بلومبيرغ: شرطة مصر تداهم مخازن بائعي السكر

نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا حول أزمة السكر في مصر، يقول فيه إن تاجر السلع الغذائية عادل عبده كان يستمتع مع عائلته في قضاء عطلة نهاية الأسبوع عندما داهمت الشرطة المصرية مخازنه في القاهرة، واستولت على 45 طنا من السكر.

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن عبده قوله يوم الأحد: "إنهم يعاملوننا كأننا تجار مخدرات الآن"، وأضاف أنه قام بالتخلص من مخزونه من الأرز والزيت حتى لا تتم مصادرته، وقال: "لن أستمر في العمل، فهل أريد أن ينتهي بي الأمر في السجن؟".

ويشير الموقع إلى أن مصر تواجه نقصا حادا في السكر منذ أسابيع، حيث أدت أزمة العملة الصعبة، وغلاء الأسعار، إلى الحد من الاستيراد، وكانت السلطات المصرية اتهمت التجار بتخزين كميات كبيرة من السكر، واستولت على مخزون أكثر من شركة، بينها شركة "إيديتا" للمواد الغذائية، وهي أحد أكبر المنتجين في مصر، لافتا إلى أنه مع وصول التضخم إلى أعلى نسبة له خلال سبعة أعوام، أصبح من الصعب على الحكومة إنقاص الدعم، واتخاذ إجراءات تقلل من التكلفة قبل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. 

ويورد التقرير نقلا عن كبير الخبراء الاقتصاديين في "سي آي كابيتال"، فرع "كوميرشال إنترناشونال بانك" في القاهرة هاني فرحات، قوله إن الحكومة في حالة من الذعر؛ "بسبب النقص غير المسبوق لسلعة استراتيجية وأساسية"، مضيفا أن الحكومة تحاول إيجاد "حل سريع لمشكلة تحتاج إلى وقت للبحث والحل". 

ويذكر الموقع أن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قال في مقابلته مع "بلومبيرغ" إنه تمت مصادرة 9 آلاف طن من السكر، وتم بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال شبكة التوزيع الرسمية، مشيرا إلى أن شركة "إيديتا"، التي تعد من أكبر شركات تصنيع الأغذية، قد علقت عملها في أحد مصانعها الأربعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد مصادرة الشرطة لألفي طن من السكر من مخازنها.

ويلفت التقرير إلى ردة فعل مدير مجلس إدارة الشركة هاني برزي، الذي قال في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد: "أي رسالة يرسلها هذا الفعل للمستثمرين؟.. إذا كانت الحكومة تعاني من مشكلة، يجب أن تحضر وتتفاوض، لكن لا القيام بهذه الطريقة من مصادرة المخزون، والتعامل معنا كأننا مهربون أمر مخز"، وأضاف أن السلطات كانت تدرس إن كانت شركته تخزن أكثر من حاجتها من السكر، في الوقت الذي تدخل فيه مسؤولون حكوميون كبار لمنع بيع سكر الشركة للعامة.

وينقل الموقع ما قاله موقع "بوابة الأهرام" الرسمي يوم الاثنين، بشأن تراجع الحكومة عن مصادرة سكر شركة "إيديتا"، التي تصنع "توينكيز"، و"هو هوس" وغيرهما، ما جعل سعر أسهمها يرتفع بنسبة 5% يوم الثلاثاء، وكان سعر أسهم الشركة قد تراجع بنسبة 6.7% في اليوم السابق، مشيرا إلى أن صحيفة "المصري اليوم" أوردت استيلاء السلطات على السكر في مصنع "بيبسي" المحلي، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، ولم يكن أي من إدارة الشركة موجودا للتعليق. 

وينوه التقرير إلى أن رئيس الوزراء قال في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين إن الحكومة تتعامل مع "السلبيات" الناتجة عن التفتيش، في إشارة واضحة إلى مداهمة الشركات الكبيرة، وأضاف: "نزيد من كميات السكر في السوق لإنهاء الأزمة.. لكن لا نستطيع ترك السوق دون رقابة".

ويعلق الموقع قائلا: "يعد نقص السكر آخر الآثار الجانبية لنقص العملة الصعبة، الذي شل النمو الاقتصادي، ودفع بالجنيه المصري إلى الحضيض في السوق السوداء، وتستورد مصر حوالي ثلث الـ3 ملايين طن من السكر، التي تستهلكها سنويا، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية".  

ويفيد التقرير بأن مسؤولين وعدوا بأن ينهي قرض صندوق النقد الدولي النقص في العملة الصعبة، ويعيد ثقة المستثمر، وينعش الاقتصاد، مستدركا بأن المطلوب من الحكومة أن تخفض سعر الجنيه المصري، وتخفض الدعم على المحروقات، قبل أن يوافق الصندوق على تقديم القرض، حيث يرى بعض خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات ستدفع بالتضخم من نسبته الحالية 14% إلى 20%، وفي الوقت ذاته ترتفع أسعار السكر، حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى حوالي 10 جنيهات مصرية "1.13 دولار"، بعد أن كان سعره 5 إلى 6 جنيهات قبل أسابيع قليلة، بحسب الأسواق التي درسها "بلومبيرغ".

وبحسب الموقع، فإن الحكومة المصرية شكلت الأسبوع الماضي لجنة تحدد هامش ربح الشركات على البضائع، ما أغضب قطاع الأعمال، حيث قال الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن مصادرة السلع، بما في ذلك السكر والأرز والزيت، من تجار القطاع الخاص، سيؤدي إلى المزيد من النقص؛ لأن "الكثير من التجار سيضطرون لترك السوق بدلا من التمدد والاستثمار فيه".  

ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى أن عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية وتاجر السكر محمد شكري، يتفق مع ما ورد سابقا، ويقول: "من الأفضل أن يكون الشخص متوقفا عن العمل، بدلا من أن يعتقل، ويصبح خبرا على الصفحة الأولى".