سياسة عربية

المصريون "يغرقون" بعد 6 أشهر على قرار التعويم (إنفوغرافيك)

مصر تعويم الجنيه أزمة الدولار النمو التضخم - عربي21
تلاشت توقعات حكومة الانقلاب في مصر بتحسن المؤشرات الاقتصادية، وانعكاسها بالإيجاب على حياة المصريين بعد مرور ستة أشهر على قرار التعويم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وفي أحدث مؤشر اقتصادي رسمي على استمرار معاناة المصريين من جراء قرار التعويم، واصل التضخم مسيرته التصاعدية في نيسان/ إبريل الماضي، ليبلغ 32.9 في المئة.

واستمرت معدلات البطالة والفقر عند مستواها دون تغيير، في حين تراجع النمو الاقتصادي إلى ما دون 4 في المئة، وفق وزارة التخطيط.