سياسة دولية

ناشطون: التوصل لاتفاق لإنهاء تمرد في سجن حماة السوري

تم التوصل للاتفاق بعد تدخل شخصيات قبلية مع السلطات للإفراج عن معتقلين غير متهمين - أرشيفية
تم التوصل لاتفاق مبدئي لإنهاء إضراب نحو 800 سجين معظمهم من المعتقلين السياسيين في سجن سوري، من شأنه أن يؤدي في نهاية الأمر إلى العفو والإفراج عن المحتجزين دون اتهامات، وذلك حسبما قالت اليوم الاثنين جماعات حقوقية وناشطون على اتصال بالسجناء.

وقالوا إن الاتفاق الذي تم التوسط فيه في ساعة متأخرة من مساء الأحد، سينهي تمردا بدأ الأسبوع الماضي في سجن حماة بوسط سوريا، عندما تمرد سجناء سياسيون بعد أن تقرر نقل خمسة نزلاء إلى سجن صيدنايا لتنفيذ أحكام بالإعدام أصدرتها محكمة عسكرية .

وقال ناشط حقوقي على اتصال بالسجناء طلب عدم نشر اسمه، إن"النظام وافق على معظم طلباتنا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المحتجزين دون اتهام."

وسيطر السجناء على السجن الواقع على بعد 210 كيلومترات من دمشق واحتجزوا حراسا رهائن.

وأدى هذا إلى فرض حصار حاولت خلاله السلطات اقتحام السجن المدني يوم الجمعة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية في محاولة لإنهاء التمرد.

وقال الناشط الحقوقي السوري البارز مازن درويش وهو معتقل سابق في السجن، وعلى اتصال بالسجناء، إنه تم التوصل لاتفاق شفهي ولكنه لم يعط تفاصيل.

وقال ناشط حقوقي آخر على اتصال بالسجناء، إنه تم التوصل للاتفاق بعد تدخل شخصيات قبلية مع السلطات التي أعطت ضمانات للنزلاء المحتجزين، دون اتهامات بأنه سيتم الإفراج عنهم إذا أنهوا التمرد.

ونفت وزارة الداخلية السورية التقارير المتعلقة بسجن حماة المركزي، ولكنها لم تعقب على هذه القضية منذ يوم الاثنين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد أنه يجري إعداد اتفاق للإفراج عن 26 معتقلا . وأفرجت السلطات سابقا عن 46 معتقلا بوساطة الصليب الأحمر إلى أن انهارت المفاوضات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش وناشطون السبت، إن الأوضاع تتدهور في سجن حماة مع فشل محاولة قوات الأمن لاقتحامه ليلا. ويضم السجن نحو 800 معتقل أغلبهم سجناء سياسيون قاموا بأعمال شغب وتمرد.

وقال ناشطون حقوقيون على اتصال بالسجناء وبالمنظمة: تحاصر القوات الحكومية السجن منذ يوم الاثنين إثر تمرد السجناء واحتجازهم لعدد من الحراس؛ احتجاجا على نقل خمسة معتقلين محكوم عليهم بالإعدام لسجن شديد الحراسة.

واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية يوم الجمعة في محاولة لإنهاء تمرد السجناء.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها سجناء على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الرجال وهم يتنفسون بصعوبة قائلين إنهم يختنقون من "غاز سام"، بينما سمع دوي طلقات رصاص وشوهدت نيران في الممرات بعد إطلاق قنابل الغاز.

وقال مازن درويش وهو ناشط سوري في مجال حقوق الإنسان ومعتقل سابق في السجن وعلى اتصال بالسجناء، إن الأوضاع تتدهور بسرعة مع انقطاع المياه والكهرباء لمدة ثلاثة أيام، مع نقص في الغذاء ووجود حالات طبية حرجة بين السجناء.

وقال درويش إن مخزونات الغذاء والمياه لدى السجناء بدأت في النفاد، وإن الأدوية لم تعد تعط حتى لمن هم في حالة حرجة، مضيفا أن السجناء يريدون تدخل الهلال الأحمر السوري للتفاوض نيابة عنهم، بعد أن أسفر اتفاق سابق عن الإفراج عن 46 معتقلا على الأقل قبل انهيار المحادثات.

وطالب السجناء بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المحتجزين دون توجيه اتهامات، ويقولون إنهم يخشون بالأساس من موجة إعدامات يمكن أن تلي نقلهم لسجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق.

وتقول جماعات حقوقية دولية إن آلاف المعتقلين محتجزون في سجون حكومية في سوريا دون تهمة، وتعرض العديد منهم للتعذيب حتى الموت وهو ما تنفيه السلطات.

وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها على سلامة المحتجزين، وقالت إن أي محاولة لاستعادة السيطرة على المنشأة قد تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

ونقل عن نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قوله في بيان في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن الأزمة لا يجب أن تنتهي بحمام دم، وأضاف أن الأوضاع في منشآت الاحتجاز السورية والسجون غير مستقرة، وأن تحسين الظروف فيها يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان، إن المحاكم العسكرية السورية تتبع إجراءات لا تفي بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة.

ونفت وزارة الداخلية السورية تقارير عن سجن حماة المركزي، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل عن الموقف منذ يوم الاثنين.

وفي وقت سابق من العام الحالي، قال محققون تابعون للأمم المتحدة، إن المعتقلين الذين تحتجزهم الحكومة السورية يقتلون على نطاق واسع يرقى لأن يكون سياسة دولة لإبادة المدنيين.