الأمن يقمع تظاهرة قرب مقر "القمة الفرنكفونية" بتونس (شاهد)

استخدمت قوات الأمن التونسية، الغاز المسيل للدموع لمنع أهالي مدينة جرجيس (جنوب تونس)، من التقدم نحو جزيرة جربة، قرب مكان انعقاد "القمة الفرنكفونية".

وخرج أهالي المدينة، الجمعة، في مسيرة على الأقدام نحو الجزيرة التي تحتضن السبت والأحد القمة الفرنكفونية، وذلك على خلفية حادثة غرق أبناء المدينة خلال محاولتهم الهجرة.

ووفق شهود عيان ومشاركين من المجتمع المدني، فإن حالة احتقان يشهدها المكان المعروف بـ"مفترق الزيتون"؛ بسبب استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة، وتمسك المحتجين بمواصلة طريقهم.

 ودعا للمسيرة مكونات من المجتمع المدني للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن دفن جثث لمهاجرين من أبناء المدينة في "مقبرة الغرباء" المخصصة لمجهولي الهوية.

اقرأ أيضا: سلطات تونس تحقق بهجرة فتاة الـ4 أعوام لإيطاليا.. هذا مصيرها

 وكانت "الهيئة المحلية للحقيقة والعدالة" بجرجيس، والمكلفة بمتابعة ملف المفقودين، قد هددت بالتوجه سيرا على الأقدام حيث مكان انعقاد القمة، في حال لم يزر وفد حكومي رسمي المدينة.


 وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أذن القضاء التونسي بفتح عدد من القبور في "مقبرة الغرباء" بجرجيس، على إثر عثور عدد من الأهالي على عظام مطمورة تحت الأرض قبالة المقبرة المعروفة باسم "حدائق أفريقيا".

ويأتي قرار القضاء التونسية بعد الاحتجاجات الواسعة التي عرفتها  البلدة، تنديدا بدفن جثث مهاجرين في مقبرة دون تحديد هوياتهم، وارتفاع مطالب السكان بتحسين أوضاع المنطقة؛ لوقف النزيف المستمر للأرواح في محاولات الهجرة صوب سواحل أوروبا.

وبدأت عملية فتح القبور حديثة البناء، التي تدور شكوك بأنها تضم جثث حوالي 11 مهاجرا مفقودا، لأخذ عينات للتحليل الجيني، ومقارنتها مع عينات أهالي المفقودين.

من جهته، أعلن رئيس بلدية جرجيس إلغاء مؤتمر صحفي كان مبرمجا آنذاك؛ نظرا لوجود أهالي الضحايا ووسائل الإعلام في المقبرة، لمتابعة عملية فتح بعض القبور التي أذنت بها النيابة.

وقال رئيس بلدية جرجيس: "نظرا لأن التفاصيل التي يبحث عنها أهالي الضحايا محل تحقيق من النيابة، وبعد الاستشارة القانونية، فإنه يمنع الإدلاء بأي تصريح حولها".

وأكد المسؤول التونسي أن البلدية تضع كل ما تملكه من وثائق ومعلومات على ذمة القضاء؛ لمعرفة الحقيقة كاملة، وتحميل المسؤوليات لمن تثبت عليه.

وفي هذا الصدد، نددت 28 جمعية ومنظمة بـ"القمع الأمني للمسيرة الاحتجاجية السلمية التي نظمها أهالي جرجيس".

وعبّرت المنظمات في بيان مشترك لها "عن سخطها إزاء القمع الأمني لهذه المسيرة.

وأدانت الجمعيات بشدة بـ"سياسات انكار الأزمة والتجاهل التي مارستها الدولة منذ انطلاق الأزمة في جرجيس والتي دفعت الأهالي للتصعيد من أجل كشف الحقيقة".

وحملت في بيانها الرئيس قيس سعيد "المسؤولية السياسية على الأداء المهزوز للدولة وأجهزتها وغياب الحلول والبدائل في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وفي السياق، أعلن الحزب " الجمهوري" عن تضامنه الكامل مع أهالي مدينة جرجيس و لمطالبهم المشروعة في معرفة مصير أبنائهم المفقودين و رفض واقع التهميش الذي تعيشه الجهة .

وندد الحزب بالتجاء "سلطة الانقلاب" إلى القمع كخيار وحيد في التعاطي مع مطالب التونسيين،و بعجزها التام عن إدارة الدولة و الوصل البلاد إلى حافة الهاوية.

كما دعا الحزب كل القوى السياسية و المدنية إلى توحيد جهودها من أجل إنقاذ تونس واستعادة دولتها و مؤسساتها و رسم طريق سريع للخروج من هذه الأزمة قبل فوات الأوان، وفق نص البيان.