تقرير: ليبيا "نقطة ساخنة" لبيع الأسلحة غير المشروعة عبر النت

كشف تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمنظمة “Small Arms Survey” عن أن ليبيا أصبحت منذ عام 2011 “نقطة ساخنة” لبيع الأسلحة غير المشروعة عبر تطبيقات الرسائل وشبكات التواصل الاجتماعي.

وذكر التقرير أنه تم العثور على أسلحة من 26 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين وبلجيكا وتركيا في المبيعات التي تم تتبعها والبالغ عددها 346 1.

ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن معظم الأسلحة الصغيرة كانت لأغراض الدفاع عن النفس والأغراض الرياضية، "فإن بعض الأشخاص المشاركين في عمليات النقل لهم صلات مع الميليشيات الليبية".

وأشار التقرير إلى أن عمليات تتبع 1346 محاولة بين لأسلحة عبر الإنترنت ما بين عامي 2014-2015 كشفت عن أن تجارة الأسلحة تتم عبر تطبيقات الرسائل ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مدير خدمات بحوث التسلح، نيك جينزن، أنه "بينما يبدو أن التجارة عبر الإنترنت لا تمثل سوى جزء صغير من تجارة الأسلحة غير المشروعة في ليبيا، فإن احتمال عدم الكشف عن هويتها النسبية، وانخفاض حاجز الدخول، والطبيعة الموزعة من المرجح أن تشكل تحديات فريدة لعمليات إنفاذ القانون ومراقبة الحظر".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أفادت العام الماضي بأن الجماعات المسلحة والإرهابيين يستخدمون شبكات وسائل الإعلام الاجتماعي مثل "فيسبوك" لنقل أسلحة من القطع الصغيرة إلى الصواريخ المضادة للطائرات في ليبيا والعراق وسوريا واليمن. 

وتحظر شركات شبكات التواصل الاجتماعية مبيعات الأسلحة، ولكنها تطلب من المستخدمين الإبلاغ عن الصفحات ذات الصلة بعمليات النقل.

وسجل التقرير أنه بعد الثورة الليبية وتدخل حلف شمال الأطلسي في عام 2011، نهبت مخازن الأسلحة لنظام القذافي وتم غمر المنطقة بعشرات الآلاف من الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك صواريخ أرض جو.