سياسة عربية

كمين جديد لتنظيم الدولة يقتل 9 من الجيش الحر بدرعا

يركز عناصر تنظيم الدولة في جنوب سوريا هجماتهم على الجيش الحر - أرشيفية
ضمن سلسلة "الكمائن" التي ينفذها عناصر موالية لتنظيم الدولة في جنوب سوريا، قتل تسعة عناصر من الجيش الحر أثناء تقدمهم لتدشيم إحدى النقاط، على جبهة تسيل/ عين ذكر، بريف درعا الغربي، الخميس.

ونشر "جيش خالد بن الوليد"، المتهم بمبايعة تنظيم الدولة، صورا لرؤوس المقاتلين الذين قتلوا، كما تحدث عن "اغتنام" سيارة دفع رباعي مزودة برشاش دوشكا، إضافة إلى بعض الأسلحة والذخائر.

وتشكل جيش خالد قبل أشهر، من ثلاث مجموعات موالية لتنظيم الدولة في ريف درعا الغربي، وهي: لواء شهداء اليرموك وجماعة المجاهدين وحركة المثنى.

وبعد تضييق الخناق عليها في ريف درعا الغربية من قبل الجيش الحر، تلجأ هذه المجموعات إلى الكمائن والغارات خصوصا الليلة منها.

وعزا أبو شريف، وهو قائد ميداني في "لواء الحرمين الشريفين"؛ الخسائر في صفوف الجيش الحر؛ إلى أن معظم مقاتلي "جيش خالد" هم من أبناء المنطقة، "وهم أدرى بتضاريسها، ويمتازون بالتدشيم العالي لنقاطهم وهجماتهم الليلية الخاطفة".

ولفت شريف، في حديث لـ"عربي21"، إلى أن "بعض الفصائل التي جاءت لتنصر إخوانها في الجبهة الجنوبية لا تعرف ماذا يوجد بعد سد العلان مثلا؛ لأنهم ليسوا أبناء المنطقة".

وعلل أبو شريف استخدام مقاتلي التنظيم تكتيكات الكمائن بـ"عجزهم عن فتح معارك طولية الأمد تستنزفهم بالذخائر، وهم بالأصل موجودون في ظل منطقة محاصرة، يمنع دخول الأسلحة والذخائر إليها"، موضحا أن "التكتيكات هذه لا تحسم معارك ولا يُكتسب من خلالها أرضا، إنما بإمكانها فقط إيقاع بعض الخسائر في صفوفنا، ولن تردعنا هذه الخسائر دون أدنى شك عن تطهير المنطقة وتحريرها من الدواعش"، وفق قوله.

وفي كمينين متتاليين خلال أسبوع، فقد الجيش قرابة 15 مقاتلا، بعد فشل بعض الفصائل بعد أشهر على إنهاء المجموعات المرتبطة بتنظيم الدولة أو التقليل من تأثيرها على المنطقة على أقل تقدير.

وشهدت الجبهات مع "جيش خالد" جمودا منذ عدة أشهر، وكانت آخر المعارك الكبرى، والتي تمكنت من طرد حركة المثنى الإسلامية من بلدات مساكن جلين والشيخ سعد بريف درعا الغربي، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وتتركز هجمات مجموعات تنظيم الدولة على مقاتلي الجيش ومقراتهم. وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، فجر انتحاري نفسه في مقر الشرطة الحرة في مدينة أنخل، وأودى الانفجار بحياة 11 شخصا، بينهم وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة يعقوب العمار، وقياديان في الجيش الحر، إلى جانب مدنيين.