سياسة دولية

ماذا يفعل رجال دحلان في مجلس حقوق الإنسان؟

الحملة تديرها شخصيات مقربة من القيادي المفصول من فتح محمد دحلان بطلب إماراتي- أرشيفية
كشف مصدر حقوقي عربي في جنيف لـ"عربي21" عن حملة تمولها دولة الإمارات العربية لتشويه قطر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال انقعاد دورة المجلس الـ36 التي بدأت الاثنين.

وقال المصدر القريب من الهيئات الحقوقية الدولية إن شخصية فلسطينية قريبة من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان هي من تدير هذه الحملة من خلال ما يسمى بـ"الشبكة الدولية للحقوق والتنمية" التي يرأسها بعد فراره من النرويج على خلفية قضايا فساد.

والحديث يدور هنا -حسب المصدر الحقوقي– عن شخصية فلسطينية مقربة من دحلان، كانت أوقفته الشرطة النرويجية في العام 2015 لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق قبل إطلاق سراحه بحسب القوانين التي لا تتيح توقيف شخص أكثر من هذه الفترة، ليفر بعد ذلك من النرويج إلى مصر فدولة الإمارات العربية المتحدة.


ويلفت المصدر الحقوقي –الذي طلب عدم الكشف عن هويته- إلى أن الشخصية المقربة من دحلان وصل الاثنين إلى جنيف للمشاركة في أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الفترة من 11– 29 الشهر برفقة نائبه الذي يحمل الجنسية السودانية ويقود عددا من المنظمات الحقوقية المحسوبة على الإمارات ومصر تقوم بتنظيم فعاليات وندوات لمهاجمة قطر.

كما أشار المصدر إلى أن الشخصية القريبة من دحلان نشط في الآونة الأخيرة بتنظيم فعاليات تحت مظلة منظمات مصرية وإفريقية تركز على ربط قطر بدعم "الإرهاب" ومهاجمة حركات المقاومة الفلسطينية.

ووجهت السلطات النرويجية في العام 2015 تهما لهذه الشخصية بـ"غسيل الأموال" بعد تلقي الشبكة التي يديرها نحو 21 مليون دولار من دولة خليجية على مدى 3 سنوات، وهو مطلوب للعدالة في النرويج منذ ذلك التاريخ.


وبعد أشهر من فراره، لجأ عبر شبكته إلى مهاجمة النرويج، وربط قضيته بما سماها "مؤامرة" تديرها قطر مع النرويج وتهدف إلى "تدمير الشبكة"، نافيا صحة المعلومات بشأن الاتهامات حول تمويل شبكته التي توقفت منذ فترة عن العمل.

وتعرّف الشبكة الدولية للحقوق والتنمية نفسها بأنها "منظمة دولية غير حكومية أنشئت في يونيو 2008 بهدف دعم وتعزيز كل من حقوق الإنسان والتنمية البشرية من خلال تبني سياسيات واستراتيجيات جديدة لإحداث تغييرات حقيقية".

وتذكر أن لديها فروعا في عدة دول عربية وغربية، بينها الإمارات التي تتعرض لانتقادات من هيئات حقوقية دولية أممية وغير حكومية بشأن حالة حقوق الإنسان فيها وسط تقارير عن الإخفاء القسري والتعذيب.