سياسة عربية

وزير العدل المغربي "يُقصى" من الإعداد للانتخابات ويتبرأ منها

الرميد: أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن أكون مسؤولا عنها
الرميد: أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن أكون مسؤولا عنها
أعلن وزير العدل والحريات المغربي، المصطفى الرميد، تعرضه "للإقصاء" من المشورة الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال إنه وعلى عكس الانتخابات السابقة لم يعد يستشر ولا يقرر في الشأن الانتخابي، تزامنا مع مسيرة مناهضة للحكومة نظمتها "جهات" مجهولة حظيت بدعم مسؤولين محليين في وزارة الداخلية، على بعد ثلاثة أسابيع من هذا الاستحقاق، بالرغم من أن الملك كلفه رفقة وزير الداخلية بالإشراف على الانتخابات.

وتبرأ وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، مما يتم التحضير له في الانتخابات، معلنا أن "أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها".

وأكد أنه "خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي"، أما اليوم، يضيف الرميد،"وعلى بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب!!!...".

وكان الملك محمد السادس كلف كلا من وزيري الداخلية والعدل والحريا، بالإشراف على الانتخابات تحت مسؤولية رئيس الحكومة الحالي عبد الإله ابن كيران.
التعليقات (0)