سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته في ثمانية أيام مقابل اليورو في تعاملات الجمعة، بعد أن قضت
المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية بأن قانون الإقليم لا يقيد سلطات رئيسة الوزراء البريطانية على إطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة إن موافقة برلمان الإقليم ليست ضرورية لتفعيل المادة 50 التي تطلق عملية الانفصال بين
بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ورفعت قضية مماثلة أمام المحكمة العليا في لندن ويقول نشطاء إن الحكومة لا تملك سلطة تفعيل المادة 50 دون دعم صريح من البرلمان. وقالت المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية إن حكمها يتعلق فقط بقانون أيرلندا الشمالية.
وتراجع الإسترليني إلى 89.94 بنسا مقابل اليورو بعد الإعلان عن الحكم وجرى تداوله عند 89.62 بنسا قبل ذلك. وانخفض الإسترليني أيضا بمقدار نصف سنت ليصل إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أيام مقابل الدولار عند 1.2123 دولار متراجعا 0.3 بالمئة عن الإغلاق السابق.
وفقد الإسترليني ما يقرب من خمس قيمته مقابل الدولار منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/ يونيو وسط مخاوف من أن
الاقتصاد سيتضرر بشكل فوري مع شح الاستثمار الأجنبي وفقد ثقة المستهلكين.
لكن بيانات نشرت، أمس الخميس، أظهرت أن الاقتصاد البريطاني نما 0.5 بالمئة في الفترة من تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر مع تسارع النمو إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي وهي أقوى وتيرة في أكثر من عام.
ورغم أن هذه البيانات منحت الإسترليني دفعة لفترة وجيزة ليصل إلى أعلى مستوياته في أسبوع عند 1.2273 دولار فقد أغلق منخفضا أكثر من سنت مقارنة مع هذا المستوى.