اقرأ أيضا: السيسي يوجه "خطابا دينيا".. ونشطاء: يمهد للمجاعة
وسابقا، أعلنت الجماعة الإسلامية عن ترحيبها بدعوة "الحوار الوطني" التي أطلقها مؤخرا رئيس النظام عبد الفتاح السيسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
وأوضحت الجماعة، في بيان لها، اطلعت "عربي21" على نسخة منه "أن الحوار الجاد "يهدف إلى الوصول لنتائج ملموسة لمصلحة الوطن، ولا يُقصي أحدا من مكونات المجتمع، وتُناقش فيه كل قضايا الوطن بلا شروط مسبقة".
وكان السيسي قد دعا، نهاية شهر رمضان المبارك، إلى إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية "دون تمييز ولا استثناء"، وذلك في دعوة هي الأولى من نوعها منذ وصوله للسلطة صيف 2014، مُعلنا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016.
كيف يساعد القرار الجماعة؟
وحول دلالة القرار الأمريكي، قال عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، إسلام الغمري، إن "هذا القرار يؤكد أن الجماعة الإسلامية ملتزمة بالنهج السلمي منذ عام 1997، وهو استحقاق طبيعي ومستحق تأخر كثيرا".
وحول فرضية تأثير القرار الأمريكي على موقف السلطات المصرية، أوضح لـ"عربي21": "نأمل أن يقوم النظام المصري، ليس مع الجماعة الإسلامية فقط، بل مع جميع القوى السياسية التي أدرجها ككيانات إرهابية أن يراجع نفسه؛ لأن النظام المصري يغرد خارج السرب، وأن وصف أي عمل سياسي معارض بأنه عمل إرهابي يفقده المصداقية".
واعتبر الغمري، أن "القرار يساعد الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي على الانخراط السياسي في مصر مجددا، وهو رسالة للنظام بأنه ينبغي أن يشرك جميع المكونات السياسية في العمل السياسي، في اعتراف دولي كمؤسسة مجتمع مدني، ويحق لها ممارسة كل الأنشطة المدنية السياسية والاجتماعية مثلها مثل باقي المؤسسات".
عودة أم خصومة؟
فيما رأى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد مولانا، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "القرار الأمريكي يؤكد أن الجماعة الإسلامية هي جماعة بعيدة عن العنف، وأن الأسباب التي أدرجت عليها الجماعة قرابة 25 عاما لم تعد موجودة طبقا للمعايير الأمريكية".
وأعرب الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية عن توقعه أن "لا يساعد القرار الأمريكي الجماعة الإسلامية في العودة للحياة السياسية مجددا في مصر".
وأشار "مولانا" إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين لم تدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية ورغم ذلك فهي مصنفة كجماعة إرهابية في مصر، ومحظورة من العمل السياسي، وكذلك الكثير من الرموز والكيانات السياسية غير مصنفة كإرهابيين وتحظر السلطات المصرية أي نشاط سياسي لهم".
واستدرك: "الحزب السياسي للجماعة الإسلامية (حزب البناء والتنمية) محظور عمله في مصر مثل الكثير من الأحزاب، وأعتقد أن عودته مرهونة بعودة الحياة السياسية في مصر بأسرها للجماعة ولغيرها من الأحزاب".
يشار إلى أن الجماعة الإسلامية، التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي، كانت قد طرحت مبادرة شهيرة لوقف العنف عام 1997، ورحب بها النظام آنذاك، بعد مصادمات عنيفة بينها وبين قوات الأمن شهدتها تسعينيات القرن الماضي.
وتعرضت الجماعة الإسلامية لملاحقات أمنية مختلفة في أعقاب انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وتم إدراجها على قوائم الإرهاب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، بزعم عدولها عن مبادرة "وقف العنف"، وهو ما نفته الجماعة تماما، مشدّدة على التزامها الكامل بالسلمية.
ومنذ ذلك الحين، طرحت الجماعة الإسلامية مبادرات لحل الأزمة بمصر والمصالحة بين النظام والإخوان، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة.
لماذا يستنجد السيسي بـ"شعب أبي طالب" أمام المصريين؟
ما أسباب طلب فنلندا والسويد الانضمام للناتو.. هل تنجحان؟
مهاجرون مصريون نجوا من الموت في ليبيا يروون قصصهم