شهدت الساحة
اليمنية تطورات جوهرية خلال الأسبوع الماضي، من شأنها أن تغير مجرى التاريخ في هذا البلد الذي عانى من الفقر والفوضى وفشل الدولة خلال الـ50 عاما الماضية.
أكثر هذه التطورات أهمية انطلاق معركة تحرير
تعز، حيث تتقدم كتائب الجيش الوطني من الجهة الجنوبية لمحافظة تعز وبالتحديد من جهة منطقة "الشريجة"، وهي منطقة تماس حدودية بين شطري اليمن قبل أن يتوحدا في 22 أيار/ مايو 1990.
إيقاع المعركة بطيء بسبب الكم الهائل من الألغام التي زرعتها قوات المخلوع صالح ومليشيا
الحوثي، ما اضطر التحالف إلى استخدام القنابل الارتجاجية لأول مرة، لتدمير الألغام والبراميل المتفجرة، لكن من المؤكد أن تحرير تعز بات قاب قوسين أو أدنى، ولم يعد مجرد تكهنات كما كان الأمر في السابق، خصوصا أن القوات الخاصة السعودية هي التي تشرف على المعركة، وهذا يعني أن الحساسية التي أظهرتها أبو ظبي حيال الدور المحتمل للمقاومة التي يهيمن عليها الإصلاح في تعز لم تعد عائقا، وربما كان للمملكة دور في التغلب على هذه الإشكالية.
ما يهم الإشارة إليه هنا، هو أن زرع آلاف الألغام في معظم المناطق التي كانت حدودية، من قبل قوات المخلوع صالح والحوثي، يكشف النزعة الانفصالية التي تسيطر على المخلوع وحليفه الطائفي، مليشيا الحوثي، فالترتيبات كانت تقضي على ما يبدو بإعادة رسم الحدود الشطرية، مع الدفع بالمجاميع الحراكية الجنوبية الفوضوية، لإثارة موضوع انفصال الجنوب، ما يسمح بخلق واقع جديد، أبرز مظاهره إبقاء سيطرة المخلوع ومليشياته وجيشه السابق على شمال اليمن، وتحيُّنْ الفرصة لإعادة غزو الجنوب باستخدام ترسانة الأسلحة الكبيرة التي لا تزال بحوزتهم.
لكن اشتراك المقاومة الجنوبية في مهمة تحرير تعز، قلب الطاولة على رؤوس الانقلابيين.
التطور الثالث في المشهد اليمني، هو ذهاب الانقلابيين إلى العاصمة العمانية مسقط، بذريعة أنهم تلقوا "ردا إيجابيا من الأمم المتحدة على ملاحظاتهم حول مسودة وأجندة الحوار"، بحسب ما صرح به المتحدث باسم مليشيا الحوثي، محمد عبد السلام، الذي أفاد أيضا بأن مليشياته "تلقت دعوات من دول أوروبية ترغب في استيضاح آرائهم عن كثب بشأن اليمن".
الاندفاع نحو الحل الدبلوماسي من جانب المتمردين، هو مؤشر على ضعف موقفهم العسكري والسياسي، في هذه المرحلة، خصوصا أن التحالف أظهر تصميما على المضي في معركة تحرير تعز، بكل ما تمثله هذه المحافظة من أهمية استراتيجية؛ لجهة موقعها الذي يشرف على باب المندب، ولكونها همزة وصل بين الشمال والجنوب، ولحضور أبنائها في كل تفاصيل الخارطة السياسية والديموغرافية لليمن، وإيمانهم القوي بالوحدة اليمنية وبالديمقراطية، ولأنهم أيضا كانوا نواة الثورة الشعبية التي انطلقت في 11 شباط/ فبراير 2011 وأطاحت بالمخلوع صالح.
التطور الثالث يتمثل في نجاح مقاومة حزم العدين في محافظة إب إلى الشمال من تعز، في قتل اثنين من أبرز قيادات مليشيا الحوثي، وهما: قائد "كتائب الحسين"، أسامة علي عيضة، وقائد "كتائب الموت"، علي علي يحيى، وكلا الكتيبتين تمثلان قوات النخبة ضمن قوام المليشيا، وحصلتا على تدريب قتالي متخصص من خبراء تابعين للحرس الثوري.
هذه الخسارة الكبيرة هي مؤشر على انحسار نفوذ المتمردين في محافظة إب التي وقعت تحت سيطرتهم دون قتال في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، وهي ضربة قوية لمعنوياتهم، خصوصا وأنها تزامنت مع التقدم الكبير لقوات الحكومة في تعز، ومع ضربات مؤثرة وجهها طيران التحالف على تعزيزات عسكرية في محافظة إب، كانت في طريقها إلى دعم مقاتلي المخلوع ومليشيا الحوثي في تعز، ومعها تم ضرب الجسور على الطريق الرئيسي الذي يربط المحافظتين المتجاورتين، وهو أمر سيساهم في تضييق الخناق على المتمردين وسيحد من تدفق الإمدادات التي تأتيهم من معقلهم الرئيسي في صنعاء.
التطور الرابع، هو اندلاع المعارك في مديرية بني ضبيان، عند الأطراف الشرقية لمحافظة صنعاء، والمحاذية لمحافظة مأرب، وذلك إثر محاولة قوات المخلوع صالح والحوثي شق طريق بديل للوصول إلى مديرية صرواح التابعة لمأرب لفك الحصار المفروض على قواتهم هناك.
تكمن خطورة هذه المعركة في أنها تفسد على الانقلابيين فرصة الاستفادة من الظهير القبلي المساند، ومن شأنها أن تفتح ثغرة للقوات الحكومية لكي تواصل تقدمها باتجاه صنعاء، بعد استكمال سيطرتها على مديرية صرواح المجاورة لمديرية بني ضبيان، فضلا عن أنها تعطي بعدا عمليا لحضور المجلس الأعلى للمقاومة في محافظة صنعاء، الذي أعلن عن تأسيسه قبل أسبوع.
التطورات الأربعة تحمل على اليقين بأن المواجهة مع المتمردين تكاد تصل إلى نهايتها، دون أن نغفل حقيقة أنه لا يزال أمام تحقيق هذا الهدف وقت وجهد وتضحيات، لكن عزم الحكومة والتحالف والمقاومة قوي بما يكفي للتغلب على كل هذه التحديات، وطي صفحة سوداء من تاريخ اليمن.