الإهمال الطبي يحصد أرواح 500 معتقل مصري حتى الآن

استمرارا لجرائم سلطة الانقلاب العسكري في مصر بحق المعتقلين داخل السجون، فقد توفي أمس الاثنين، معتقل جديد يدعى "رمضان جمعة مسعود حامد" (31 عاما)، نتيجة الإهمال الطبي في مُستشفى "ليمان طرة"، وقد علمت أسرته بخبر وفاته عن طريق أحد أمناء الشرطة، ولم يتم إبلاغهم رسميا حتى الآن، بحسب قولها.

وااعتقل "رمضان" الذي كان يعمل سائقا، ويقيم بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، بسبب حادث وقع في محيط كنيسة بمنطقة "الوراق" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وبعد التحقق من المتورط الأصلي لم يتم الإفراج عنه، وتم إيداعه في سجن "العقرب".

وتم اتهام "رمضان" في القضية رقم 690 لعام 2013، والمعروفة إعلاميا بـ"تنظيم الظواهري"، وقد أصيب بسرطان الدم بعد اعتقاله بفترة أثناء فترة مكوثه في سجن العقرب، ونفى طبيب السجن إصابته بأي مرض حينها.

وساءت حالته الصحية وانتقل إلى مستشفي الليمان، ومنعت عنه إدارة السجن جرعة الكيماوي الخاصة بعلاجه شهرين متتاليين، لتتدهور حالته الصحية فيما بعد. ثم تم نقله إلى معهد الأورام، وتم التعنت في نقل جرعات الدم اللازمة له، كما أنه كان يعاني في ذات الوقت من تضخم بالكبد والطحال ومشاكل بالكلى، وفقا لأسرته.

من جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" أن ما حدث لـ"رمضان" يعد انتهاكا واضحا للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء في الخدمات الطبية، والتي تنص على ضرورة نقل السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية، وأنه من الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب.

وقالت في بيان لها الثلاثاء: "في 21 أيار/ مايو الماضي، قامت لجنة طبية بفحص رمضان، وأوصت بنقله إلى المشفى لتلقي العلاج المناسب، وتم تقديم شكوى رقم 413 لمصلحة السجون، بالإضافة إلى أنه كان هناك تعنت في إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية وغيرها".

ونوهت إلى أن وضع الأسرة الاجتماعي والاقتصادي والنفسي إثر عملية الاعتقال كان في غاية السوء، خاصة مع تدهور حالته الصحية وعدم استجابة السلطات للشكاوى والبلاغات التي تقدمت بها الأسرة.

وأشارت إلى أن المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 تنص على أن "كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه".

وطالبت "مونيتور" بفتح تحقيق دولي في انتهاكات السلطات المصرية ضد المعتقلين في سجونها، ما يؤدي إلى قتلهم بشكل جماعي، والذي يؤكد استغلالها للمرض في قتل معارضيها، بل وتعذيبها لهم بشكل ممنهج يفضي إلى الموت.

وطالبت السلطات المصرية باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها، والتي تؤكد مسؤولية الدولة في الحفاظ على حياة المواطنين كحق أساسي ومقدس، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وتوجهت المنظمة بنداء عاجل للمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية بالأمم المتحدة، بضمان سلامة المعتقلين النفسية والبدنية وتوفير الرعاية الطبية لهم وإطلاق سراحهم.

وناشدت المجتمع الدولي في إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمرضى في سجون مصر، والعمل على سرعة إنقاذ من تبقى منهم حتى يتم تحجيم ومنع حالات الوفاة داخل السجون المصرية التي تعدت الـ500 معتقل حتى الآن منذ 11 شباط/ فبراير 2011.