الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي الذي ينص على وضع استراتيجية لوقف إنتاج المخدرات (الكبتاغون) والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بالنظام السوري، باهتمام واسع لدى أوساط المعارضة السورية.

وكانت اللجنة قد وافقت الجمعة، على مشروع القانون الذي قدمه العضو فرنش هيل، بخصوص مكافحة صناعة النظام السوري للمخدرات، وتهريبها لعدد من الدول.

ومن المرتقب بعد إقرار مشروع القرار، أن يُعرض لتصويت كامل مجلس النواب، وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ وفي حال الموافقة على نصه يرسل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيعه واعتماده قانونا أمريكيا.

وبحسب مصادر "عربي21" فإن مشروع القرار يعتبر أن المتاجرة بالمخدرات من قبل النظام تشكل تهديدا عابرا للحدود، ويوجب على إدارة البيت الأبيض تطوير وتطبيق استراتيجية لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات التابعة للنظام السوري.

وكذلك يطالب المشروع الإدارة الأمريكية بعرض الاستراتيجية على الكونغرس للاطلاع عليها في فترة لا تتخطى الـ180 يوماً من إقراره.

ويصف المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية حازم الغبرا، الخطوة بـ"المهمة" نظراً لتحول سوريا إلى مركز للمتاجرة بالمخدرات، والتي عادة يشرف عليها النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مليشيات موالية له.

ويضيف في حديث خاص لـ"عربي21"، أن هناك أكثر من مستفيد من تجارة المخدرات في المنطقة، وجميعهم في خانة العداء للولايات المتحدة، وأيضا هم أعداء لشعوب المنطقة (النظام السوري، المليشيات، الحكومة الإيرانية، العصابات)، في حين أن المتضررين من هذه التجارة هم أصدقاء وحلفاء واشنطن، أي الشعب السوري وشعوب دول الجوار السوري، ودول الخليج العربي.

وبحسب الغبرا، فإن كل ذلك يستدعي وجود قانون كهذا، مبينا أن "القانون سيؤدي إلى منح الحكومة الأمريكية والجهات المختصة (وكالة مكافحة المخدرات) بمتابعة هذه التجارة غير المشروعة مخصصات مالية لتركز أكثر على هذه التجارة، وخاصة تجارة "الكبتاغون" التي يختص بها النظام السوري وجهات في لبنان".

اقرأ أيضا: الجيش الأردني: تنظيمات إيرانية في سوريا تستهدف أمننا الوطني

بدوره، يشير الكاتب والصحفي السوري أيمن عبد النور المقيم في الولايات المتحدة، إلى أن القانون الجديد يطلب من الأجهزة الأمريكية المختصة استخدام مصادرها وقوتها لتعقب هذه التجارة.

ويقول لـ"عربي21"، إن ذلك يعني مراقبة هذه التجارة بشكل مكثف من خلال الأقمار الفضائية والتقنيات الأخرى، وكذلك تتبع الطرق التي يتم من خلالها تأمين المواد الأولية لعملية الإنتاج، وغالبا ما تُنتج في الصين والهند، وبالتالي فستخضع الشركات التي تُصنع المواد الأولية للعقوبات، فضلاً عن البنوك، وصولا إلى مراقبة أماكن التصنيع في سوريا ولبنان، وكشف طرق تهريب المخدرات.

ويضيف عبد النور، أن من شأن القانون أن يتم إعلام الدول المُستهدفة بشحنات المخدرات قبل وصولها، ما يحرم النظام والمليشيات من عوائد هذه التجارة.

وإلى جانب ذلك، يحتم القانون على الولايات المتحدة تزويد عناصر الجمارك في المنطقة بالأجهزة القادرة على كشف شحنات المخدرات، ما سيؤدي بنهاية المطاف إلى الحد من هذه التجارة، نظراً للخسائر الكبيرة لدى الجهة المُنتجة (النظام السوري).

ويُتهم النظام السوري بالتورط في تصنيع وتهريب المخدرات، وذلك بهدف تمويل اقتصاده الذي يعاني من تبعات الحرب.

وكانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، قد كشفت في تحقيق نشرته في حزيران/ يونيو الماضي، عن تورط النظام السوري في تجارة المخدرات الاصطناعية، بعد أن وجد المحققون الألمان دليلاً على أن الأسد يمول حكمه بأموال المخدرات.