سياسة عربية

ملك الأردن يعد بالإصلاح الشامل في أولى جلسات البرلمان

ملك الأردن ألقى كلمة في افتتاح جلسات البرلمان الأدرني الجديد- أرشيفية
ملك الأردن ألقى كلمة في افتتاح جلسات البرلمان الأدرني الجديد- أرشيفية
تعهد ملك الأردن عبد الله الثاني، الاثنين، بالاستمرار في الإصلاح الشامل بالبلاد، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة في افتتاح الدورة الأولى للبرلمان الثامن عشر المنتخب في 20 أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال العاهل الأردني أمام النواب الجدد حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "الانتخابات جسدت التزامنا بتفعيل المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وصنع القرار، وترسيخ مسيرتنا الديمقراطية، التي نعتز بها ونحرص على حمايتها وتعزيزها".

وأعرب عن حرصه على دعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها، مشيرا إلى نجاحها طيلة السنوات الماضية في صون مجتمعنا ووحدتنا الوطنية من قوى الظلام وخوارج العصر والإرهاب.

ولفت العاهل الأردني إلى أن التحديات والتداعيات لا تزال ماثلة أمامنا، وعلينا جميعا مسؤولية مواجهتها بمنتهى العزم والإرادة والتصميم، بوحدة صفنا وتضامن أسرتنا الواحدة. ولن نسمح بالمساس بحقوق أو كرامة أي مواطن في أردننا العزيز.

وشدد على أنه بالرغم من كل هذه التحديات والتداعيات، سنستمر في دورنا التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية، والقيام بواجبنا في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأضاف: "نحن عازمون على المضي قدما في رفع سوية اقتصادنا، من خلال سياسات اقتصادية وبرامج تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، وبما يخدم مصالحنا أولا و آخرا، وترسيخ المشاركة من خلال قانون اللامركزية، ووضع الخطط الضرورية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، بالإضافة إلى العمل على تطوير مواردنا البشرية لتواكب متطلبات العصر وتمكّن شبابنا من تحقيق طموحاتهم".

ووجه العاهل الأردني الحكومة على أن تحرص على توخي الموضوعية والواقعية في بيانها الوزاري، الذي ستقدمه إلى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه، واضعة في قمة أولوياتها التعاون مع مجلسكم الكريم بروح المسؤولية والتشاركية والتكاملية، وعلى الأساس الدستوري في الفصل بين السلطات، وعلى أساس خدمة الصالح العام.

وتابع: "نحن مستمرون في الإصلاح الشامل، الذي يستجيب للمتغيرات والمستجدات وضرورة التحديث والتطوير، لنؤسس لمستقبل زاهر لأبناء هذا الوطن"، داعيا البرلمان والحكومة إلى التعاون على استكمال التشريعات الضرورية وتعديل القائم منها، بما يتناسب مع الأهداف المرجوة دون تأخير.
التعليقات (0)