سياسة عربية

مسؤول فلسطيني: عباس تنازل عن وقف الاستيطان كشرط للمفاوضات

صحيفة إسرائيلية تحدثت عن "تفاهمات هادئة" بين الفلسطينيين والإسرائيليين - أ ف ب
كشف محمد مصطفى مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن الأخير تخلى عن تجميد الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لاستعداده التراجع عن رفع دعوات ضد "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، ووقف التحرك الدبلوماسي الفلسطيني لدى المؤسسات الدولية.

شرط مسبق

وأكد مصطفى لموقع "بلومبرغ" الإخباري، أن "عباس على استعداد للتنازل عن مطلب بتجميد البناء في الضفة الغربية المحتلة، كشرط مسبق للبدء في محادثات سلام مع إسرائيل من أجل منح واشنطن فرصة للتوصل إلى اتفاق".

وأوضح كبير المستشارين الاقتصاديين لعباس ونائب رئيس الوزراء سابقا، أن "القادة الفلسطينيين على استعداد للتراجع عن جهودهم في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائيا بتهم ارتكاب جرائم حرب، وتخفيف الضغوط التي يمارسونها لتأمين الحصول على تنديد دولي بحق إسرائيل في الأمم المتحدة".

وأشار مصطفى، إلى أن التغيير في سياسة عباس "يهدف إلى منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة لتحقيق اتفاق سلام، وهو هدف قال الرئيس الأمريكي إنه مصمم على تحقيقه في إطار تحسين العلاقات بين إسرائيل والدول العربية السنية".

وقال: "لن نجعل من المستوطنات مسألة أولوية هذه المرة، ونعتقد أنه من الأفضل لنا جميعا في الوقت الحالي التركيز على منح هذه الإدارة فرصة لتنفيذ ما التزمت به".


من جانبه، كشف مسؤول فلسطيني كبير، تحدث لصحيفة "إسرائيل اليوم"، عن التوصل لـ"تفاهمات هادئة بين الأطراف، التي أساسها؛ أن إسرائيل تواصل البناء داخل لكتل الاستيطانية في الضفة، وتجمده على نحو شبه تام خارجها".

اتصالات سرية

وأكد المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة الإسرائيلية اسمه، أن "إزالة مطلب تجميد البناء جاء بفضل تفاهمات هادئة تحققت مؤخرا بين الأطراف في جولة اتصالات حثيثة وسرية؛ بوساطة مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلت".


وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن الأردن ومصر على إطلاع على هذه "التفاهمات الهادئة"، التي "لاقت مباركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة عباس الذي يلقى دعما من الأردنيين والمصريين، المعنيين بالمساعدة في تحريك المسيرة السياسية"، وفق الصحيفة.

وعلى الجانب الإسرائيلي، فقد رسم نتنياهو لرؤساء الاستيطان صورة مختلفة جدا، حيث أوضح لهم أن التغيير الكبير في الاتفاق مع الأمريكيين بموضوع المستوطنات، يتمثل في أمرين: الأول؛ إلغاء التقييد للبناء خارج الكتل الاستيطانية، والثاني؛ إلغاء السقوف لعدد وحدات السكن الاستيطانية".


وفي السياق ذاته، أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية، أن "إسرائيل قررت خلال اليومين الماضيين المضي قدما في خطة بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة حاجيت عفران: "لدينا هذا الأسبوع 3178 وحدة استيطانية سيتم المضي ببنائها، حيث توجد هذه الخطط في مراحل مختلفة من العملية، وتقع الوحدات في عدد من مستوطنات الضفة الغربية".