سياسة عربية

السيسي يوثق "تشاوره" مع الإمارات وشفيق يؤجل المواجهة

تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية تجتمع كل ستة أشهر- أرشيفية
شهدت العلاقات بين مصر والإمارات في الساعات الأخيرة تقوية للتنسيق القائم بين رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والسلطة الحاكمة في الإمارات، في وقت أعلن فيه المرشح الرئاسي الأسبق، أحمد شفيق، تأجيل حسم قراره بشأن خوض معركة الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل، التي رشح أن السيسي ينتوي خوضها.

وأسفر لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الإمارات، عن اتفاق الطرفين على تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية تجتمع كل ستة أشهر، مرة على مستوى وزراء الخارجية، والأخرى على مستوى كبار المسؤولين، لمناقشة الأزمات التي تشهدها المنطقة.

واتفق الطرفان وفق وسائل الإعلام المصرية، الأحد، على تكثيف وتيرة التشاور وتنسيق المواقف خلال المرحلة المقبلة من أجل التوصل إلى حلول سياسية لأزمات الوطن العربي، ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

وأشاد شكري بدعم الإمارات لمصر، مشددا على أن القاهرة تتطلع إلى توثيق علاقات التعاون والتنسيق مع أبوظبي خلال المرحلة المقبلة، التي أكد أنها ستزداد فيها عوامل عدم الاستقرار والتحديات التى تواجه الأمن القومي العربي، بحسب تعبيره.

ونقل شكري رسالة شفهية من السيسي إلى رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن ولى عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، أكد خلال اللقاء التطلع إلى التنسيق وتعزيز التشاور بشأن التحديات المتفاقمة التى تواجه المنطقة العربية.

وتابع أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى والتقديرات بشأن الأزمات التى تواجه المنطقة العربية، لا سيما الوضع في ليبيا، فضلا عن الأوضاع في كل من اليمن وسوريا والعراق، وعكس تفاهما مشتركا بين البلدين لمجمل أوضاع المنطقة، وفق تعبيره.

أحمد شفيق يؤجل حسم ترشحه

وفي سياق متصل، أرجأ الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء والمرشح الرئاسي الأسبق في مصر، اتخاذ القرار النهائي بشأن خوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة عام 2018.

وقال شفيق، في بيان رسمي عبر حزب "الحركة الوطنية" الذي أسسه في مصر: "شعب مصر الكريم أود أن أشير إلى أنه لم تصدر عني أي بيانات أو تصريحات تخص ترشحي للانتخابات الرئاسية المقرر لها عام 2018، وأن أمر ترشحي للرئاسة ليس محل تفكير في الوقت الراهن".

وأضاف شفيق أنه "من المبكر الحديث في هذا الشأن"، راجيا "ألا يؤخذ بأي بيانات أو معلومات خاصة بي أو منسوبة إليّ، إلا إذا كانت تصريحات صادرة عني فقط"، بحسب البيان.

ومن جهته، وصف الحزب، عبر البيان، ما تردد في هذا الشأن بأنه "مجرد تُرهات لا تخص سوى قائليها، ولا تخرج عن كونها فيلما هابطا من وحي خيال كاتبها، ولا تمت للحقيقة بصلة".

ماذا قالت صحيفة "الدستور"؟

وأثير خلال الساعات الماضية، عبر صحف مصرية، أن الفريق شفيق طلب من جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان دعم شباب وقوى الثورة له في الانتخابات المقبلة.

وتردد أن الفريق شفيق وعد الدكتور محمود عمارة، الخبير الزراعي عبر لقاء جمعه به في أبو ظبي، بتولي منصب وزير الزراعة حال فوزه، بعد دعمه في الانتخابات، إلى جانب بعض التفاصيل.

وأفردت صحيفة "الدستور" المقربة من المخابرات المصرية، مساحة كبيرة في عددها الصادر السبت لهذه التفاصيل، مؤكدة أن أحمد شفيق يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، بدعم عربي، وتمويل مفتوح.

ونقلت أن شفيق، الذي شغل منصب وزير الطيران المدني إبان حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وكان آخر رئيس وزراء له، يسعى إلى تشكيل حكومة بالخارج، يكشف عنها مع إعلانه الترشح للرئاسة.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، وفق الصحيفة، إن شفيق بدأ بالتواصل مع عدد من شباب ورموز ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وقيادات من حركة "كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير"، لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في النصف الأول من 2018.

وأضافت أن شفيق، المقيم في دولة الإمارات العربية منذ 2012، تواصل مع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، طالبا دعم قيادات ورموز الثورة، في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب المصادر، يعتزم الفريق شفيق البقاء خارج مصر حتى إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، على أن يتقدم إلى الانتخابات عبر أحد محاميه، وبعد قبول أوراقه يعود إلى القاهرة.

وأشارت إلى أن شفيق لن يجد صعوبة في خوض معركة الانتخابات، إذ يشترط القانون إما أن يتمتع المرشح بدعم من حزب لديه نائب برلماني على الأقل، أو جمع 25 ألف توكيل بالترشح من مواطنين بمحافظات مختلفة.

ويُذكر أن شفيق أسس حزبا سياسيا باسم "الحركة الوطنية المصرية"، ويترأسه من الخارج، ولم يحقق نتائج قوية بالانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2015 ونال خمسة مقاعد فقط بمجلس نواب ما بعد الانقلاب، وبعد فترة من وصوله إلى الإمارات عيَّنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مستشارا سياسيا له.