هل يدخل الأردن كطرف ضاغط لتمرير "تسوية الحكيم"؟

رجحت مصادر إعلامية عربية أن تكون زيارة رئيس التحالف الوطني الشيعي العراقي عمار الحكيم للأردن مؤخرا ، تهدف لطلب توسط العاهل الأردني للضغط على الأطراف السنية الممثلة بتحالف القوى، لقبول وثيقة التسوية التي طرحها الحكيم الشهر الماضي.

وكان الحكيم قد زار الأردن، الأربعاء الماضي، واستمرت الزيارة ليومين، أطلع خلالها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على آخر التطورات العسكرية في العراق ومشروع التسوية السياسية لمرحلة ما بعد "داعش". 

وقال النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي لـ"عربي21"، إن "زيارة الحكيم إلى الأردن كانت بطلب من الملك عبدالله، لبحث عدد من القضايا، ومنها وثيقة التسوية، والقمة العربية المقبلة التي سيستضيفها الأردن".

وأضاف أن "الزيارة كانت إيجابية، لأن الأردن الأكثر اعتدالا بين الدول العربية ودول الجوار العراقي ومتفهم لما يجري على الساحة العراقية"، لافتا إلى أن "تحالف القوى يتعمد على دول الجوار بشكل كبير".

ونفى الطرفي أن يكون الأردن قد طرح شخصيات عراقية بعينها على الحكيم لضمها إلى التسوية السياسية في العراق"، لافتا إلى أن "التحالف الوطني حدد الشخصيات التي لا يمكن أن تشمل بالتسوية ومنها داعش والبعث والمطلوبون للقضاء".

وأشار إلى أن زيارة الحكيم ستعقبها زيارات إلى دول أخرى منها إيران التي بدأ اليوم بزيارة لها، ولم يستبعد أن تشمل زيارة الحكيم السعودية ودول خليجية أخرى للدخول في مرحلة جديدة بعد التخلص من تنظيم الدولة.

وأوضح الطرفي أن "القضية الأمنية مقلقة للعراق، لأن الإرهاب جاء من محيطه الإقليمي، وهو ما مطلوب من الجوار أن يقف مع العراق لأنه يتأثر ويؤثر في محيطه".

من جهته، أصّر تحالف القوى العراقية (السني) على موقفه الرافض للتسوية السياسية ما لم يبادر التحالف الوطني في خطوة تعبر عن حسن نيته، ولا سيما بعدما ضربت هذه التسوية عندما تفرد التحالف في التصويت على قانون الحشد الشعبي.

وقال النائب عن التحالف أحمد السلماني، في حديث لـ"عربي21"، إن "التحالف كمكون قال إنه يجب أن تكون هناك أمور إيجابية ومبادرات للمشاركة في التسوية التاريخية التي لم تعرض رسميا حتى الآن".

وكان رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أكد -لدى استقباله عمار الحكيم- أن الأردن يقف إلى جانب الدولة العراقية بكافة مكوناتها، وهو حريص على وحدة العراق واستقراره وأمنه، و"يدعم ويساند جهوده في القضاء على عصابات الإرهاب والتطرف، بما يمكنه من مواجهة التحديات التي تعترضه".

وأضاف في تصريح نقلته وكالة "بترا" الأردنية، أن الأردن يؤمن بأن أمن العراق واستقراره مصلحة أردنية ويرفض التدخل في شؤونه، ويحرص على وحدته ووحدة أراضيه ويقف معه في معركته ضد قوى الإرهاب والتطرف، وفق تعبيره.

من جهته، أكد الحكيم أن لدى التحالف الوطني العراقي مشروعا وطنيا هدفه جمع العراقيين جميعا تحت مظلة العراق ووحدة شعبه وأراضيه، معربا عن الأمل بأن يلقى الدعم من الأطراف كافة، لتمكين العراق من الخروج من أزماته والتحديات التي تواجهه.

وقال إن مجابهة التحديات الأمنية في المنطقة تحتاج إلى تضافر الجهود وتعاون إقليمي لمحاربتها، منوها إلى أن الأردن يحظى بوضع سياسي مميز وأجواء أمن واستقرار تساعده على القيام بدور بالغ الأهمية في حل القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأثار تمرير على قانون الحشد الشعبي، السبت، جدلا واسعا بين الأطراف السياسية العراقية، حيث صوت نواب الشيعة والأكراد على القانون، فيما انسحبت القوى السنية من جلسة البرلمان رافضين التصويت عليه كونه لم يضمن حقوق السنة. 

ومع تصاعد حدة الأزمة بين الكتل السياسية التي خلفها إقرار القانون، فقد استبعد مراقبون وسياسيون عراقيون التوصل إلى تسوية في البلد، تنهي الأزمات المتراكمة منذ 12 عاما نتيجة لتفرد جهة سياسية بالقرار.

وكان القيادي السني أسامة النجيفي، شدد على أن هذه السياسة الجديدة مرفوضة وأنه لا بد من إعادة النظر فيها، وقال إن أي تسويات سياسية ومصالحات تاريخية ووطنية، مرفوضة في ظل توجهات فردية لا تنظر ببعد إلى واقع الحياة العراقية.

وقال نائب الرئيس العراقي في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن "تحالف القوى العراقية يرفض التسوية السياسية المقدمة من التحالف الوطني، ولن نناقشها أبدا من دون أن تكون هناك إعادة نظر بمبدأ الشراكة والمواطنة وحقوق الجميع".